لا تزال محادثات مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد تطغى على ما عداها من عناوين داخلية، في ضوء الأبعاد المعلنة والخفية للمقاربة الأميركية للواقع اللبناني، غداة انطلاقة الحكومة وارتسام خارطة الطريق السياسية والإقتصادية للمرحلة المقبلة. وبصرف النظر عن المواقف المعلنة من قبل السفير ساترفيلد خلال جولاته على القيادات السياسية، فإن معلومات سياسية تحدّثت عن تكرار الكلام الأميركي لما سبق أن أعلنته وزارة الخارجية الأميركية في الأسابيع الماضية إزاء الوضع اللبناني من كل النواحي السياسية والأمنية والإقتصادية والمالية، وصولاً الى العقوبات ضد «حزب الله».
وإذ شدّدت المعلومات، على أن السقف المعلن لزيارة الديبلوماسي الأميركي هو استطلاع الوضع اللبناني قبل الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو، والتي ستحصل بعد أسبوعين، فإنها كشفت عن أن رسائل بالجملة قد حملها السفير ساترفيلد إلى القيادات السياسية والمسؤولين، خصوصاً الذين تربطه بهم علاقات معرفة وصداقة تعود لسنوات خلت أيام تولى شؤون سفارة بلاده في بيروت.
ومن أبرز هذه الرسائل الأميركية، تحذير اللبنانيين من اعتماد خيارات سياسية غير صائبة قد تنعكس ضرراً فادحاً على المشهد اللبناني، وخصوصاً أنها قد تؤدي إلى تحميل الساحة اللبنانية تردّدات كل الصراعات الإقليمية الدائرة في المنطقة، حيث تحدّثت المعلومات نفسها، عن نصيحة أميركية حملتها مواقف السفير ساترفيلد بضرورة تغيير الواقع الحالي، وذلك لجهة عودة التموضع بالنسبة لبعض الأطراف الداخلية في محاور إقليمية، نظراً لتأثير هذا الأمر في الوضع الإقتصادي أولاً، وفي وضع النازحين السوريين ثانياً، كما في عملية عودة السوريين إلى وطنهم الأم والعلاقات اللبنانية ـ السورية ثالثاً.
وعليه، فإن القضايا التي سيطرحها الوزير بومبيو خلال زيارته لبنان بعد أيام، قد سبق وبحثها السفير ساترفيلد في لقاءاته، وذلك في حضور سفيرة بلاده في بيروت إليزابيت ريتشارد، إذ ان المعلومات أشارت إلى ان العنوان الإقتصادي لم يغب عن أجندة ساترفيلد، وبالتالي، فهو مدرج أيضاً على جدول القضايا التي سيبحثها وزير الخارجية الأميركي أيضاً مع القيادات اللبنانية التي سيلتقيها، ولا سيما أن ساترفيلد، قد أكد لأكثر من مسؤول التقاه بالأمس على وجود قرار أميركي بمساعدة لبنان في أكثر من مجال، وذلك بهدف نجاح الحكومة في تحقيق وعودها، خصوصاً على المستوى الإقتصادي، وذلك، من أجل الخروج من الأزمة الإقتصادية ـ الإجتماعية الخطرة. واستدركت المعلومات السياسية نفسها، موضحة أن الموقف الأميركي إزاء «حزب الله»، لن يؤثّر في هذا الدعم، لأن الأولوية لدى الأميركية، كما لدى المجتمع الدولي، تبقى للإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي بشكل متوازٍ وفي آن واحد، وبالتالي، فإن معادلة الإستقرار تفترض توازناً سياسياً داخل السلطة، وهو ما شكّل محور الرسالة الأميركية إلى اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية.
وخلصت المعلومات نفسها، إلى أن الموقف الأميركي، وإن ارتدى طابعاً سياسياً، فهو لم يختلف عن الموقف الفرنسي الذي كان حمله إلى بيروت الموفد الرئاسي الفرنسي لمتابعة ملف «سيدر 1» بيار دوكان، والذي دقّ ناقوس الخطر من الوضع الإجتماعي والإقتصادي اللبناني، ودعا جميع المسؤولين إلى إدراك جدية المخاطر الإقتصادية من أجل تحديد المعالجات الضرورية والسريعة على كل الأصعدة.