بالرغم من أنّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة يحجر نفسه بسبب إصابته بفيروس “كورونا”، طلب منه رئيس الجمهورية ميشال عون في 9 أيلول إجراء الإتّصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للإطّلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية في 8 أيلول، الى فرض عقوبات على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل والمحامي يوسف فنيانوس “وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه”. ماذا يمكن أن يبنى على ما يمكن أن يعرفه الوزير المُصاب؟ وماذا يمكن أن يفعل الرئيس عون؟
بطبيعة الحال، ليس في مقدور وزير الخارجية الذي يصرّف الأعمال، أن يلتقي السفيرة الأميركية دوروثي شيا، بحكم وضعه الصحّي الذي لا يسمح له بالإختلاط. يُمكنه أن يتّصل بها ليسألها عن خلفيات القرار الأميركي. السؤال جائز ومطلوب. ولكن، ماذا يمكن أن يكون الجواب حول قضية معروفة سلفاً في خلفياتها وأسبابها وأبعادها، إلى درجة كأنّ القرار كان مُعلناً سابقاً ومعروفاً ومتوقّعاً باستثناء مسألة التوقيت المناسب. ويمكنه أيضاً أن يسأل السفير اللبناني في واشنطن غبريال عيسى، ولكن هل يعرف السفير المذكور أيّ شيء غير معروف يضيفه على القرار الأميركي؟
وهبة وسوء الطالع
منذ تولّى وهبة حقيبة الخارجية في 3 آب الماضي خلفاً للوزير الذي استقال ناصيف حتّي، لحقه النحس. في 4 آب، حصل الإنفجار المريع الذي دمّر مرفأ بيروت ومقرّ وزارة الخارجية في قصر بسترس في الأشرفية. في 8 آب، دخل متظاهرون مقرّ الوزارة وسيطروا عليه بعض الوقت قبل إخلائه. في 10 آب، شارك وهبة في حضور أول جلسة له في مجلس الوزراء، وفي تلك الجلسة قدّم رئيس الحكومة حسّان دياب استقالة حكومته. في 8 أيلول، تم تأكيد إصابة وهبة بفيروس “كورونا”.
قبل أن يصير وهبة وزيراً للخارجية، كان سلفه المستقيل حتّي قد استدعى السفيرة الأميركية للمثول أمامه في مقرّ الوزارة في 29 حزيران، لسؤالها عن تصريح لها تهجّمت فيه على “حزب الله”، على خلفية القرار الذي كان أصدره القاضي محمد مازح، ويقضي بمنعها من التصريح وإجراء المقابلات الصحافية. شيا كانت قالت إنّ بلادها “تشعر بقلق كبير حيال دور “حزب الله” المُصنّف منظّمة إرهابية”. واتّهمت “الحزب” بأنّه “حال دون إجراء بعض الإصلاحات الإقتصادية التي يحتاج اليها الإقتصاد اللبناني إلى حدّ بعيد”. انتهى اللقاء بين الوزير والسفيرة بالتشديد على حرية التعبير، وعلى استمرار العلاقات بين لبنان وواشنطن، الأمر الذي اعتبر تنازلاً رسمياً أمام السفيرة بدل أن يتمّ “توبيخها”. عادت السفيرة إلى السفارة والتصريح، وذهب القاضي مازح إلى التقاعد المُبكر بعد قبول استقالته التي قدّمها. اليوم، إذا استمع وهبة إلى السفيرة، فأيّ كلام مختلف يمكن أن يسمعه بعدما سبق القرار الأميركي أيَّ كلام آخر؟ وإذا حصل ذلك، فكيف يمكن “أن يبنى على هذا الشيء مقتضاه”، كما جاء في طلب رئيس الجمهورية، الذي له سوابق كثيرة مع السفارة الأميركية في عوكر ومع الإدارة في واشنطن؟
عون وحصار السفارة
في 6 أيلول 1989، قرّرت الولايات المتحدة الأميركية إغلاق سفارتها في عوكر. كان دايفيد ساترفيلد السكرتير الثالث والمستشار السياسي في السفارة، وقد أدرك خطورة الوضع في ظلّ العلاقة المتوتّرة مع العماد ميشال عون رئيس الحكومة العسكرية وقتها، بعد توجيه تظاهرات مؤيّدة له إلى عوكر، ومحاصرة السفارة الأميركية فيها. كان ذلك بعد عام تقريباً على ليلة 22 أيلول 1988 التي أصبح فيها عون رئيساً للحكومة العسكرية، بموجب المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية أمين الجميل في اللحظات الأخيرة، قبل انتهاء ولايته، وتعذّر انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً له. وكان ذلك أيضاً قبل ثلاثة أسابيع من توجّه النواب اللبنانيين إلى الطائف في المملكة العربية السعودية، بحثاً عن تعديل الدستور، وصولاً لما أصبح لاحقاً يُعرف باتّفاق الطائف الذي عارضه بشراسة العماد عون. كان عون مُقتنعاً بأنّ الإدارة الأميركية تشارك في حصاره، ولذلك قرّر أن يحاصر السفارة ويطرد الدبلوماسيين منها. اليوم هل يمكن أن تتكرر التجربة؟
