مع دخول الساحة الداخلية مدار عطلة عيد الأضحى المبارك، تراجعت حدة السجال حول المسؤوليات الرسمية في قضية استشهاد العسكريين المخطوفين واتهامات التقصير التي أطلقت في هذه القضية، وصولاً إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي. وفيما اتّسعت دائرة تردّدات التسوية مع تنظيم «داعش» الإرهابي إلى خارج الحدود اللبنانية، أكدت مصادر سياسية مطّلعة أن «حزب الله» قام بدور إيجابي في مساعيه للكشف عن مصير العسكريين المخطوفين، وذلك بصرف النظر عن كل القراءات والمواقف المتحفّظة أو المنتقدة للتسوية. لكنها لفتت إلى أن هذا الدور لا يلغي وجود نقاط غامضة في بنود هذه التسوية، مؤكدة أن الغموض هو الذي دفع إلى ردود فعل مفترضة، خصوصاً من جانب الحكومة العراقية التي انتقدت نقل مسلحي «داعش» إلى الحدود العراقية ـ السورية. وقالت المصادر المطلعة نفسها، أن تقاطع الموقفين العراقي والأميركي، لا سيما على رفض التسوية التي أبرمها «حزب الله» والجيش السوري مع «داعش»، يرفع من نسبة التباين على الساحة اللبنانية، ويترك انعكاسات سلبية خطرة على مجمل المشهد السياسي الداخلي.
وفي هذا السياق، حذّرت المصادر السياسية المطلعة ذاتها، من تنامي وتيرة الإنقسامات داخل مكوّنات الحكومة بشكل خاص، والذي بدأ يهدّد المعادلة الداخلية والتسوية السياسية القائمة على أساس تقاطع المواقف لدى فريقي 8 و 14 آذار على وجوب تحييد لبنان عن كل الصراعات المجاورة في المنطقة.
ومن هنا، لاحظت المصادر السياسية عينها، أن تركيز الحملات السياسية والإعلامية على حكومة الرئيس تمام سلام، هو كسيف ذي حدّين، لأن اتهام فريق سياسي بالتقصير في حقبة سابقة، سينسحب على أعضاء هذا الفريق الذي يشكّل مكوّناً أساسياً في حكومة الوحدة الوطنية الحالية، ويعتبر ركيزة رئيسية في المعادلة القائمة اليوم. وأكدت أن من شأن فتح هذا الباب أن يهدّد التضامن الحكومي ويزيد الشرخ السياسي، من دون أن يحقّق أي نتائج إيجابية بالنسبة لإظهار الحقيقة في ملف العسكريين الشهداء. وأضافت المصادر، أن نبرة الخطاب السياسي في الأيام الأخيرة، تدلّ على أن التموضع القديم بين 8 و 14 آذار عاد مجدّداً إلى الواجهة، ويهدّد بنسف الواقع السياسي الداخلي، وذلك في لحظة إقليمية بالغة الدقة، بدأت تتشكّل فيها تحالفات جديدة، منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن، إلا أن انعكاساته واضحة في أكثر من تطوّر أمني وسياسي على الساحة السورية، كما على الحدود اللبنانية ـ السورية أخيراً.
وكشفت المصادر السياسية المطلعة نفسها، أن مشهد التسوية مع تنظيم «داعش» هو جزء من تفاهم دولي يتخطى المنطقة ومحطة من ضمن التفاهمات الروسية ـ الأميركية العريضة، على إنضاج طبخة التسوية الكبرى في سوريا بشكل خاص ووضع حد للصراعات الدائرة فيها. وبالتالي، فإن هذه التسوية التي لا تزال غير واضحة المعالم هي التي تفرض على الأفرقاء الإقليميين التنسيق الميداني في أكثر من مكان في سوريا، كما في العراق أيضاً، وذلك بناء على المعادلات الجديدة.