هذه هي «خريطة طريق التمديد»
ترفيع روكز.. «عرض خاص» في عهدة الرابية!
يمكن الجزم ان النتيجة المباشرة الوحيدة، حتى اليوم، التي أفضى اليها إصرار رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون على إقرار التعيينات العسكرية والامنية في رأس هرم القيادة في الجيش وقوى الامن وملء الشغور في المجلس العسكري ومجلس القيادة، هي دفع الوزير سمير مقبل الى القيام بـ «جولة العروس» على بعض الزعامات السياسية وصولا الى السرايا، في معرض التبليغ فقط بأنه من «محبّي» التعيين.. «لكن الحلّ ليس بيدي.. أنظروا فقط الى ما يحدث داخل الحكومة وخارجها»!
لم يقلّد مقبل وزير الدفاع السابق فايز غصن حين وقّع الاخير، من دون ضجيج، في نهاية تموز 2013، قرار تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الاركان لمدّة سنتين، بعد ان استجاب بكل بساطة لمناخات سياسية ضاغطة باتجاه هذا الخيار. ولم يَستهوه أسلوب وزير الداخلية نهاد المشنوق في استدعاء الكاميرات الى الرابية فقط لرصد لقائه مع زعيم أكبر كتلة مسيحية وهو يبلّغه قراره بالتمديد الصريح لمدير عام قوى الامن الداخلي، المنصب السنّي الاعلى في المؤسسة العسكرية، إذا لم تنجح الحكومة في تعيين البديل.
فضّل وزير الدفاع توسيع مروحة زيارات «نعي التعيين» بهدف واحد فقط لا غير: امتصاص، قدر الامكان، نقمة ميشال عون الرافض الاول لخيار التمديد، في حين ان الآخرين لا يدرجون التعيين على لائحة اولوياتهم، بما في ذلك «حزب الله» الذي يقف الى جانب عون من موقع الداعم وليس الفارض لهذا الخيار.
مَن قَصَدهم وزير الدفاع في اليومين الماضيين، باستثناء عون، «بصموا» في السابق ومستمرون في «البصم» على ما يصفونه بخيار الضرورة.
في الشكل حاول النائب وليد جنبلاط كسر مسار تأجيل التسريح ولم ينجح، فانخرط مجددا في جبهة المدافعين عن شرعية التمديد، ليس لصعوبة التوافق على اسم البديل عن رئيس الاركان او الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع، بل بسبب استحضار كل الموانع الممكنة للتوافق على البديل عن العماد جان قهوجي.
خريطة المؤيّدين للتمديد واضحة: على خط حلفاء عون، الرئيس نبيه بري هو أحد المتمسّكين بقوة ببقاء قهوجي في موقعه لسنتين إضافيتين من دون ربط هذا الخيار باستحقاق رئاسة الجمهورية الذي له حساباته الخاصة في عين التينة المختلفة عن حسابات «الانسجام والتناغم» التام في ما يخصّ «شؤون اليرزة» .
«حزب الله»، من جهته، التزم بدعم عون وبفتوى سليمان فرنجية «مع التعيين، وفي حال تعثّره لا حول ولا قوة». «الكتائب» و «القوات اللبنانية» غير معنيين بمعركة اسمها التعيينات الامنية تماما كما وزراء ميشال سليمان. «تيار المستقبل» دشّن موافقته الصريحة على بقاء قهوجي في اليرزة بالتمديد سنتين للواء ابراهيم بصبوص في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي… أما تمام سلام فتكفيه أزماته!
في التطوّرات السياسية، كل ما يحدث يصبّ في خانة دعم خيار التمديد الذي قد يجد مشروعيته الكبرى في حال أقدم تمام سلام على الاستقالة او الاعتكاف.
أما أكوام «الزبالة» التي تجتاح البلد وتهديدات رئيس الحكومة بالاستقالة، والكباش الذي لم ينته حول آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، وروائح فضائح «سوكلين» و «أخواتها»، فقد جاءت شحمة على فطيرة التمديد الامني المرغوب بقوة. وما كانت تتخوّف منه الرابية حدث فعلا. تأزيم مقصود وتكبير لحجر الازمات من أجل حرف الانظار عن الاساس.
فمقابل شارع «الحقوق المسيحية»، على رأسها تمكين زعيم الكتلة المسيحية الكبرى من اختيار مَن يعتبره الضابط المسيحي الاقدر لتولّي قيادة الجيش، افترش الشارع ضحايا من الطوائف كافة (على محدودية عددهم) يريدون تحصيل حقوقهم من زعماء «بيزنس النفايات» والانتقام من سياساتهم التي انتهت برمي «الزبالة» المكلّفين بها امام منازل اللبنانيين!
ورغم كل اعتراضات الرابية على ملف «فساد سوكلين» والمسار الذي يشي بأن كل ما يحدث ليس سوى تغطية لتمديد عقود الشركة السارقة المال العام، ورغم مشروعية المطالب التي ينادي بها شبان المجتمع المدني، فإن شارع «الحقوق المسيحية» لم يلاق هؤلاء الى ساحة المواجهة مع مافيات الفساد، لأن بوصلة الشارع ثابتة باتجاه واحد.