لا شيء يمكن أن يثني عون أو تيّاره “الوطني الحرّ” برئاسة صهره جبران باسيل، عن ارتكاب مثل هذا العمل. عون اليوم يدرك أنّه محاصر من جميع الجهات، وأنّه يدفع ثمن أخطائه السياسية وأخطاء صهره، ولكنّه يريد أن يُحمِّل المسؤولية لغيره. طالما صدر القرار الأميركي بفرض العقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، يترقّب عون أن يتمدّد القرار ليصل إلى المحسوبين عليه. يدرك مع باسيل أنّهما ايضاً من ضمن الأهداف الأميركية بسبب التحاقهما بخيار التفاهم مع “حزب الله”، ولذلك قد يكون هناك تفكير مُماثِل لما حصل مع السفارة قبل واحد وثلاثين عاماً، على أساس وقاعدة “لنحاصرهم بدل أن يحاصرونا” و”لنعاقبهم بدل أن يعاقبونا”. ولكن، هل ما كان مُتاحاً في ظلّ عهد حكومة عون العسكرية يمكن أن يتكرّر في ظلّ رئاسة عون للجمهورية؟
واشنطن واستخدام القوة
هذا القرار لا يمكن أن يتّخذه عون أو باسيل لوحدهما، بل بمشاركة وتغطية من “حزب الله” ومن يدور في فلكه. ولكن في المقابل، هل الإدارة الأميركية اليوم في وارد التراجع أمام تحرّك من هذا النوع وإقفال السفارة، بينما هي تواصل عملية الهجوم المكثّف من كلّ الإتجاهات على “حزب الله”؟ وهل يمكن أن يسمح الجيش اللبناني المدعوم أميركياً بالوصول إلى مبنى السفارة ومحاصرتها؟
في المقابل، هل هذا الخيار هو الوحيد المتاح أمام عون؟ هل يفضّل عون أن يذهب في المواجهة إلى النهاية، ويعرض ما تبقّى من عهده لمزيد من الإذلال، أم يختار أن يفكّ عن “حزب الله” ويلجأ إلى خيار تحرير قرار الشرعية، كما جاء في نداء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي؟ هل يملك الرئيس قراره أم أنّه مستسلم لقرار باسيل ولخيار “حزب الله”؟ وهل يعتبر أن فكّ تحالفه مع “الحزب” سيؤدي حتماً أيضاً إلى وضع حدّ لعهده، والقضاء على حلم راوده منذ تولّى الرئاسة، بترئيس باسيل خلفاً له، بالتكافل والتضامن مع “حزب الله”؟
لا شكّ في أنّ العهد أمام ثلاثة خيارات صعبة، بين أن يتجاوب مع السياسة الأميركية، وبين أن يبقى تحت عباءة “حزب الله”، وبين أن يردّ على قرارات العقوبات الأميركية بالمثل. عادة، لا تتهاون الإدارة الأميركية مع الإعتداءات التي تتعّرض لها مصالحها. فكيف يمكن أن يحصل مثل هذا التساهل مع إدارة ترامب المُتشدّدة والمُنادية باستعادة القوّة الأميركية وبعدم الإكتفاء بالتهديد باستخدام هذه القوّة، بل باللجوء إليها، كما حصل أكثر من مرّة مع إيران و”حزب الله”، خصوصاً مع قرار اغتيال اللواء قاسم سليماني، وهو ما عبّر عنه ترامب ووزير خارجيته مايكل بومبيو حول امتلاك القوة وحول استخدامها. فالإدارة الأميركية لم تتسامح أبداً في مسائل تفجير سفارتها في عين المريسة عام 1983، وفي عوكر عام 1984، وتفجير مقرّ المارينز في بئر حسن عام 1983، وفي خطف طائرة الـ”تي دبليو إي” عام 1985، ولم تنسَ تجربة خطف الرهائن الأميركيين في بيروت، ولم تنسَ أيّاً منهم في السجون الإيرانية. وهي لذلك، تُشهر سيف العقوبات ولا تتوانى عن تطبيقه، ولا تقف أمام الأسماء التي قد يشملها. وهي لذلك، تمضي في إنجاز بناء المقرّ الجديد للسفارة في عوكر، وهي ستكون أكبر السفارات الأميركية في المنطقة. هذا العمل يعطي صورة واضحة عن الإتّجاه الذي ستسلكه الأحداث في المستقبل. وربّما على من يعنيه الأمر، أن يعتبر حتى يبني على الشيء مقتضاه. وتبقى المشكلة إذا كان رئيس الجمهورية لا يعرف فعلاً الظروف التي اقتضت اتّخاذ هذا القرار الأميركي، وما إذا كان وزير الخارجية لا يعرف أيضاً، وما إذا كانت المسألة تحتاج إلى سؤال السفيرة الأميركية في لبنان والسفير اللبناني في واشنطن. إذا كان يعلم فتلك مصيبة، وإذا كان لا يعلم، فتلك مصيبة أكبر.
