بدا الملف الحكومي بعد العقوبات الأميركية على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وما صدر عن الأخير من مواقف بشأن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، في وضع بالغ الدقة مع عودة الشروط والشروط المضادة التي كبلت الرئيس المكلف سعد الحريري مجدداً، بعدما كانت الأمور قد حققت تقدماً كان يؤمل معه أن يقترب موعد الولادة الحكومية. ورغم حرص دوائر القصر الجمهوري على تغليف المشاورات المتصلة بتشكيل الحكومة بالإيجابية، إلا أن ما تسرب ل»اللواء» من معلومات يشير إلى أن رئيس التيار»العوني» عاد إلى نغمته في وضع العقبات أمام عجلة التأليف، من خلال إصراره على إبقاء وزارة الطاقة مع فريقه السياسي، وحتى أنه رفض إعطاءها لحزب «الطاشناق»، الأمر الذي أعاد الوضع إلى نقطة الصفر لناحية عدم السير بالمداورة في الحقائب السيادية واقتصارها على «الخدماتية». وهذا ما رأت فيه أوساط سياسية بأنه نسف للمبادرة الفرنسية التي يحرص الرئيس المكلف كما يقول دائماً على التمسك بها في عملية التأليف.
وكشفت المعلومات أن الوزير السابق باسيل قد وضع معايير جديدة بعد العقوبات التي استهدفته، يعمل لفرضها على الرئيس المكلف بدعم من حلفائه في مشاورات تشكيل الحكومة، بحيث أنه يريد تسمية الوزراء المسيحيين، متذرعاً بأنه يحق له ما يحق للأطراف الأخرى التي أعطيت الحرية في تسمية مرشحيها، وهو ما أشار إليه في كلمته المتلفزة أول أمس. الأمر الذي يشير إلى أن مفاوضات التأليف قد دخلت مرحلة جديدة بعد شروط باسيل الجديدة التي ستؤخر الولادة حتماً، وستضع الرئيس الحريري في موقف لا يحسد عليه أبداً، وما إذا كان سيتجاوب مع هذه الشروط أم أنه سيرفض ويكون مضطراً لاتخاذ القرار الذي يتناسب مع قناعاته.
وتشدد أوساط نيابية في تيار «المستقبل» أن عودة العراقيل المصطنعة أخرت ولادة الحكومة، وفاقمت العقبات أمامها بعد مواقف النائب باسيل، مشيرة إلى أن الرئيس الحريري مستمر في جهوده حتى إنجاز مهمته، بالنظر إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية في البلد، والتي تتطلب وجود حكومة اختصاصيين أصحاب خبرة وكفاءة، قادرين على القيام بما هو مطلوب منهم، من أجل إخراج لبنان من مأزقه واستعادة الثقة العربية والدولية، مؤكدة أن العودة إلى الشروط والمطالب، مؤشر سلبي يطرح الكثير من التساؤلات عن أبعادها وخلفياته، في ظل هذه الظروف التي يمر بها لبنان، والتي تتطلب توفير الدعم المطلوب للرئيس المكلف من أجل تشكيل الحكومة التي ترضي الداخل والخارج في آن.
وفي الوقت الذي يتوقع أن يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا في الساعات المقبلة، للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والبحث معه في الموضوع الحكومي، علمت «اللواء» أن الخلاف لا يزال قائماً حول توزيع الحقائب، بعد انقلاب «الوطني الحر» على التوافقات التي حصلت بشأن توزيع الحقائب بين الفرقاء، لا بل أنه زاد إصراراً على شروطه بعد فرض العقوبات على رئيسه، حيث تركت انتقادات الأخير للرئيس المكلف، تساؤلات مقلقة في الأوساط السياسية التي شككت في مدى استعداد فريق الثامن من آذار في تقديم الدعم المطلوب للرئيس الحريري للخروج من المأزق الراهن.
وأشارت المعلومات إلى أنه وبعد التطورات الأخيرة، فإن لا موعد محدداً لتأليف الحكومة التي ستستغرق وقتاً، بانتظار تجاوز العقد التي فاقمت المشكلة، ووضعت التأليف أمام الطريق المسدود، بانتظار حصول تطور إيجابي يفسح في المجال للخروج من هذا النفق الذي يهدد بهدم الهيكل على رؤوس الجميع، دون الأخذ بكل النصائح الداخلية والخارجية التي تطالب المعنيين الإسراع في تشكيل الحكومة.
