وأخيراً دقت ساعة عودة الثنائي الشيعي إلى مجلس الوزراء على إيقاعين متلازمين: الأول خارجي مرتبط بالتطورات الإيجابية التي يتم طبخها على نار هادئة في مفاوضات فيينا من جهة، وفي المفاوضات البعيدة عن الأضواء بين السعودية وإيران، من جهة أخرى. الثاني داخلي ويتعلق بمستوى التدهور الذي تسبب به تعطيل الحكومة، في مختلف القطاعات المالية والمعيشية، حيث وصل تفلُّت تحليق الدولار إلى مستويات قياسية ومخيفة، ضاعفت من خطى الإنهيار الإجتماعي الشامل في البلد.
قبل الخوض في تفاصيل الدوافع والحسابات السياسية التي تقف وراء العودة المفاجئة لحركة أمل وحزب الله، لا بد من الإشارة إلى الأجواء الإيجابية التي ولدتها هذه الخطوة، سياسياً حيث رحبت مختلف الأطراف المتنافسة بهذه الخطوة، التي أنهت تعطيل السلطة التنفيذية دام حوالي ثلاثة أشهر، وإقتصادياً، دعمت العودة الشيعية إلى مجلس الوزراء تدابير البنك المركزي للسيطرة على حركة الدولار ووقف تدني قيمة الليرة.
داخلياً لم يعد من السهل على الثنائي تحمّل مسؤولية تعطيل جلسات الحكومة، وعاصفة الإنهيارات التي أطلقتها، وطالت أضرارها مختلف المناطق وكل الطوائف، لا سيما جمهور الثنائي الذي بدأت صرخات الوجع في صفوفه تظهر إلى العلن، مثل الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. في وقت بلغ الهريان في مؤسسات الدولة وإداراتها حده الأقصى، وأزمة الكهرباء تتفاقم بإنتظار الخطوات الحكومية لتحسين ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، بعد العتمة التي هيمنت على العديد من المناطق، واقتصرت فترة التغذية في بيروت وبعض ضواحيها على ساعة واحدة فقط في اليوم.
بيان العودة الصادر عن أمل والحزب حاول رمي عواقب التعطيل على الأطراف الأخرى، ولكن مجرد المحاولة شكلت إعترافاً صريحاً بفداحة الخسائر والآلام اليومية التي سبَّبها تعطيل الحكومة على اللبنانيين، الذين يعانون أصلاً من سلسلة الأزمات والكوارث التي تطوِّق حياتهم، تحت سمع ونظر أهل الحكم الذين فشلوا ليس في إيجاد المعالجات الناجعة قبل أن تتفاقم الأمور وتصل إلى هذا المستوى من الإنهيارات، بل وأخفقوا في إدارة المحنة والتخفيف من معاناة هذا الشعب المغلوب على أمره.
ويبدو أن خطوة الثنائي في الإفراج عن مجلس الوزراء جاءت في إطار «تفاهم»، حتى لا نقول تسوية جديدة، قضى بتعطيل مهمة القاضي طارق البيطار عبر عدم تعيين الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تنظر في ردود النواب والوزراء السابقين الذين أصدر البيطار مذكرات بتوقيفهم، وبالتالي تأخير صدور القرار الظني إلى أجل غير مسمى.
ويمكن القول أن هذا التفاهم حفظ كرامة القضاء وإستقلاليته بمساعدة القدر أو الصدفة، التي تجسدت ببلوغ رئيس محكمة التمييز سن التقاعد، كما لم يكسر موقف الثنائي الذي يطالب بتغيير القاضي البيطار، حيث تم تجميد عمله تلقائياً، بسبب الفراغ في رئاسة التمييز المكلفة ببت إعتراضات النواب والوزراء السابقين.
خارجياً، ما أشبه اليوم بالبارحة!
حكومة الرئيس تمام سلام تعثرت ولادتها أحد عشر شهراً وعشرة أيام، سقطت خلالها كل الصيغ المطروحة لتركيبة الحكومة العتيدة، ولكن فجأة إختفت كل الإعتراضات والعقد، وتمت ولادة الحكومة السلامية خلال إسبوع، بعد توقيع الإتفاق النووي مع إيران في أواخر عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.
بوادر الإنفراج في الوضع اللبناني، والتي بدأت طلائعها تظهر من خلال عودة الحركة والحزب إلى مجلس الوزراء، والسيطرة على المضاربات بالليرة وتخفيض قيمة الدولار، والتعهد بتسهيل المناقشات لخطة التعافي الإقتصادي، هذه البوادر لا يمكن فصلها عن التطورات الأخيرة في الملف الإيراني، سواء بالنسبة للتقدم الحاصل في مفاوضات فيينا حول الإتفاق النووي الجديد، أو في ما يتعلق بما تحقق في المفاوضات السعودية ــ الإيرانية، والتي دفعت طهران إلى الإعلان عن قرب إعادة فتح سفارتي البلدين، وإستئناف العلاقات الديبلوماسية بين الرياض وطهران.
وإذا أضفنا الإنتصارات العسكرية التي حققتها قوات التحالف في اليمن في الأسبوعين الأخيرين، وما نتج عنها من تغيير في موازين القوى على الأرض، خاصة بعد إحكام السيطرة على مناطق مأرب وشبوة والبيضاء، يمكن التكهن بالعودة إلى المفاوضات السياسية حول أزمة اليمن، الأمر الذي يساعد على وقف التصعيد وتخفيف التوتر حول الحرب في اليمن.
هل إيران جادة في تحسين علاقاتها بالدول العربية، وخاصة الجيران الخليجيين؟
من السابق لأوانه التكهن بجواب حاسم لهذا السؤال، ولكن الإنفراجات في العلاقات العربية مع إيران من شأنها أن تُعيد الهدوء إلى المنطقة، وقد تساعد طهران في تسريع خطواتها للخروج من العقوبات وتداعياتها السلبية على الشعب الإيراني، من خلال استقطاب إستثمارات خليجية، بما فيها سعودية، كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد ألمح إليها، في معرض أحاديثه عن فوائد تطبيع العلاقات الخليجية مع إيران، في حال أوقفت تدخلها في شؤون بلدان المنطقة.
المهم لنا في لبنان، أن تكون العودة إلى مجلس الوزراء بداية جدية للمعالجات المطلوبة لمسلسل الأزمات، ووقف الإنحدارات المستمرة في مختلف القطاعات الحيوية، والعمل على تخفيف معاناة الشعب المقهور.