أحد نواب «التيار الوطني الحر» يقول لـ «السفير»: «اعتراضنا كان بالسياسة على سوكلين ومنذ الـ2010. الشركة انتهى عقدها والمسؤولية الكبرى هي على عاتق الحكومة التي لم تتمكّن من تفادي الازمة من خلال تنفيذ ما تمّ التوافق عليه مسبقا داخل مجلس الوزراء. لقد قمنا بالواجب تجاه احتكار سوكلين ولسنا معنيين بما يجري على الارض اليوم».
حتى يوم غد، موعد الجلسة المؤجّلة، وحتى الى تاريخ آخر جلسة تسبق إحالة رئيس الاركان اللواء وليد سلمان في السادس من آب، لن يتغيّر في روزنامة المتوقع اي حرف.
وزير الدفاع سمير مقبل وضع بالامس جزءا من حصيلة مشاوراته في عهدة رئيس الحكومة الذي وجد وقتا في عزّ أزمته الحكومية للاستماع الى مقبل وهو يتلو عليه ما يعرفه أصلا، فيما أخذت قضية «الزبالة» الجزء الاكبر من مضمون الحديث.
وفق المعلومات، لم يعمد مقبل خلال لقاءاته مع المسؤولين الى طرح اسماء مرشّحة للتعيين لا في رئاسة الاركان ولا في قيادة الجيش، ، لكن وزير الدفاع كشف علنا وللمرة الاولى عن إمكانية استدعاء ضباط من الاحتياط من ضمن إطار استخدام صلاحياته في حال فشل التوافق على التعيين، وهو الاحتمال الذي يمكن ان يطال مدير المخابرات الحالي ادمون فاضل بحيث يستمر في مهامه، لكن كمدني.
وحسم مقبل، أمس، خيار ترك تعيين بديل عن قهوجي، او تأجيل تسريحه، حتى أيلول المقبل قبل أسبوع من إحالة قائد الجيش الى التقاعد، بعدما تردّد أنه سيؤجّل تسريحه وفق قرار واحد يشمل رئيس الاركان كما سبق ان فعل الوزير السابق فايز غصن.
وكان لافتا فور انتهاء الاجتماع، اول من امس، بين عون ومقبل، تسريب معلومة تمّ إنعاش التداول بها من جديد ومفادها تقديم «عرض خاص» للرابية يقوم على قاعدة التمديد لقائد فوج المغاوير شامل روكز وترفيعه الى رتبة لواء من ضمن سلّة التمديد لباقي الضباط، لكن المعطيات تؤكّد ان مقبل لم يأت على ذكر هذا العرض أثناء اجتماعه بميشال عون، وهذا ما عاد وأكّده وزير الدفاع لاحقا.
«طويلة على رقبتهم» هو الجواب المختصر الذي يردّ فيه أصحاب الشأن على كل من يروّج، بخبث، لمسألة احتمال التمديد للعميد روكز. الاخير أصلا يرفض بشكل مطلق الاستماع حتّى الى هكذا نظريات، واصفا إياها بـ «غير الواقعية وغير المقبولة».
استدعاء ضباط من الاحتياط.. في خيارات مقبل
استكمل وزير الدفاع سمير مقبل، أمس، زياراته للقيادات السياسية حيث التقى رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس أمين الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وأكد من السرايا «أنني لست مجبرا على القيام بهذه العملية، ولكن تفكيري يحثني على زيارة الزعماء السياسيين المعنيين بقضية التعيينات حتى اطلع على آرائهم في هذه القضايا».
وقال: «زياراتي ليست لأخذ أسماء أو طرح اسماء، بل لوضعهم في الجو الحالي الموجود»، مؤكدا أن «لا أسماء يتم تداولها، ولا سياسيين يطرحون من يريدون دعمه ولا شيء»، مشددا على ان «المؤسسسة العسكرية مؤسسة مستقلة في هذا المجال، والذي سيكون موجودا هو الذي يستحق ذلك».
كما أوضح المكتب الاعلامي للجميل، في بيان، ان اللقاء تناول «كيفية مقاربة الاستحقاقات في وزارة الدفاع»، مشيرا الى ان «الاحتمالات ممكنة إن لجهة التعيين أو تأخير التسريح للقادة العسكريين».
ومن معراب قال مقبل: «عند كل استحقاق يطرح وزير الدفاع ثلاثة أو أربعة أسماء على مجلس الوزراء، فاذا ما حصل التوافق على التعيين فلا مشكلة، ولكن في حال لم يحصل ذلك عندها يستطيع وزير الدفاع، وفق صلاحياته، تأجيل تسريح الضباط المعنيين، كما بإمكانه استدعاء ضباط من الاحتياط»، نافيا ان «يكون قد طرح السياسيون عليه أي أسماء للتعيينات، وبالتالي لا حظوظ متقدمة لأحد على أحد».