تحضّروا، زمن البطارية والـUPS راجع. والأخير هو جهاز التزويد المستمر للطاقة. كٌثر من الناس ينتظرون عودة تغذية مؤسسة كهرباء لبنان لمدّة 10 ساعات يومياً لتشغيل نظام التغذية الرديفة، والاستغناء عن كهرباء الاشتراك التي قضّت مضاجعهم. غير أنّ ما يخشونه هو أن يدخل قطاع بيع البطارية والـUPS على خط إرتفاع الأسعار ثلاث وأربع مرات، وهو أمر تتوقّعه جمال يونس. غير أنّها تؤكد إستعدادها لشرائهما ما سيخفّف كلفة الفاتورة الشهرية بمعدّل النصف إن لم نقل أقلّ. وفق جمال التي أرهقتها فاتورة الاشتراك وقد لامست عتبة الثلاثة ملايين شهرية، فإن «كهرباء الدولة» مع نظام التزويد المستمرّ سيكون كافياً، مستذكرة زمن الماضي قبل وصول إشتراكات المولّدات إلى المنازل، حينها كانت هذه الأنظمة هي الحاضرة كبديل عن التيار الكهربائي، واليوم في خضمّ الأزمة، عودته باتت أمراً متوقّعاً.
أنعشت خطة الدولة بتأمين الكهرباء 10 ساعات يومياً، قطاع بيع البطاريات وأنظمة التزويد المستمرة، بعد أفول نجمه لسنوات طويلة، فمعظم العاملين في هذا القطاع بدأوا يعدّون العدّة، من تخزين البطاريات والأنظمة وكل المستلزمات التابعة لهما، فنقطة الصفر اقتربت، لا سيّما بعد تزايد الطلب عليها.
راح أحمد عيسى يبحث عن بطارية وups، فهو يريد أن تكون كلّ العدة جاهزة قبل إلغاء الاشتراك، يأمل في أن يكون وعد الدولة صادقاً هذه المرة، فكلّ الوعود السابقة باءت بالفشل. ما يطمح إليه هو أن يتخلّص من عبء فاتورة الاشتراك، ومن تلاعب أصحاب الاشتراكات بجيوب الناس. الى جانب البطارية، جهّز مولّداً كهربائياً صغيراً كان قد إحتفظ به منذ ما قبل عصر الاشتراك، واليوم آن اوانه. وبرأيه، فإنّ الفاتورة الرسمية الصادرة عن مؤسسة كهربا لبنان لن تكون بحجم فاتورة الاشتراك بل أقلّ بالنصف تقريباً «وهو أمر نتحمّله، عكس اليوم».
لا ينكر أبو نمر ارتفاع نسبة الطلب على شراء البطاريات والـUPS، وهو يعمل في هذا القطاع منذ زمن، ويؤكد أنّ شريحة كبيرة من الأهالي بدأت الاستعداد لشراء هذه المعدات «لأنّها ستكون البديل الأرخص، فالبطارية والـups يوفّران كهرباء 24 ألى 48 ساعة، ويمكّنان المواطن من إضاءة الغرف وتشغيل التلفزيون وجهاز توليد الانترنت، وهذا كل ما يحتاجه. أمّا باقي الادوات الكهربائية فيمكنها انتظار التيار الكهربائي».
ما يخشاه أبو نمر هو ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الطلب عليها، «فالبطارية 24 فولت سعرها 220 دولاراً، أما الـ UPS فسعره 100 دولار». ويقول: «هناك نوعان من الـups الأجنبي والتصنيع المحلي وهو أرخص بكثير، والناس تلجأ للوطني». ولأنّ في كل أزمة سوقاً سوداء، يخشى المواطنون اليوم أن يستغلّ التجار إقبالهم على شراء البطاريات فيرفعون أسعارها، على ما يقول حسن ابراهيم، مبدياً خوفه من دخول هذا القطاع السوق السوداء، فتصبح البطارية بـ300 وأكثر. إذ عادة ما يلجأ التجار إلى توسيع هامش الأرباح، ولو على حساب الناس.
بالمحصّلة، هل نكون أمام تراجع قطاع المولّدات التجارية الذي حلّ لزمن طويل مكان مؤسسة كهرباء لبنان؟ أم ستكون وعود الدولة فارغة؟ الجواب حكماً بداية الشهر المقبل مع دخول التسعيرة الجديدة لمؤسسة كهرباء لبنان، حيّز التنفيذ.
