الفاتيكان ممتعض من تعويم عون وسفير سابق دخل «البازار» الرئاسي
8 آذار تطالب بنقل ملف العسكريين الى خلية ازمة «عسكرية – امنية»
قصر بعبدا ..ينتظر
لن تنفع جرعات التنفس الاصطناعي الفرنسية والروسية والاوروبية في اعادة الروح الى ملف رئاسة الجمهورية.. وعلى عكس ما يعتقد البعض فان المتغيرات الاقليمية على شاكلة تفاهمات غير مباشرة «ايرانية -سعودية» او حتى المتغيرات الداخلية كالحوار بين «حزب الله-المستقبل» لن تجترح اية معجزة رئاسية.
هذا الكلام مرده الى تأكيدات قيادات الصف الاول في 8 آذار بانه من الرابية سيكون الحل وبيد رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» الجنرال ميشال عون وحده مفتاح باب قصر بعبدا.. هذا الكلام المعزوفة اذا صح القول أسمعته هذه القيادات لكل الوفود التي اتت لجس النبض ومحاولة احداث خرق في جدار الرئاسة المقفل.
على ان المستجد في الملف الرئاسي هو قرار ترحيله الى أجل غير مسمى.. ثمة قرار ضمني داخل أروقة 8 آذار بعدم السماح بتقديم هذا الملف كأولوية.. ما قاله المبعوثون لقياداتهم في الخارج صب في هذا الاتجاه وقارب الاعلان عن فقدان الامل من امكان ايجاد حل للرئاسة الاولى في لبنان لسببين، الأول يتعلق ببعض الترتيبات الخارجية وآخر يرتبط ارتباطا وثيقا بما يأمر به ويرضاه الجنرال ميشال عون لايصال رئيس الى قصر بعبدا.
تعويم الجنرال بهذه الطريقة الفجة -إذا صح القول- كزعيم مسيحي على مستوى الوطن العربي وليس لبنان فقط أثار استياء أكثر من جهة دولية حتى أن الفاتيكان أرسل عبر البعض إشارات امتعاض من طريقة إدارة هذا الملف لبنانيا بالدرجة الاولى وتحديدا من بكركي واقليميا بالدرجة الثانية.
وعلى قاعدة عدم الكلام لمجرد الكلام وللتأكيد بان الالتزام بعون ليس من قبيل التمويه او المزايدة فإن 8 آذار تشير بوضوح الى أن زيارة رئيس حزب القوات سمير جعجع للمملكة العربية السعودية باعتباره المرشح المنافس للجنرال هو دليل حي على ضرورة الضغط بمكان ما لايجاد ما يشبه توازن «الردع» بين التزام قوى 8 آذار بعون التزاما كاملا وبين ايجاد ارضية سياسية مناسبة مع هذه القوى لتسوية الملف الرئاسي.
غير ان الغريب فيما حاول الموفدون تقديمة الى القيادات السياسية اللبنانية هو القاء الضوء على بعض الاسماء البعيدة نوعا ما عن العمل السياسي، وفي هذا الخصوص تجدر الاشارة الى ان الطبخة الرئاسية التي لم توضع بعد على النار اضيفت إليها نكهات من مستوى شخصيات اقتصادية ورجال اعمال وسفير سابق لم يطرح اسمه من قبل في بازار رئاسة الجمهورية، وهو بالتأكيد ليس السفير الحالي في الفاتيكان جورج خوري.
على ان حركة الموفدين لحل موضوع رئاسة الجمهورية لم تتقدم كاولوية على الملفات الامنية وتحديداً موضوع العسكريين المحتجزين لدى «داعش والنصرة»، وفي هذا الخصوص طالبت قيادات مرموقة في 8 آذار بإلغاء خلية الازمة الحالية وتشكيل خلية أزمة جديدة «امنية-عسكرية» مشتركة وتسليمها هذا الملف واعطائها كافة الصلاحيات وتفويضها تفويضا كاملا للتحرك وفق ما تراه مناسبا لتحرير العسكريين دون اية تدخلات سياسية لا حكومية ولا غيرها.
