تحقيق أممي مستقل يبرئ موظفي الوكالة من الاتهامات بـ«الإرهاب»
كشف التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة في شأن الادعاءات الإسرائيلية بتورط موظفين لدى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا»، عن أن إسرائيل أخفقت في تقديم أدلة تدعم اتهاماتها لهذه الهيئة الأممية في شأن توظيف أشخاص ينتمون إلى «جماعات إرهابية»، فضلاً عن التأكيد على أن لدى الوكالة أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، على رغم من استمرار بعض المشكلات.
وشكّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه اللجنة المستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا على أثر الادعاءات الإسرائيلية في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي عن تورط 12 من موظفي «أونروا» في هجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية المحيطة بغزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ودفعت تلك الادعاءات الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 12 دولة إلى تعليق تمويلها لـ«أونروا»، على رغم أن الكثير منها استأنفت المدفوعات منذ ذلك الحين.
ولطالما ضغطت إسرائيل من أجل إغلاق «أونروا» بذريعة أنها تساعد في إدامة النزاع مع الفلسطينيين؛ لأنها تمنح وضع اللاجئين لأحفاد أولئك الذين تهجّروا من بلادهم. وكذلك تتهم إسرائيل الوكالة بأنها توظف أشخاصاً «معاديين للسامية»، وتستخدم كتباً مدرسية تعدّها إسرائيل «تحريضية».
ونأت الأمم المتحدة بنفسها على الفور عن الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقاً داخلياً. وكذلك، كلّف غوتيريش اللجنة التي ترأسها كولونا بإجراء مراجعة شاملة حول حياد الوكالة.
لا أدلة
وعلى رغم أن كولونا وأعضاء فريقها أجروا مقابلات مع موظفي «أونروا» بالإضافة إلى مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، لاحظت اللجنة المستقلة التي تضم ثلاث منظمات بحثية: معهد راوول والنبرغ في السويد، ومركز ميشيلسن لحقوق الإنسان في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أن «أونروا» تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم بأسماء موظفيها للتدقيق، مضيفة أن «الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ (أونروا) عن أي مخاوف تتعلق بأي من موظفي (أونروا) بناءً على قوائم الموظفين منذ عام 2011».
وأكدت اللجنة أن إسرائيل لم تثبت بعد أياً من ادعاءاتها الأوسع حول تورط موظفي «أونروا» في نشاطات «حماس» أو «الجهاد الإسلامي»، مشيرة إلى أنه في مارس (آذار) الماضي «أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية مفادها أن عدداً كبيراً من موظفي (أونروا) أعضاء في منظمات إرهابية (…) ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة على ذلك».
وتوظف «أونروا» 30 ألف فلسطيني لخدمة الحاجات المدنية والإنسانية لـ5.9 ملايين من الفلسطينيين اللاجئين في غزة والضفة الغربية والمخيمات في الأردن وسوريا ولبنان. وبين هؤلاء نحو 2.3 مليون شخص في القطاع يحتاجون إلى مساعدات مُلحة بعدما اضطر معظمهم إلى ترك منازلهم بسبب الهجوم الإسرائيلي، ويكافحون من أجل الحصول على المياه والغذاء والمأوى والرعاية الطبية، فيما يواجه مئات الآلاف بينهم خطر المجاعة.
لا غنى عنها
وتوضح مراجعة كولونا أنه «لا غنى» عن «أونروا» للفلسطينيين في كل أنحاء المنطقة، مضيفة أنه «في غياب حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، تظل (أونروا) محورية في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، ولا سيما في مجال الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية». وبالتالي، فإنه «لا يمكن الاستغناء عن (أونروا)، ولا خدماتها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين».
وعلى رغم اعترافها بأن «أونروا» بالفعل أكثر تشدداً من معظم المؤسسات المماثلة الأخرى، تؤكد اللجنة أن هناك عدداً من الطرق التي يمكن من خلالها تحسين «ضمانات الحياد» لموظفي الوكالة الأممية، مثل توسيع قدرة خدمة الرقابة الداخلية، وتوفير المزيد من التدريب الشخصي والمزيد من الدعم من البلدان المانحة.
وأورد التقرير أن «المراجعة كشفت عن أن (أونروا) أنشأت عدداً كبيراً من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، مع التركيز على مبدأ الحياد»، بالإضافة إلى أنها «تمتلك نهجاً أكثر تطوراً للحياد من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى».
معاداة السامية
وبالإضافة إلى تقرير كولونا، أرسلت الهيئات البحثية الإسكندينافية الثلاث تقييماً فنياً أكثر تفصيلاً إلى الأمم المتحدة، قائلة أيضاً: «لم تقدم السلطات الإسرائيلية حتى الآن أي أدلة داعمة ولم تردّ على رسائل من (أونروا) في مارس، ومرة أخرى في أبريل (نيسان)، تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها تمكين (أونروا) من فتح تحقيق».
وأضافت أنها وجدت أدلة «محدودة للغاية» على الادعاءات الإسرائيلية المتكررة ضد «أونروا» بأن مدارسها في كل أنحاء المنطقة تستخدم الكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية ذات محتوى معادٍ للسامية.
وزادت: «قدمت ثلاثة تقييمات دولية للكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة صورة دقيقة (…) حدد اثنان وجود تحيز ومحتوى عدائي، لكن لم يقدّما دليلاً على محتوى معادٍ للسامية». كما أن تقييماً ثالثاً أجراه معهد جورج إيكرت في ألمانيا «درس 156 كتاباً مدرسياً للسلطة الفلسطينية وحدد مثالين وجد أنهما يعرضان أفكاراً معادية للسامية، لكنه أشار إلى أن أحدهما أزيل بالفعل، والآخر جرى تغييره».
وكان التقرير المرحلي الذي قدمته كولونا إلى غوتيريش في منتصف مارس الماضي «وجد أن (أونروا) لديها عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، كما حددت اللجنة المجالات الحرجة التي لا تزال في حاجة إلى المعالجة».
وبينما يستمر وقف التمويل الأميركي حتى مارس 2025، استأنف معظم الدول المانحة تمويلها لـ«أونروا» في الأسابيع الأخيرة.
ويجري مكتب خدمات الرقابة الداخلية لدى الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً منفصلاً في شأن هجوم 7 أكتوبر.
