تدخل البلاد الأسابيع الأخيرة قبل انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون في 7 كانون الثاني، وبلغ ضغط البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذروة. ويترافق حراك البطريرك مع نصيحة دولية نقلها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان بلسان «الخماسية» وتقضي بعدم إفراغ قيادة الجيش في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان والمنطقة.
لا يستطيع أحد تحمّل وزر الفراغ في القيادة العسكرية باستثناء «التيار الوطني الحرّ» الذي يخوض معركة حياة أو موت ضدّ جوزاف عون، وتجتمع الأمور لمصلحة التمديد. وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي يتمنّى إقرار التمديد بسلاسة في مجلس الوزراء، واتّفق منذ أكثر من شهر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتمرير حكومته هذا الأمر. وساهمت عرقلة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم مدعوماً من رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل في الحؤول دون إقرار مشروع التمديد عبر الحكومة، ما وضع هذا الملفّ في عهدة مجلس النواب.
ويستعدّ المجلس النيابي تحت وطأة الظرف الاستثنائي الطارئ لتلقّي كرة النار. ولا يتوقّف الموضوع على تأمين النصاب أو حشد الكتل، بل يتطلّب توافقاً سياسياً وإعطاء ضوء أخضر من برّي و»الثنائي الشيعي». وتُترك العوائق السياسية للقوى والكتل للمعالجة، أما في لغة الأرقام والأحجام والدعم لمشروع التمديد سواء أعُرض على المجلس النيابي هذا الأسبوع أم تأخّر فلا بدّ من إجراء جولة لمعرفة كيفية توزيع هذه القوى في المجلس النيابي، ومن مع ومن ضدّ ومن في المنطقة الرمادية.
الإنطلاق من التكتّل الأكبر في المجلس النيابي وهو تكتل «القوات اللبنانية» الذي تقدّم باقتراح قانون التمديد ويبلغ عدد نوّابه 19 نائباً، ويقف أيضاً في صفّ التمديد كلّ من كتلة «الكتائب اللبنانية» بنوّابها الأربعة، و»تجدّد» التي تضمّ 4 نواب، و»اللقاء الديموقراطي» 8 نواب، والنواب المستقلون والتغييريون البالغ عددهم 18 نائباً، وهم: ميشال ضاهر، بلال الحشيمي، نعمت افرام، جميل عبود، ايهاب مطر، غسان سكاف، نبيل بدر، عماد الحوت، ملحم خلف، وضّاح الصادق، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، مارك ضو، نجاة صليبا، ميشال الدويهي، الياس جرادة، ابراهيم منيمنة، وفراس حمدان.
وكانت كتلة «الإعتدال الوطني» تفضّل التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مع قائد الجيش، لكن بعد تعذّر الأمر، ستصوّت الكتلة لصالح التمديد لعون، ويُضاف إليها النائب عبد الكريم كبارة.
وإذا كان رئيس مجلس النواب موافقاً على التمديد، يعني ذلك تصويت كتلته البالغ عددها 15 نائباً على القانون، ويُضاف إليها «التكتل الوطني» البالغ 4 نوّاب بعدما أعلن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية تصويب الموقف والتمديد لعون. أمّا الكتلة التي تجاهر وحيدةً برفض التمديد فهي كتلة «لبنان القوي» البالغة 17 نائباً.
وفي ما خصّ الكتل التي تبقى في المنطقة الرمادية وقد تصوّت على التمديد أو تبقى في المنطقة الوسط، فتأتي على رأسها كتلة «الوفاء للمقاومة» البالغ عدد نوابها 15، ويُضاف إليها النائب جميل السيد، وتكتل «التوافق الوطني» البالغ عدده 5 نواب سنة والنائب جهاد الصمد وتكتل «الطاشناق» البالغ مع نائب زحلة الأرمني 3 نواب والنائب حيدر ناصر، وهؤلاء يتأثرون بشكل مباشر بموقف «حزب الله». أما النواب المستقلون الذين لا يعارضون التمديد، لكنهم لم يعلنوا موقفهم رسمياً فهم نواب كتلة صيدا- جزين أي أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد، إضافة إلى النواب حليمة قعقور وسينتيا زرازير وجان طالوزيان.
وفي المحصّلة، هناك 79 نائباً حسموا موقفهم بالتصويت للتمديد لقائد الجيش، و17 نائباً سيصوّتون ضدّ التمديد، أما النواب الذين لم يحسموا موقفهم أو لم يعلنوه رسمياً فيبلغ عددهم 32 نائباً، وهؤلاء قد يصوّت قسم منهم أو أغلبيتهم لصالح التمديد.
يحتاج نصاب جلسة التمديد إلى النصف زائداً واحداً ويُقرّ القانون بالأغلبية المطلقة، لذلك فالنصاب مؤمّن والأصوات أيضاً، ويبقى انتظار القرار السياسي لإتمام هذه العملية.
