منذ أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ظهر الجمعة الماضي أمراً تنفيذياً يمنع بموجبه مواطنو سبعة بلدان ذات غالبية إسلامية من دخول البلاد، خيّم الإرباكُ في مطارات العالم وبين مسؤولي الجمارك والهجرة لتنفيذ القواعد الجديدة. فكيف سيتمّ التعامل مع حاملي البطاقة الخضراء «غرين كارد»؟ ووفق أيّ معايير سيُعتبر اللاجئ «مضطهَداً دينياً» ويُسمح بدخوله إلى الولايات المتحدة، على رغم أنّه من البلدان التي شملها الحظر؟
البيت الأبيض تراجع لاحقاً عن جزءٍ من الحظر، وقال إنّه لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء، وهي عبارة عن وثيقة تُصدِرها وزارة الأمن القومي تسمح للأشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة بالإقامة والعمل على الأراضي الأميركية، وهي تُثبت أنّ حاملها مقيمٌ بشكل دائم في البلاد، وغالباً ما تكون مرحلة تُمهِّد للحصول على الجنسيّة.
وزارة الأمن الداخلي التي تُشرف على أجهزة الجمارك والحدود والهجرة واجهت صعوبة في تفسير وتنفيذ الأمر الصادر مطلع الأسبوع، لتعود وتُعلن أنّه سيُسمح للمقيمين الدائمين بدخول البلاد بعد خضوعهم لتدقيقٍ أمنيّ.
وقالت الوزارة في بيان: «الأهم هو أنّه سيُسمح للمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة المسافرين ببطاقات خضراء سليمة بركوب طائرات متوجّهة إلى الولايات المتحدة، على أن يتمّ تقييمُ وضعهم بشكل إستثنائي في نقاط وصولهم وكما هو مناسب».
وزير الأمن الداخلي جون كيلي، أشار إلى أنّه في تطبيق أحكام الأمر التنفيذي للرئيس، فإنّ دخول مَن يملكون إقامات قانونية دائمة هو «مصلحة وطنية».
ووفقاً لذلك، إذا «لم تتلقَ وزارة الأمن الداخلي معلومات سلبية هامة تؤشر إلى وجود تهديد خطير على السلامة العامة والرعاية الإجتماعية، سيتمّ التعامل مع الذين يحملون الإقامة الدائمة وفق مبدأ دراسة كلّ حالة على حدة»، وذلك حسب بيان صادر عن كيلي، نُشر على موقع الوزارة.
(https://www.dhs.gov/news/2017/01/29/statement-secretary-john-kelly-entry-lawful-permanent-residents-united-states)
أمّا الجزء من المرسوم التنفيذي لترامب والمتعلّق تحديداً بالسماح بعد فترة الـ120 يوماً بإعطاء الأولوية للّاجئين المضطهَدين بسبب دياناتهم، وهي عبارة تعني ضمناً مسيحيّي سوريا والعراق، فلا يزال غامضاً.
ففي حين علّق مرسوم ترامب دخول اللّاجئين الى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ومنعَ دخول اللاجئين السوريّين تحديداً حتى إشعار آخر، عاد الرئيس الجمهوري ليكتب في تغريدة «يُقتل مسيحيّو الشرق الأوسط بأعداد كبيرة.
لا يُمكننا أن نسمح باستمرار هذه الفظاعات!»، ولكن حتى الساعة لم يتمّ وضع معايير واضحة تُحدّد مَن هم اللّاجئون المضطهَدون دينياً، الذين قد يشكّلون إستثناءً.
غير أنّه وفق مصادر دبلوماسية أميركية لـ«الجمهورية»، يجوز «لوزارتَي الأمن الداخلي والخارجية، دراسة كلّ حالة على حدة، وعندما لا يتعارض الأمر مع المصلحة الوطنية، يُمكن إصدار تأشيرات أو السماح بدخول رعايا البلدان بخلاف الحظر الذي حال دون ذلك، والذي تمّ بموجب الأمر التنفيذي».
وترفض المصادر التعليق على الأنباء المتداوَلة عماّ إذا كان توسيع لائحة الدول المشمولة بالحظر، قد يطاول مصر أو لبنان مستقبلاً، واضعةً ذلك في خانة الأمور الإفتراضية.