قبل أسبوع ونيّف أبلغ الرئيس نبيه برّي نواب لقاء الأربعاء أنه سيدعو مجلس النواب إلى جلسة وربما إلى جلسات لتشريع الضرورة بعد اجتماع هيئة الحوار في العشرين من الجاري وقال في معرض ردّه على اعتراض حليف حليفه التيار الوطني الحر أن انعقاد المجلس لا يتعارض مع الميثاقية التي يتمسّك بها التيار ما دام هناك كتل ونواب مسيحيون سيشاركون في الجلسة أو الجلسات التي يدعو إليها.
الرئيس برّي انطلق من قراره دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسات تشريعية من ضرورات وطنية ملحّة وأطلق على هذه الجلسات تشريع الضرورة، متجاوزاً بذلك معارضة التيار وحزب القوات هذه الدعوة، إلا إذا وضع قانون الانتخابات النيابية بنداً أولاً على جدول الأعمال باستثناء حزب الكتائب الذي له موقف مبدئي من هذه الدعوة، وهي أنه لا يجوز وفق النصوص الدستورية أن يجتمع مجلس النواب في حال شغور موقع الرئاسة الأولى إلا لانتخاب رئيس جمهورية، ذلك لأن المجلس في حالة الشغور يتحوّل إلى هيئة ناخبة ويفقد صفته التشريعية.
الموقف الكتائبي المبدئي أثار جدلاً قانونياً ودستورياً ولم يأخذ به الرئيس برّي انطلاقاً من مبدأ الضرورات تُبيح المحذورات، في حين اعتبر التيار الوطني الحر موقفه هذا على أنه موجّه ضده في الوقت الذي يفترض به أن ينسجم في أي موقف يتخذه معه بوصفه حليفاً لقوى 8 آذار وبالأحرى حليفاً لحليفه حزب الله.
وكان التيار يتوقّع من حليفه حزب الله أن ينسجم مع موقفه المعارض لعقد أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس جمهورية مهما كانت ضرورية، تمشياً مع الموقف الذي اتخذه تيّار المستقبل بعدم المشاركة في أية جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخابات بنداً أولاً فيها إنسجاماً مع موقف حليفه حزب القوات اللبنانية وحلفائه المسيحيين في قوى 14 آذار، لكن الحزب تجاوز كل ذلك وتحوّل إلى رأس حربة في دفاعه عن برّي وحماسه لأية دعوة يوجهها إلى الهيئة العامة لعقد جلسة تشريعية تحت عنوان تشريع الضرورة، وكأنه يبعث برسالة إلى التيار الوطني الحر بأنه على استعداد لفك الارتباط معه، في موضوع الاستحقاق الرئاسي والسير مع حليفه الرئيس برّي في دعم ترشيح نائب زغرتا سليمان فرنجية لهذا الموقع وبذلك يكون ترك حليفه وحيداً في الساحة السياسية كما فعل في معركة التمديد للمجلس النيابي وفي معركة التمديد للقادة الأمنيين وفي غيرها من الملفات التي اصطدمت بمعارضة وزراء التيار الوطني الحر خلال طرحها في مجلس الوزراء على النقاش.
ومن حق التيار الوطني الحر أن يخشى من أن يكون موقف حليفه حزب الله من جلسة التشريع التي يصمّم حليفه الرئيس برّي على توجيه الدعوة إلى عقدها مقدّمة لإعادة تموضع سياسي لا سيما في أعقاب تحالف التيار والقوات اللبنانية يساهم في تحريك قطار الرئاسة المعطّل بفعل استمراره في مقاطعة الجلسات الانتخابية وتعطيل نصابها، بما يؤدي إلى خروج عون من السباق وعقد الراية الرئاسية لحليفه فرنجية.