الرئيس سعد الحريري، حسم من مقر إقامته الجدال الدائر حول التمديد لمجلس النواب وعدمه بأن لا انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية.
والرئيس ميشال عون حسم من مقر إقامته في الرابية الموضوع نفسه بوجوب حصول الانتخابات النيابية في تشرين الثاني أي لا للتمديد وإبقاء مركز رئاسة الجمهورية شاغراً الى أن تنتهي لعبة الأمم في منطقة الشرق الأوسط.
أما الرئيس نبيه بري فظل في منزلة بين المنزلتين لا للتمديد ولكن نعم للأكثرية النيابية إذا صوّتت في مجلس النواب على التمديد مع علمه بأن مفتاح المجلس النيابي في جيبه يقفل أبوابه في وجه النواب ويفتحه ساعة يشاء وهو فعل ذلك وأقفله بعد حرب 2006 وظل مقفلاً طيلة سنة ونصف السنة، من دون أن يعترض أحد على شرعيته، كما اعترض هو على شرعية حكومة فؤاد السنيورة ووصفها بالبتراء ولا يزال حتى يومنا هذا متمسكاً بهذه الصفة، بالرغم من موافقة مجلس النواب على معظم مشاريع القوانين التي أقرتها هذه الحكومة وأحالتها الى مجلس النواب.
والرئيسان بري والحريري ينفيان وجود صفقة تمّت بينهما في اللقاء اليتيم الذي جمعهما عندما عاد الحريري الى لبنان حاملاً معه هبة المليار دولار السعودية المخصصة لتسليح الجيش وأعلن الأول من عين التينة والثاني من مقر إقامته أن لا صفقة ولا من يحزنون لكن للظروف أحكامها، وما دامت أكثرية النواب تريد التمديد وما زالت مختلفة في ما بينها على من هو الرئيس المسيحي الذي سيترأس الجمهورية ويعيد الطمأنينة الى المسيحيين الخائفين من أن يكون مصيرهم كمصير إخوانهم في العراق وسوريا هي الهجرة والتهجير قصراً إذا ما بقي هذا البلد ذو الوجه المسيحي من دون رئيس جمهورية.
وبصرف النظر عما إذا كان هناك صفقة ما أو مقايضة ما قد تمّت بشأن التمديد قرابة سنتين ونصف السنة، أي ولاية كاملة للمجلس النيابي، فإن المجتمع المدني، مسلمين ومسيحيين لا يستسيغ التمديد مرة ثانية للنواب ويعتبر أن مثل هذا الاجراء مخالف لمنطق الديمقراطية والدستور اللبناني وقانون الانتخابات الذي أعطى مجلس النواب ولاية من أربع سنوات لا تزيد ولا تنقص بفعل القانون وممارسة النظام الديمقراطي، وبعد انتهاء هذه الولاية يعود النواب الى الشعب، فإما أن يجدد الثقة بهم لأربع سنوات جديدة، وإما أن يجددها للبعض ويحجبها عن البعض الآخر مستخدماً بذلك حقه الديمقراطي في التغيير والتجديد، فلماذا لا يسأل الرئيسان بري والحريري المجتمع المدني ويعودان إليه لكي يجدد ثقته المحكومة بأربع سنوات أو يحجبها عن النواب ما داما لا يستطيعان أن يضمنا بأن التمديد للنواب يشكل عامل ضغط على النواب لانتخاب رئيس جديد، علماً بأن التمديد يريح النواب ولا يلزمهم في أي حال من الأحوال بانتخاب الرئيس بل من شأن هذا التدبير أن يرحل الانتخابات الى ما شاء الله، بكل ما يحمله من مخاطر على الجمهورية بسبب خلو رأسها من رئيس أقسم اليمين على حمايتها والحفاظ عليها.
مسكين هذا البلد إنه متروك للمجهول ولا أحد يسأل عنه وعن مصيره.
