لو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس المكلّف سعد الحريري، بادرا منذ اللحظة الاولى لتكليف الحريري تشكيل الحكومة، الى الاعلان عن نيتهما تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة لا يتجاوز عدد اعضائها 20 وزيراً او اقل، تكون مهمتها مواكبة مجلس النواب في اعداد قانون جديد للانتخاب، والسهر على تنفيذ ما يقتضي تنفيذه لتكون الانتخابات النيابية المقبلة في شهر ايار 2017، مثالاً في الحريّة والديموقراطية والنزاهة، مع معالجة سريعة لعدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وترك الحصّة الكبيرة من المعالجات الى حكومة العهد الاولى السياسية، التي تعكس نتائج الانتخابات النيابية، وقوّة كل حزب وتيار وحجمهما الشعبي والنيابي، لكان العهد العوني اقلع بقوة وثبات، بدلاً من مهازل التأخير والعرقلة التي تعتمدها في شكل خاص الاحزاب والشخصيات المنضوية تحت «بنديرة» 8 اذار، وتعوق عهد الرئيس عون من الانطلاق، مستغلّة رغبة سيد العهد، في قيام حكومة وحدة وطنية، ثبت بالممارسة في اكثر من حكومة انها حكومات الفضائح والصفقات والهدر والمشاكسة والتعطيل وانعدام الجدّية والانتاج التي تحكم تصرفات البعض في عملية تشكيل الحكومة، تعطي فكرة عمّا ينتظر الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية من عدد من المستوزرين الذين يجيدون سياسة الحرتقة والكيد والتعطيل، وكانوا تلامذة نجباء للنظام الامني السوري – اللبناني، اثناء الوصاية السورية.
لقد ثبت حتى الآن في سياق شدّ الحبال القائم بين جبهة الاحزاب المؤيدة بصدق للعهد الحالي، وبين المؤيد بالكلام والمعرقل بالفعل، ان احزاب المستقبل، والقوات اللبنانية، والاشتراكي، والكتائب، هي التي «تحلب صافي» مع الرئيس عون، وتتنازل المرّة تلو الاخرى، وتسهّل تشكيل الحكومة عندما يطلب منها ذلك، على الرغم من انزعاج جماهير هذه الاحزاب، للتنازلات المتكررة التي تقدمها الاحزاب الاربعة، وفي شكل خاص حزب القوات اللبنانية، الذي يتلقى الحصّة الكبرى من الضغوط والتجنّيات والاتهامات التي يراد منها تقزيم حصّته في الحكومة، او دفعه الى الاشمئزاز والاستنكاف عن المشاركة، لتخلو الاجواء لجماعة 8 آذار، والاستيلاء على الحكومة.
* * * * *
الحملة المربّعة الاضلاع ضد حزب القوات اللبنانية، تهلّل اليوم «للانتصار» الذي سجّله النائب سليمان فرنجية على الدكتور سمير جعجع، بانتزاع وزارة الاشغال منه، وكأن فرنجية انتزعها بقوته وقوّة شعبيته وعدد نوابه، وليس بالفيتو الميثاقي الذي يستخدمه الثنائي الشيعي، لابتزاز العهد، بدلاً من تسهيل الدرب امامه، والثنائي الشيعي يهدد بهذا الفيتو لاشراك من يرغب بهم، او لاقصاء من يرفضهم، وربما يحلو له غداً ان يستعمله لفرض رئيس حزب التضامن اميل رحمة وزيراً على حكومة سيادية، وهذا ليس مستغرباً، لأن رئيس المجلس نبيه برّي هدد بعدم المشاركة في الحكومة ان لم تكن ثلاثينية.
بعد تذليل الصعوبات امام تشكيل حكومة الـ26 وزيراً «بقلعة ضرس» كما يقول المثل العامّي، واصبحت الولادة قصة ساعات، بدأت الأكمام تحبل وتلد ارانب، وتراجع تشكيل الحكومة الى نقطة الانطلاق، بعدما كانت شارفت على نقطة الوصول، وذلك بسبب مطالب وشروط جديدة، وأسماء تطرح، عليها اشكاليات عدّيدة، مع معرفة الجميع، خصوصاً الذين تمرّسوا بسياسة التعطيل، ان تأخير التشكيل يعني ببساطة ان البلاد ستكون امام خيارين، قانون الستين في موعده، او التمديد، دون ان يعطي هؤلاء فرصة للتوافق على قانون مختلف تعيش البلاد في ظله لاربع سنوات مقبلة.
يعطّلون ويتّهمون الآخرين بالتعطيل، والعهد حتى الآن صابر عليهم؟؟!!