أسهم الحراك المدني المستمر منذ عشرة أيام في ارساء معادلة ضغط شعبية على القوى السياسية فرضت تحولا في روزنامة المراوحة والتعطيل في مجلس الوزراء ودفعت نحو «مغامرة «استحضار طاولة الحوار الوطني التي وافق عليها كل المدعوين باستثناء «القوات اللبنانية». وفي قراءة أولية لنتائج هذا الواقع المستجد في الشارع لاحظت مصادر ديبلوماسية غربية ان التصعيد الشعبي الملحوظ الذي انطلق تحت عنوان «أزمة النفايات»، هو انتفاضة للرأي العام بوجه غالبية المسؤولين احتجاجا على تردي الاداء السياسي، وقد قادتها هيئات المجتمع المدني العابرة للطوائف والتي تحدد حصرا مسار التحركات بشكل يومي في الشارع وقرب المقرات الرسمية وانتقلت اخيرا الى المناطق بعدما تركزت حركتها في الايام الماضية في وسط بيروت.
وكشفت المصادر أن ما يجري تداوله في هذا المجال عن دعم عربي أو غربي تتلقاه هذه الهيئات وذلك بهدف تحقيق أغراض سياسية خارجية مرتبطة بأزمات المنطقة والصراع الدولي على النفوذ في الشرق الأوسط «الجديد» لا يستند الى معطيات فعلية وعملية باستثناء ما هو ظاهر لكل الأطراف لجهة الـتأييد المبدئي وخصوصاً من قبل الادارة الأميركية والذي نقله السفير الأميركي دايفيد هيل الى رئيس الحكومة تمام سلام منذ أسبوع. وأفادت المصادر الديبلوماسية ان الدعم الأميركي لهيئات المجتمع المدني وهي منظمات غير حكومية مثل «طلعت ريحتكن «لا يقتصر فقط على الهيئات المتواجدة في لبنان بل هو دعم عام سبق و ان عبرت عنه الإدارة الأميركية في كل التحركات الشعبية التي سجلت في بعض الدول العربية وكانت قيادتها واضحة من قبل المنظمات غير الحكومية.
من هنا فان الدعم سياسي مبدئي من قبل الولايات المتحدة وعواصم غربية لهذه المنظمات كما أكدت المصادر الديبلوماسية التي أوضحت ان الدعم الاميركي مرتبط تحديدا بدفاع واشنطن عن حريات الرأي والتعبير في كل ساحة في العالم انطلاقا من الديموقراطية التي تدافع عنها. اما الدعم الاميركي المادي فهو رمزي كما شددت المصادر التي اوضحت انه معلوم من قبل الجميع وهو يتركز على مساعدة كل المنظمات غبر الحكومية في كل دول المنطقة من دون اي تمييز.
في المقابل وضعت المصادرالديبلوماسية ما يجري التداول به عن دعم لا محدود عربي وغربي للحراك المدني، بغير المنطقي معتبرة ان التصويب على انتماء الحركات الاعتراضية، يهدف الى تحوير الأنظار عن أهدافه الفعلية التي تدق أبواب كل القوى والتيارات السياسية و تهدد استمراريتها في تقاسم السلطة وتوزيعها حصصاً على مناصريهم حصراً. وشددت في هذا الإطارعلى استمرار الدعم الغربي لحكومة الرئيس تمام سلام مع دفاعها عن الحريات وتأكيدها على وجوب حماية الحراك المدني. ولفتت الى ان الأولوية لدى عواصم القرار في الغرب تحديداً ما زالت تتركز على الحفاظ على المعادلة الحكومية الحالية التي تساهم في حماية وصيانة الإستقرار وخصوصاُ الأمني في لحظة الإحتدام الإقليمي. وخلصت هذه المصادر الى ان ما شهده الشارع أخيراً هو أداء طبيعي كون الشعب اللبناني ينبض بالديموقراطية وان القيود الطائفية لم تعد قادرة على تكبيله ولذلك تمكن الحراك من استقطاب كل شرائح المجتمع بصرف النظر عن الإعتبارات السياسية والإنقسام الحاد بين فريقي 8 و 14 اذار.
