ليس مستغرباً أن يعمد بعض المسؤولين اللبنانيين إلى مخالفة قواعد عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” رغم معرفتهم بعواقب فعلتهم الوخيمة على حياة اللبنانيين جميعاً، وليس مستغرباً أيضاً أن يعمد لبنانيون يعملون في القطاع الصحي الى مخالفة هذه القواعد أيضاً لأنهم لا يختلفون عن هؤلاء المسؤولين في أنانيتهم ولامبالاتهم، وفسادهم وإجرامهم إلى درجة انهم لا يأبهون لوقف البنك الدولي تمويل عملية التلقيح ولو أدى الامر إلى وفاة المزيد من المواطنين، ومن ضمنهم أنصارهم جراء إصابتهم بالفيروس وربما هم مطمئنون إلى أن هؤلاء الأنصار لا يرون الحياة سوى في بقاء الزعيم على قيد الحياة، ولا همّ لهم إن توفوا هم أو توفى أحد من أفراد عائلاتهم.
كيف صدقنا نحن اللبنانيين السذج ان هناك مسؤولين في البلد سيلتزمون بآلية وأولويات التلقيح؟ ونحن نرى أمام أعيننا نتيجة ممارسة بعضهم التي أوصلت اللبنانيين إلى الإفلاس والفقر ودمرت الدولة ومؤسساتها، وقضت على مصالح الناس وحولت لبنان إلى دولة فاشلة مصابة بمرض أبعد عنها كل دول العالم المتحضر والمتمدن.
كيف صدقنا نحن اللبنانيين السذج ان هناك مسؤولين في البلد سيلتزمون بآلية وأولويات التلقيح؟ وهم لم يرف لهم جفن جراء انفجار نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت، ما أدى لسقوط أكثر من مئتي ضحية وآلاف الجرحى وتدمير جزء كبير من العاصمة، لا بل على العكس هم يحاولون طمس الحقائق وتمييع القضية وقتل الضحايا وأهاليهم مرة ثانية.
كيف نصدق أن لدينا مسؤولين يخافون على حياة ومصالح مواطنيهم وهم لا يكفون عن التناحر والتقاتل في سبيل منصب من هنا ومنصب من هناك، ولا يكترثون لما يعانيه المواطن في لقمة عيشه ودوائه ومدرسته ومستشفاه، والحفاظ على مدخراته والحصول عليها وهم سارعوا لتهريب أموالهم خارج لبنان وما زالوا.
لبنان لن يعود تلك الدولة التي تنافس العالم في أي مجال سوى في مجالات التدهور والتخلف، ولن يكون حالنا في موضوع اللقاح أفضل حالاً من قضايا أخرى نعاني منها يومياً، ونتجه فيها نحو المزيد من التدهور ليس فقط لإنتفاء إرادة صادقة لدى المسؤولين بل لأننا كلبنانيين لا نواجه هؤلاء، إما لخمول وإما لتقصير وإما لولاء أعمى وهذا ما يطمئنهم ويزيد في المقابل من مآسينا وإحباطنا فنشعر جميعاً بأننا نموت برضانا.
