تختصر مصادر ديبلوماسية مُطّلعة على الموقف الأميركي، سياسة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان في المرحلة الراهنة، بالمعادلة الآتية: لا انهيار ولا ازدهار. وتعتبر أنّ الإدارة الأميركية وقعت بين مطرقة وسندان في لبنان، إذ في حين أنّها لا تريد انهيار «بلد الأرز» بنحوٍ كامل، إلّا أنّه ينهار فعلاً. فهل تتغيّر هذه السياسة الأميركية تجاه لبنان، وتحديداً «حزب الله»، في ظلّ الوضع الأميركي الداخلي المستجد ومع اقتراب الإنتخابات الرئاسية الأميركية المُرتقب إجراؤها في تشرين الثاني المقبل؟
وضعَ مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد شرطي أميركي في مدينة منيابولس في ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأميركية، الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مأزق شعبي على أبواب الانتخابات الرئاسية.
وتستمرّ التحركات الاحتجاجية والتظاهرات في الولايات الأميركية منذ حصول هذه الحادثة في 25 أيار الماضي، وتحوّل بعضها شغباً، ووصلت الى سياج «البيت الأبيض» في واشنطن. لكن حادثة مقتل فلويد ليست الأولى من نوعها، وما يحصل الآن في الولايات المتحدة الأميركية حصل سابقاً، ففي كلّ سنتين تقريباً يحصل توتّر من هذا النوع. وتقول المصادر الديبلوماسية: «لا شك في أنّ هذه الخبطة قوية لكنها ليست جديدة. ويجب الانتظار الى أيّ حد ستصل، لكن من غير المُتوقّع أن تصل الى حدود أبعد من الاحتجاج الموقت».
وعلى رغم تأثّر الإدارة الأميركية وانشغالها بأزمة «كورونا» والتظاهرات الحالية، إلّا أنّ الأزمتين لن تغيّرا من السياسة الخارجية الأميركية بنحوٍ جذري، بل قد يحدث بعض التأخير فيها، لا أكثر، بحسب المصادر نفسها، التي تقول إنّ الأميركيين لن يهملوا الشؤون الخارجية، ومنها السياسة تجاه إيران المستمرة وفق سياسة «العصا والجزرة»، والبرهان على هذا العقوبات الأخيرة وتبادل الأسرى بين البلدين. وبالتالي، إنّ رهان البعض في لبنان على الانكفاء الأميركي الخارجي في هذه المرحلة، «غير منطقي وساقط».
وفي حين ترتبط السياسة الأميركية تجاه إيران بلبنان، إنطلاقاً من اعتبار الإدارة الأميركية أنّ «حزب الله» جزء من «المنظومة الإيرانية»، فإنّ العقوبات الأميركية المفروضة على «الحزب» مستمرة وستتواصل. وتشرح الأوساط الديبلوماسية نفسها أنّ الحكومة الأميركية وقعت بين مطرقة وسندان في لبنان، فمن جهة لا تريد انهيار لبنان إذ إنّه ليس من مصلحتها أو مصلحة إسرائيل ويضرّ وجودها ومصالحها النفطية في المنطقة، فضلاً عن أنّ للولايات المتحدة تجربة سابقة بانهيار لبنان غير مشجّعة. لذلك، يشدّد الأميركيون على ألّا يحصل انهيار كامل في لبنان، لكن في المقابل إنّ البلد ينهار فعلياً. لذلك يعتبر الأميريكيون أنّ تدخُّل صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان هو الحلّ الناجع الآن لمنع الانهيار من دون تحقيق الإزدهار، لعلّ مساعدات صندوق النقد تتمكّن من إيقاف الانهيار المالي والإقتصادي عند حدود معينة، في موازاة الشق السياسي الأساسي والعقوبات على «حزب الله»، مع سَعي الى ألّا تؤثّر على ما تبقّى من الاقتصاد اللبناني.
كذلك، يريد ترامب تجميد الوضع في لبنان الى حين الوصول الى الإستحقاق الرئاسي الأميركي، مع استمرار العقوبات على «حزب الله» وهي جزء من العقوبات على إيران، في إطار هدف الرئيس الأميركي الأوّل حالياً وهو جَلب إيران الى الطاولة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهو في حاجة ماسّة الى إنجاز ونجاح في السياسة الخارجية، بعد فشل سياسته من أفغانستان الى إيران، بحسب المصادر الديبلوماسية المطّلعة على الموقف الأميركي.
ولتحقيق هذا الهدف، يفرض ترامب العقوبات على إيران وأذرعها في المنطقة ويمدّ يده للجمهورية الإسلامية في الوقت نفسه، ويبقي العلاقة مفتوحة مع الإيرانيين، حتى لو على مستوى عمليات تبادل الأسرى. فهو سيعمل خلال الأشهر المقبلة للوصول إمّا الى قرارات «شعبوية» متشددة تجاه إيران أو الإجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، على سبيل المثال، ليحقّق الإنجاز المطلوب. وتقول المصادر إيّاها إنّ محاولة جَلب الإيرانيين «ضعيفين» الى الطاولة ستستمرّ. بدورهم، يسعى الإيرانيون الى الصمود خلال الأشهر الستة المقبلة، ويتخوّفون في الوقت نفسه من فوز ترامب مجدداً. لذلك، إنّ المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شدّ حبال بين الأميركيين والإيرانيين، وتقويم كلّ دولة لمصلحتها، فيشدّ كلّ طرف لجهته لكي «يقطف» المفاوضات ونتائجها في أفضل وقت ممكن. وقد تحصل هذه المفاوضات قبل الإنتخابات الرئاسية الأميركية بأسبوع، على سبيل المثال.
وإذا تبيّن للإيرانيين أنّ احتمالات خسارة ترامب مرتفعة سيتشددون أكثر. وتنتظر إيران الإنتخابات الرئاسية الأميركية وتعوّل على خسارة ترامب الجمهوري، إذ إنّ هناك فارقاً كبيراً في السياسة الخارجية الأميركية تجاه إيران بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، فالديمقراطيون هم من أبرموا الإتفاق النووي مع إيران فيما أنّ الجمهوريين هم من ألغوه لاحقاً. وهذا الإتفاق يُعتبر أساس السياسة الأميركية مع إيران، التي انقلبت مع ترامب رأساً على عقب.
ويفضّل الإيرانيون التفاهم مع الديموقراطيين، وتحديداً مع المرشح الديموقراطي الى الرئاسة جو بايدن، لأنّه كان جزءاً من المفاوضات مع إيران وإبرام الإتفاق النووي، الذي ألغاه ترامب وأعاد كلّ العقوبات على إيران وفرض عقوبات جديدة عليها، إلّا إذا وجد الإيرانيون حاجة لترامب في تحقيق إنجاز على هذا الصعيد، مثلما فعل في أفغانستان وأعطى كلّ شيء لحركة «طالبان»، حتى لو قال إنّه حقّق إنجازاً وأعاد القوات الأميركية الى البلد. وقد يعطي ترامب الإيرانيين ما قد لن يعطيهم إيّاه بايدن، بحسب المصادر، على رغم أنّ هذا الأمر صعب في ظلّ موازين القوى الحالية. وبالتالي، إنّ الفرضية الأكثر حظوظاً للتحقيق هي الانتظار وإمرار الوقت من دون أيّ تنازل من الطرفين لِما بعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية، وبعدها يكون «لكلّ حادثٍ حديث».
