تتسارع الخطوات الإقليمية والدولية من أجل وقف حرب غزّة، في حين يستمر “الإسرائيلي” بتهديد لبنان بأنّه لن يستمر في إطلاق النار عند الجبهة الجنوبية فقط، إنّما بتوسيع الحرب عليه، وإن توقّف في القطاع. ويقول المنطق بأنّ إنهاء حرب غزّة لا بدّ وأن ينعكس إيجاباً على الجبهة الجنوبية التي فتحها حزب الله لإسناد حركة حماس، وعلى سائر الجبهات العربية التي فُتحت للغاية نفسها. وجاء نشر حزب الله لفيديو “الهدهد 2″، في إطار الردّ المباشر على كلّ التهديدات “الإسرائيلية” المتواصلة، علّ هذا العدو يتوقّف عن تهديده، سيما وأنّه لم يستطع تحقيق الأهداف التي وعد بإنجازها في حربه المستمرّة على غزّة.
مصادر سياسية مطّلعة تحدّثت عن أنّ بثّ حزب الله لفيديو “الهدهد 2″، الذي أظهر كيف أنّ مسيّرات المقاومة تكشف تفاصيل مواقع العدو الإسرائيلي في الجولان بصور جويّة واضحة جدّاً، هو ردّ على “الإسرائيلي” الذي لا يلبث يُهدّد باستمرار المواجهات العسكرية عند الجبهة الجنوبية، وإن توقّف إطلاق النار في غزّة، ويتحدّث بالتالي عن التصعيد من خلال شنّ حرب موسّعة على لبنان. هذه الحرب التي “نفض” الأميركي يده منها، من خلال ما أبلغه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة الى لبنان، الى المسؤولين اللبنانيين عن أنّ الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها “ردع إسرائيل” عن شنّ ضربة حتمية على لبنان.
ففيديو “الهدهد 2” الذي على ما يبدو يأتي ضمن مسلسل طويل، ما يعني أنّه سيكون له فيديوهات تابعة، على ما أضافت المصادر، هو لتحذير “الإسرائيلي” مرّة ثانية، بأنّ الأهداف الحيوية لـ “الإسرائيليين” ومواقعهم العسكرية وثكناتهم في الجولان باتت مكشوفة أمام الحزب. وستكون هذه الأخيرة بالتالي هدفاً سهلاً للمقاومة من ضمن بنك الأهداف، في حال استمر بالتهديد بمواصلة المواجهات العسكرية جنوباً في حال توقف إطلاق النار في غزّة، أو بشنّ حرب موسّعة على لبنان ينوي القيام بها خلال الأشهر المقبلة، أو في مرحلة لاحقة. ولا يتوقّف التحذير هنا، بل من المحتمل أن تتبعه تحذيرات أخرى.
كذلك فإنّ “الإسرائيلي” يعلم بأنّ صواريخ حزب الله، على ما أوضحت المصادر نفسها، باتت متطوّرة أكثر بكثير عمّا كانت عليه في حرب تمّوز- آب 2006. فالحزب بات يملك ترسانة ضخمة من الأسلحة، وهي بعيدة المدى ودقيقة ويمكنها إصابة جميع الأهداف المرصودة من قبل الحزب عبر مسيّرات “الهدهد”. ولهذا فهو لا يستهين بهذه القدرات رغم مواصلته التهديدات بالقيام بضربة موسّعة على لبنان.
ولهذا، فإنّ “الإسرائيلي” يُعيد حساباته اليوم، وفق المصادر، قبل التفكير جديّاً بفتح حرب ثانية في المنطقة لأسباب عدّة، أهمّها:
1ـ أنّ الأميركي، رغم ما نقله هوكشتاين أخيراً الى المسؤولين اللبنانيين عن أنّ الولايات المتحدة الأميركية (في أواخر عهد الرئيس جو بايدن الذي يختلف سياسياً مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو) لم تعد قادرة على إيقاف “الإسرائيلي” في حال أراد شنّ ضربة موسّعة على لبنان، لا يزال يرفض إشعال أي حرب جديدة في المنطقة لأسباب عدّة.
2ـ إنّ قدرات حزب الله قد تطوّرت جدّاً كمّاً ونوعاً، الأمر الذي لا بدّ وأن يُشكّل رادعاً إضافياً لـ “الإسرائيلي” قبل التفكير في شنّ حرب باهظة الثمن، قد لن تُوافق الولايات المتحدة على تمويلها، من دون أن يُحقّق أي نصر مضمون فيها، تماماً على ما حصل في قطاع غزّة بعد أكثر من 9 أشهر على بدء الحرب. وقد أظهر الفيديوهان “الهدهد 1″، و”الهدهد 2″، نموذجاً عمّا يملكه الحزب اليوم من معلومات عن الأهداف “الإسرائيلية”، ما يشير الى أنّها ستكون تحت مرمى المقاومة، في حال قام العدو بضرب أهداف لبنانية.
3ـ إنّ حسابات “الإسرائيلي” الخاطئة التي تحدّثت عن النجاح في قطاع غزّة المحاصرة خلال أسبوعين، وهي مستمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي من دون تحقيق الأهداف، لا بدّ وأن تُشكّل نقطة أساسية في مراجعة حساباته العسكرية. فكم ستطول إذاً حربه على لبنان هذه المرّة، في حال قرّر شنّها عليه، من دون رضى الأميركي أو التغطية عليه، أو تمويله عسكرياً؟!
4ـ الحلّ الديبلوماسي يُمكن أن يُعيد المئة ألف مستوطن الى المستوطنات الشمالية، في وقت أسرع بكثير من أي حرب مقبلة قد لا تعيدهم اليها لفترة طويلة لاحقة. أمّا شنّ الحرب التي يُعرف متى تبدأ، لا أحد يدري متى وكيف يُمكن أن تنتهي.
من هنا، أكّدت المصادر عينها بأنّ عودة هوكشتاين في اليوم التالي من وقف حرب غزّة الى لبنان والمنطقة، ستكون من المسلّمات من أجل إعادة الأمن والإستقرار الى الحدود الجنوبية. علماً بأنّ لبنان لن يتنازل عن تطبيق القرار 1701 بجميع مندرجاته، ولن يتراجع عن ضرورة وقف الطلعات الجويّة “الإسرائيلية” التي تخرق السيادة اللبنانية، وعن بقاء قوّات “اليونيفيل” في الجنوب للحفاظ على الأمن والإستقرار الدوليين. كما أنّه لن يقدّم أي ضمانات لـ “الإسرائيليين”، في حال لم يقوموا هم بدورهم وبوساطة أميركية، بتقديم ضمانات للبنانيين تُوازي ما يُطالبون به، رغم أنّهم لا يلتزمون بأي من القرارات الدولية ذات الصلة، ولا يُطبّقونها على مدى العقود السابقة.
