عقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس، اجتماعا مع مجلس إدارة جمعية المصارف للتداول في تفاصيل آليات تطبيق القانون الاميركي المتعلّق بتمويل «حزب الله»، وتقريب وجهات النظر بينه وبين المصارف حول التعميم الذي ينوي إصداره قريباً والذي يلزم المصارف الحصول على موافقة مصرف لبنان ضمن مهلة 30 يوماً، قبل إقفال أي حساب مصرفي.
كانت المصارف قد أبدت بعض التحفظات كونها تعتبر ان هذا التعميم لا يحميها، وانه لا يمكن لاي طرف آخر، تقييم المخاطر المتأتية من بعض الحسابات المصرفية لأن هذا الامر استنسابي ويخضع للمعايير القانونية التي تعتمدها المصارف المراسلة التي تتعامل معها.
ومن المقرر ان يجتمع سلامة أيضاً يوم الخميس مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للاطلاع على الدراسات القانونية المحلية والدولية التي أعدّته بهدف التأكد من دقة وصوابية مواد التعميم الجديد الذي تنوي اصداره.
وأكدت مصارد مصرفية لـ«الجمهورية» ان هذا الملف قيد المعالجة وسُحب من التداول الإعلامي.
في هذا الاطار، شدد الخبير الاقتصادي غسان حاصباني لـ«الجمهورية» ان لا مفرّ من تطبيق القانون الاميركي «ولا يمكن التهرّب منه في حال أردنا البقاء ضمن النظام المالي العالمي»، ويعود السبب في ذلك الى قوّة العملة الاميركية (الدولار) وغياب أي بديل بحجمها.
واشار الى ان الحلول المتداول بها والتي يمكن ان تخفف من وطأة الاشكالية القائمة في تطبيق القانون الاميركي، تتمحور حول الحسابات المصرفية بالليرة اللبنانية، علماً ان القانون يمنع أيضا وجود حسابات مصرفية بالليرة أو اي عملة أخرى للاشخاص المشتبه بهم. إلا ان حاصباني يوضح ان الرقابة على الحسابات المصرفية بالليرة اللبنانية هي رقابة محلية وليست رقابة خارجية، وبالتالي يمكن ان تتركّز الحلول حول هذه النقطة.
أما الحل الآخر وفقا لحاصباني فهو تعميم مصرف لبنان المنوي اصداره والذي يتم بموجبه استحداث لجنة لدراسة الملفات في مصرف لبنان قبل اعطاء الموافقة للمصارف بإقفال الحسابات، وذلك ضمن مهلة 30 يوماً. ورأى حاصباني ان هذا الحلّ عمليّ بعض الشيء، إذ انه يفتح مجالا أمام الأشخاص المعنيين بالحسابات المقرر إقفالها، التصرّف مسبقاً، وهو بمثابة «شراء لبعض الوقت».
وشدد على ان هذه الإجراءات قد تخفف من وطأة تداعيات تطبيق القانون الاميركي إلا أنها لا تعني عدم الامتثال بأي شكل من الاشكال لمفاعيله.
في سياق متصل، اعتبر حاصباني ان وضع القطاع المصرفي اللبناني، سيختلف ما قبل القانون الاميركي وبعده، حيث ان تداعيات الأزمة التي خلقها القانون الاميركي محلياً، ستتمثل بتراجع الحركة المصرفية الشرعية الطبيعية التي كانت سائدة والتي لا تساؤلات حولها، لأن المخاوف بشأن زيادة المخاطر في المصارف ستترتفع.
كما ان التحويلات المالية يمكن ان تتراجع وتتأثر بهذه الأزمة، لأنّ جزءا من التحويلات قد تكون عائدة الى اشخاص واردة أسماؤهم ضمن اللوائح السوداء وبالتالي توقفت تحويلاتهم، وهناك جزء آخر من التحويلات المالية قد يتوقف بسبب زيادة المخاوف أيضا من القطاع المصرفي اللبناني.