أوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري ان “العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الاميركية على وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزير المال السابق علي حسن خليل، ليست عقوبات خارجية بل هي عقوبات من دولة ضدّ افراد خارجها، اي ليس لها مفاعيل دولية قانونية، وتنطبق على المُعاقبَين ضمن نطاق الإقليم، أي ضمن نطاق الولايات المتحدة فقط”.
وقال المصري لـ”نداء الوطن”: “عادة، عندما يُعاقَب شخص يُمنع اولاً من السفر الى الدولة التي عاقبته، وتُصادر ثانياً أمواله أو أموال عائلته، وتُصادر ثالثاً التبادلات المصرفية التي يقوم بها المُعاقب، اذا وصلت المقاصة الى الدولة التي عاقبته”.
وأكد ان “المفاعيل القانونية لهذه العقوبات ليست هي المهمّة وانمّا المفاعيل السياسية، أي تأثيرها السياسي على الشخص نفسه، بمعنى انه اذا سئلت الولايات المتّحدة عن توزيره فانها تستطيع ان تعترض عليه بالسياسة اذا كانت هناك من رسائل موجّهة الى الجهة التي ينتمي اليها هذا الشخص، اي مثلا رئيس مجلس النواب المطلوب منه تسهيل المفاوضات مع اسرائيل حول الحدود البحرية بينها وبين لبنان لان هذه المفاوضات يبدو انها في يده، كذلك هي رسالة الى رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية بتصحيح خطواته من علاقته مع سوريا وحزب الله”.
وتوقّع المصري أن تكرّ سبحة العقوبات بالعشرات لكنه ابدى اعتقاده بانها مؤجلة الآن من اجل تسهيل عملية تأليف الحكومة.
مرقص: الفساد ضمن أسباب العقوبات
من جهته، لفت رئيس منظّمة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي بول مرقص عبر “نداء الوطن” الى نقاط عدّة في الإتّهام الأميركي وأبرزها: اولاً، العقوبات الأميركية كانت خمدت منذ أكثر من شهر تقريباً وكأنّه كانت هناك فترة سماح تزامنت مع تفجير مرفأ بيروت، في وقت قارب فيه عدد الأسماء المدرجة على لائحة العقوبات نحو مئة اسم مرتبط بـ”حزب الله”. ثانياً، الإتّهام اليوم لم يقتصر على الطرف الشيعي بل طاول ايضاً طرفاً مسيحياً، وهي من المرّات القليلة وليست الوحيدة التي يحصل فيها توزيع للإتهام على اكثر من شخص من طوائف متعدّدة.
ثالثاً، هناك وزراء اتُّهموا من حلفاء “حزب الله”، وهذا يذكرّنا بالاتّهام الذي طاول احد الوزراء السابقين مع الإختلاف بمضمون الاتهام.
رابعاً: ان العقوبات طاولت الرجل الثاني في حركة “أمل”، والشخصان المعاقبان ليسا مجرّد وزيرين سابقين بل لهما رمزية سياسية بطبيعة الحال.
خامساً: الملفت ايضاً هو دخول عنصر الفساد كسبب من اسباب الاتّهام والإدراج على اللوائح الاميركية. وشرح مرقص كيفية تطبيق العقوبات الأميركية على المدرجين على لائحة OFAC وقال: “ان القانون الاميركي هو قانون عابر للحدود الجغرافية الاميركية ويطبّق ايضا خارج الاقليم الوطني الاميركي، وبالتالي ترجمة ذلك ليس فقط في المصارف اللبنانية انما ايضا في المصارف الدولية المراسلة والمؤسسات المالية العالمية، اي المراسلة للمصارف اللبنانية ايضا تلتزم هذه العقوبات وليس فقط على الدولار بل ايضا على اليورو وغيرها من العملات، استدراكاً لأي عقوبات اميركية تأتي عليها كما حصل مع البعض منها سابقاً، كذلك تحذر التعامل، اي لم يعد في امكانهم تحويل الأموال لهؤلاء عبر شبكة “سويفت”، حتى من يملكون تأشيرة على جواز سفرهم الى الولايات المتّحدة الأميركية تُسحب منهم، كذلك فإنّ التنقّل في مطارات العالم اصبح محفوفاً بخطر التوقيف كما حصل مع أحدهم في كازابلانكا وغيره من المطارات، واقتيد الى الولايات المتّحدة”.
