أصبح واضحاً، وضوح العاصفة الرملية التي ضربت لبنان في الأسبوع المنصرم وأوقعت قتلى ومصابين بالاختناق بالمئات، أن الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي لإنقاذ الطبقة السياسية، والتخفيف من الغضب الشعبي الذي نزل على الأرض وملأ ساحات العاصمة مطالباً برحيل هذه الطبقة الفاسدة والمفسدة، والتي أوصلت الحالة إلى ما وصلت إليه باء بالفشل الذريع وستكون الجلسة الثانية التي ستعقد اليوم، سواء حضر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون وحليفه حزب الله هذه الجلسة من باب تقطيع الوقت أو لم يحضر هي الجلسة الأخيرة بالمعنى الحقيقي سواء أصر الرئيس برّي على الاستمرار في الدعوة إلى عقدها أو انكفأ والسبب معروف هو موقف النائب عون وحليفه الداعي والمصر على انتخاب الرئيس من الشعب في خطوة انقلابية على النظام القائم وعلى الدستور لاعتقاد الحليفين أن مثل هذا الأمر مرفوض من الفريق الآخر أي من تحالف قوى الرابع عشر من آذار لأنه متمسك بالنظام وبالدستور ويرفض بشكل قاطع المساس بهما أو الإنقلاب عليهما بهدف إيصال عون إلى رئاسة الجمهورية.
وأمام هذا المأزق الذي لا أمل في الخروج منه مهما ابتدع الرئيس برّي من مخارج لهذا الفريق ولذاك لا يزال هناك بعض الأمل أمام الطبقة السياسية المستهدفة من أكثرية الشعب اللبناني لإنقاذ نفسها ويكمن هذا الأمل في اعتماد خريطة الطريق التي وضعها أحد صنّاع اتفاق الطائف الأساسيين الرئيس حسين الحسيني والتي تنص أو تقترح على المجتمعين في ساحة النجمة وصول طاولة الحوار بعدما وصل حوارهم إلى الحائط المسدود، إعادة تجربة اتفاق الدوحة أو الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية لا يكون أو يكون اما من فريق 8 آذار أو من فريق 14 منه لمرحلة انتقالية لا تحدد بسنوات، يتولى خلالها تشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها الأساسية وربما الوحيدة وضع قانون جديد للانتخابات النيابية يراعي التمثيل الصحيح وبعدها يدعى فوراً إلى انتخابات نيابية على أساس هذا القانون يختار فيه الشعب نوابه بكل حرية، وعندها يقدم رئيس الجمهورية استقالته ويصار بعدها إلى انتخاب الرئيس ويفوز من يحظى بأكثرية الثلثين من عدد النواب أو بأكثرية النصف زائداً واحداً وفقاً لما نص عليه اتفاق الطائف الذي يتوجب على كل القوى السياسية التمسك به حتى لا يذهبوا إلى الهيئة التأسيسية التي يحضر لها تحالف عون وحزب الله، وبذلك يخرج لبنان من هذه الأزمة التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة المزرية ووضعت الدولة في موضع الدولة الفاشلة.
أما أن يستمر الحوار على طريق حوار الطرشان أو الجدل البيزنطي كما هو حاصل فمعنى ذلك أن هذه القوى المسماة الطبقة السياسية الفاشلة هي المسؤولة عن الحراك الشعبي واستمراره وربما تحوله إلى ثورة أو عاصفة تقتلع الجميع من جذورهم مهما كانت صلبة وعصية على الاقتلاع.
