إقالة وزير الخارجية الاميركي السابق ريكس تيليرسون وتعيين مايك بامبيو خلفاً له، كانت متوقعة، وفقاً لمصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع. كان هناك خلاف شخصي بين الرئيس دونالد ترامب وتيليرسون، ولم يكن من انسجام بينهما على مدى الاشهر التي تسلم فيها الاخير وزارة الخارجية.
وتلفت المصادر إلى انه لن يكون اول مسؤول تتم اقالته، او آخر مسؤول. سيستقيل مسؤولون كثر في الادارة، ذلك ان التعامل مع رئيس من هذا النوع الصعب، والذي يبتعد عن النظرة الاستراتيجية ليس سهلاً على الاطلاق. وهذا امر جديد في الادارة الاميركية. فضلاً عن انه لم تتم التعيينات في وزارة الخارجية، لا بل ان دورها مُهمَّش لصالح البيت الابيض والبنتاغون. هناك اداء متهور جداً في السياسة، لا سيما وان هذه السياسة تأخذ في الاعتبار مصالح اسرائيل كأولوية.
وزير الخارجية الجديد، على علاقة جيدة بلبنان وزاره مرات عدة، ولديه علاقات صداقة مع الكثير من الشخصيات اللبنانية داخل لبنان، وشخصيات لبنانية في الولايات المتحدة. وتقول المصادر، ان وجوده جيد للبنان، بحكم معرفته به. وفي اطار التشدد الذي تبديه الادارة الاميركية حيال الملف النووي، وايران، سيكون هناك تشدد في اتجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان.
الانسحاب من الاتفاق النووي يسيطر على عقل ترامب. وهذه المسألة تشكل احد اوجه الخلاف بينه وبين تيليرسون، الذي كان رأيه مغايراً لذلك. وإقالة الأخير جاءت على خلفية التعامل مع الاتفاق النووي تحديداً. الآن اعطى ترامب الاوروبيين مهلة لتحسين شروط الاتفاق حتى ٨ أيار المقبل، أو سينسحب منه. والاوروبيون يتحركون في هذه المرحلة، لايجاد طريقة ترضي الاميركيين، وتجعلهم لا ينسحبون من الاتفاق. مع ان هناك خطورة في ان لا يستمع ترامب إليهم مهما فعلوا.
الادارة الاميركية ذاهبة في اتجاه التشدد، سواء في الملف النووي، او سوريا، او كوريا الشمالية. حتى ان هناك تخوفاً من اندلاع حرب اسرائيلية على لبنان، وهذه المسألة بالذات يستطيع الاسرائيلي اخذ الضوء الاخضر الاميركي عليها بسهولة مع تيليرسون او من دونه.
ومن دون شك تتجه السياسة الاميركية الى التشدد ووزير الخارجية الجديد يتفق في الرأي مع الرئيس ترامب، لا سيما حول النووي. الاوروبيون يحاولون الآن جعل الادارة الاميركية تكتفي بزيادة العقوبات على ايران، وهو الامر الذي يتم بحثه بالاضافة الى وضع خطة للحدّ من نفوذ ايران في المنطقة ودورها. وذلك لتكون هذه الاجراءات بديلاً للانسحاب من النووي او تعديله. لكن اي خطط من هذا النوع، ستكون لها انعكاساتها على الوضع اللبناني. وما هو غير واضح منذ الآن ما اذا كانت ستفرض عقوبات في اطار مجلس الامن، ام في اطار ثنائي اميركي واوروبي على ايران. كل ذلك يعني ان الاوروبيين يقولون للادارة الاميركية بضرورة الحفاظ على النووي مقابل مساعدتهم في وضع حد للصواريخ البالستية الايرانية عبر العقوبات ووضع حد للنفوذ الايراني ايضاً. فهل ستجازف الادارة بالعلاقة مع الاوروبيين ام انها ستحترمها؟
والجو التشددي الاميركي، ساهم في العودة الى الكلام عن الاستراتيجية الدفاعية في لبنان، وهو امر جيد. وبات واضحاً بحسب المصادر، ان حل مشكلة السلاح يبرز كأحد المطالب الاميركية – الدولية من لبنان بالتزامن مع انعقاد المؤتمرات الدولية حول مساعدة لبنان في الاستقرار سياسياً وامنياً واقتصادياً. ويترافق هذا المطلب مع مطلب الاستمرار في سياسة النأي بالنفس عن مشاكل المنطقة، هذا فضلاً عن الاصلاحات المالية والاقتصادية اذ بدأت تبرز ملامح تشدد دولي في تطبيق القرارات الدولية حول لبنان.
وسيتأثر “حزب الله” بأية سياسة تشددية دولية واميركية. انما في الوقت نفسه قد ينتج عن القرارات التشددية، تطورات غير مقصودة، لان السؤال يبقى كيف سترد ايران على العقوبات، وكيف ستوزع الادوار في الرد بين حلفائها المحليين في المنطقة، ولا سيما “حزب الله”.