ما زال الوضع المأزوم على خط الاستشارات النيابية وصولاً إلى التكليف والتأليف يشهد صعوبة في الوصول إلى أي نتيجة نظراً للانقسامات الداخلية وتفاعل حراك الشارع الذي أخذ منحى تصاعدياً ولم يعد بوسع السلطة والحكومة المستقيلة وأي طرف سياسي أن يوقفه، وبالتالي آخر المعلومات تصب في خانة التطلع إلى دور إقليمي ودولي ليدعم لبنان في أزماته وظروفه المفصلية التي يمر بها، وبالتالي إن زيارة موفد الخارجية الفرنسي إلى بيروت هذا الأسبوع إنّما تأتي في هذا السياق بعدما باتت الحلول الداخلية صعبة المنال وخصوصاً أن كلاً يقوم بحساباته والتدقيق في أي تشكيلة حكومية.
إذ وفق الأجواء التي تُنقل عن رئيس الحكومة فإنّه لا يريد أن تُفرض عليه حكومة تسبب له المشاكل وتفرمل دوره خصوصاً أمام المجتمع الدولي ومؤتمرات الدول المانحة أو حتى في العملية الإصلاحية المالية والاقتصادية، وبمعنى آخر هو لا يرضى بحكومة بشروط الغير، وعلى هذا الأساس عُلم أنه رفض أكثر من صيغة حكومية وهذا ما ظهر جلياً خلال زيارة وزير المال المستقيل علي حسن الخليل ومعاون أمين عام حزب الله الحاج حسين خليل إلى بيت الوسط، ولكن الاتصالات مستمرة وقد تظهر نتائجها الحاسمة هذا الأسبوع وإلا ستخرج الأوضاع عن نصابها وتُدخل لبنان في نفق مظلم لأنّ الهدف الأساس لكل المعالجات الجارية أكان من العهد أو رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي والجميع إنما يصب في خانة إنقاذ البلد من الانهيار المالي والاقتصادي والذي بات هو الشغل الشاغل للجميع.
وفي السياق عينه، عُلم أن هناك خططاً مالية واقتصادية قد تظهر إلى العلن ومن شأنها أن تبدد الأجواء السلبية وذلك بعد المؤتمر الصحافي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة واللقاء المالي والمصرفي الذي عُقد في بعبدا وحراك رئيس الحكومة في هذا الاتجاه، ولكن يبقى الأبرز والأهم تنفيذ المطالب التي سبق وطالب بها الشارع من خلال الانتفاضة الشعبية، ومن هذا المنطلق فإن الحريري يدرك بشكل واضح أنه لن يسير بأي حكومة لا تحظى بقبول من يتظاهر وكل أطياف المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أي كل من ينزل إلى الشارع والساحات، وبناءً عليه فالأمور باتت صعبة وتنذر بما لا يحمد عقباه إذا كان هناك من أي صدامات أو حركة احتجاجية تخرج عن نصابها لأن المسألة ليست بالسهلة أمام هذه الوقائع أكان على صعيد الاتصالات السياسية المعقدة أو تفاعل حركة الشارع والساحات.
يبقى أن هذا الأسبوع وفق الأجواء التي تُنقل عن مرجعيات سياسية سيكون حاسماً أكان على صعيد الاستشارات والتكليف ومن ثم التأليف أو بشأن ما ستحمله زيارة الموفد الفرنسي، إضافةً إلى مواكبة ومراقبة حراك الشارع وأين ستكون أهدافه في الأيام المقبلة.
في غضون ذلك، كشفت مصادر أميركية لصحيفة «اللواء» أن الولايات المتحدة الأميركية تراقب التطورات السياسية في لبنان عن كثب، مفضّلةً في الوقت الراهن عدم التدخّل وإعطاء رأيها بصراحة، ولو أنها في الصّميم تؤيّد الإنتفاضة الشعبية العارمة التي تعمّ كل المناطق اللبنانية رافضة لسياسة السلطة ومن ضمنها حزب الله.
وأشارت المصادر الأميركية نفسها إلى أن الحزب، وفي معرض تنفيذه الأجندة الإيرانية في المنطقة، تفاجأ بردّة فعل اللبنانيين إزاء الإستخفاف القائم تجاه مطالبهم المحقّة في توفير سبل الرّخاء الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي، وهو ما قد يجعله يفرمل من إتجاهه الى فرض سيطرته وسطوته على القرار السياسي اللبناني، وتحديداً في البعد المتّصل بالشؤون الخارجية والأمن والموقع الإستراتيجي.
ورأت المصادر أن واشنطن تدعم حقّ التعبير والتّظاهر الذي تمارسه فئات الشعب اللبناني المتنوّعة، ولكنها في الوقت عينه لديها أولويات أخرى في المنطقة وعلى مستوى العالم، وحتى في الشأن الأميركي الداخلي. وكرّرت التأكيد أن أميركا لن تتدخّل حالياً، واضعةً موقف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو منذ أيام حول لبنان والعراق في سياق النظرة الاميركية الشاملة الى الشرق الأوسط.