بصرف النظر عن ردود الفعل والاتهامات والتسريبات «المدسوسة» التي احاطت وما زالت تحيط بفيديو ضرب وتعذيب بعض السجناء في سجن روميه، فان التطويق والاستيعاب «السريعين» لهذا الحدث السياسي والامني والاجتماعي كما الانساني، قد قطع الطريق وبشكل خاطف على كل محاولات الاستثمار السياسية والامنية والتي تحمل عنواناً واحداً لم يتكشف بعد لكل الاطراف الداخلية وهو تعطيل الامن او الاجهزة الامنية من خلال ايجاد مناخ شعبي ناقم وغاضب داخل المجتمع اللبناني بشكل عام وبيئة طائفية بشكل خاص. واذا كانت مقاطع التعذيب المسربة بالامس والمصورة منذ شهر، تحمل وكما قال مصدر وزاري سابق، ادانة واضحة لاطراف سياسية في الحكومة، فهي ايضاً مؤشر خطير على قدرة الجهة التي تقف وراءها على تحريك الشارع مذهبياً وداخل البيئة الواحدة تمهيداً لشرذمتها وبشكل لا يخدم الا المخططات المعدة للساحة الداخلية وهي خلق فتنة مذهبية تبدأ من الشارع السني ولا تنتهي الا بفتنة سنية ـ شيعية.
وقال المصدر الذي حرص على ضرورة الحديث بصراحة عن دلالات مشهد التعذيب المصور، ان تراجع مشهد الاحتقان المذهبي بعدما أثبت الحوار بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» قدرته على الصمود والاستمرار خلال الاشهر الماضية، هو الدافع الاساسي وراء هذه الخطة الرامية الى استدراج الشارع نحو مظاهر الفوضى والتخريب من خلال ردود الفعل «الطبيعية» على المشاهد المستنكرة من قبل القوى. وأوضح انه بعد فصل الفوضى والاحتجاج والاعتراضات الشعبية في الشارع، سيأتي فصل التصعيد في الخطاب السياسي ضد مسؤولين معينين ثم لاحقاً يكون دور المتطرفين والارهابيين الذين يتربصون بالاعتدال في كل الطوائف خاصة ان صوتهم سيكون الاعلى في هذا التوقيت المشبوه.
وحذر المصدر الوزاري السابق من التقاطع اللافت ما بين اكثر من سيناريو أمني برز على الساحة الداخلية في الاسبوع الماضي، الاول كان في الحوادث الامنية في مخيم عين الحلوة بشكل خاص والثاني في مسلسل «فيديو رومية»، لافتاً الى ان الجهة التي تقف وراء عملية نشر صورة عدم الاستقرار في الشارع، تستغل ثغرة الغياب الحكومي او العطلة الوزارية، لفرض معادلة أمنية في الشارع تقوم على استهداف السلم الاهلي عبر قطع الطرق والتظاهر واحراق الاطارات تزامناً مع خطاب تحريضي يترك تداعيات سلبية في اكثر من وسط سياسي وشعبي داخلي كما في اوساط النازحين السوريين او في المخيمات الفلسطينية. واكد المصدر نفسه ان عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع يشكل خطوة في اطار اقفال هذه الثغرة وذلك على الرغم من عملية احتواء «فيديو رومية» على الصعيدين الامني والقضائي.
ومن جهة أخرى فان تساؤلات عدة بدأت تطرح على اكثر من مستوى في اليومين الماضيين كما كشف المصدر نفسه والذي أبدى خشية من ان تكون لهذه الحادثة، ترددات قوية على الصعيد الامني داخل المؤسسات مع ما يعنيه ذلك من فتح الباب امام سجالات سياسية خطرة تطال الاجهزة الامنية وهو ما كان قد سبق وحذر منه في السابق اكثر من مسؤول بالنسبة لابعاد المؤسسات الامنية عن الخلافات السياسية. واضاف ان مصلحة الجميع تقتضي العودة مجدداً الى طاولة مجلس الوزراء واعادة تصويب الروزنامة الداخلية عبر تحديد الاولويات وذلك بعدما بلغت عملية التجاذب والضغط وتصفية الحسابات حداً خطيراً يضع مصير البلاد على المحك ويسرع في انزلاقها نحو الهاوية. وخلص المصدر الوزاري السابق الى انه من غير المقبول الاستمرار في الواقع المأزوم الحالي لافتاً الى ان مشهد الفوضى في الشارع سيكون النتيجة المؤكدة للتعطيل في المؤسسات الرسمية والشغور الرئاسي وتعليق مصير لبنان على ساعة التطورات الاقليمية فقط.