في وقت يتوقع فيه كثيرون أن يكرس مجلس الوزراء جلساته لدراسة قانون الانتخاب، بعد الانتهاء من مشروع الموازنة وسلسلتها، بعد انجاز التعيينات اليوم يتوافق حمله سحر ساحر، حركت مواقف رئيس مجلس النواب مياه البحث الانتخابي الراكدة رغم تمترس مختلف الافرقاء خلف مواقفهم المعروفة في انتظار مخرج اللحظة الأخيرة من بوابة عين التينة، على طريقة أرانب رئيسه البيضاء.

واذا كان بارزا اصرار الرئيس بري على عدم دفن الستين رغم اقراره بموته السريري في تصريحه عن لاءاته الثلاث، مستندا الى التقاط راداراته استعداد حارة حريك للسير بالدوحة في حال الوصول إلى نهاية المهل الدستورية دون وجود قانون جديد وحتمية حصول الفراغ في المجلس، فان المهمة الشائكة وغير المستحيلة للحسم بين الصيغ في معركة عض الاصابع تنتظر نتائج الجولة الجديدة من الكباش الاقليمي الدائر في المنطقة حيث ينتظر الجميع كلمة سرّ ما لم تأت بعد الأكيد أن الأجواء إيجابية، والنيات المعلنة طيبة، لكن العبرة في التنفيذ، على ما تؤكد اوساط سياسية متابعة.

ففي وقت تتواصل الاجتماعات التقنية بين مختلف الجهات، وتواكب باجتماعات سياسية آخرها بين الحريري وباسيل وخليل، وما سرب عن طرح رئيس التيار الوطني خلاله للخطوط العريضة لصيغته التي يعمل عليها، فيما سوق وزير المال للطرح المختلط الذي اودعه بيك المختارة استاذ عين التينة، دون ان يحمل اي جديد يبشر بقرب التوصل الى تحقيق خرق على صعيد قانون الانتخابات، اذ تكشف مصادر متابعة ان «الصيغ الباسيلية» وبعد اخذها بهواجس وليد بيك تتعمد تحت اشكال مختلفة ضرب الزعامات المسيحية المستقلة وانهائها وفي مقدمتها النائب سليمان فرنجية، وهو ما يرفضه الثنائي الشيعي بشكل مباشر وواضح، وتيار المستقبل مواربة لعدم حماسته في الدخول بمواجهة مع رئيس الجمهورية لم يحن موعدها بعد، مرجحة تفعيلا غير مسبوق للاتصالات فور انتهاء «ورشة» الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب استدراكا لمهلة 21 آذار التي وضعها رئيس الجمهورية موعدا «قانونيا» لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، علما ان المهل القانونية لم تعد عاملا ضاغطا على هذا الخط، وسط شبه إجماع على ان الآجال والاستحقاقات الدستورية يمكن إيجاد المخارج المطلوبة لها بسهولة متى توافر القرار بإقرار قانون انتخابي جديد.

مصادر مقربة من عين التينة رأت ان الفراغ يعني انتخابات تجري في مرحلة لاحقة وفقا لقانون الستين، لان لا فراغ دائما، ذلك انه بعد 21 حزيران ما لم يكن قانون جديد، فان الانتخابات ستجري وفقا للستين لأن لا مجلس نيابيا بعدها ليقر اي قانون، معتبرة ان افق الفراغ مقفلة اذ لا إخراج فيه لأحد، اللهم إلا إذا اختار هذا «الأحد» ان يكون خارجا، مشيرة الى ان شد الحبال لن يؤدي إلى تقطعها، والاختلافات لن تتحول إلى خلافات، من هنا فان رفع سقوف المطالب وخفض منسوب الايجابيات، لا يعني ان الأمور عالقة، أو ان الملفات مجمدة، كاشفة ان موقف الرئيس بري، وإن كان يختلف بالشكل مع الرئيس عون، إلا انهما في المضمون على الموجة نفسها، فالاثنين يهدفان إلى حض الكتل السياسية على الاتفاق سريعا على قانون جديد.

ريح التوافقات أنجزت تقريبا، كل المسائل التي كان رئيس المجلس النيابي يطالب بوضعها في سلته الشهيرة، ليبقى خارجها قانون الانتخاب الذي يشبه من حيث صعوبة انجازه التعقيدات التي سبقت انتخاب الرئيس.فهل باتت الكرة في يد عين التينة صاحبة الكلمة الفصل؟ وهل تصلب الاطراف هدف رفع سقوف المفاوضات الانتخابية تمهيدا لانتزاع أكبر كمّ من المكاسب في القانون المنتظر؟