تجزم مصادر ديبلوماسية مطّلعة، أن انعكاسات الإتفاق النووي الإيراني ـ الأميركي على لبنان ستكون إيجابية، بصرف النظر عن طبيعة وماهية ومضمون هذا الإتفاق، إذ انه، وبمجرّد أن ينتهي «الكباش» بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الملف النووي الإيراني، فإن ذلك يعني بداية زمن سياسي جديد في لبنان، كما في المنطقة، كون التردّدات السياسية وغير السياسية لهذا الإتفاق، ستكون ظاهرة في أكثر من ساحة في المنطقة، وفي مقدّمها الساحة اللبنانية.
وفي رأي هذه المصادر، فإن المرحلة المقبلة، وتحديداً بعد إنجاز هذا الإتفاق الذي دخل في محطته الأخيرة، ستكون مشابهة للمرحلة السابقة عندما حصلت تسوية سياسية بين كل القوى والأحزاب والتيارات على الساحة الداخلية، وهو ما كرّس واقعاً من الإستقرار على كل المستويات، مع العلم أن الفارق بين العام 2022 والعام 2015 عندما حصل الإتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، هو في الوضع الداخلي المأزوم، إن لم نقل المنهار، على المستوى الإقتصادي والمالي والإجتماعي، والذي يتدهور بشكل يومي وبوتيرة سريعة، ومن دون أن تكون في الأفق أي خطط ومعالجات من قبل المسؤولين والمعنيين بإيجاد الحلول للأزمات المتنامية.
وبالتالي، فإن العوامل الإقتصادية، تضيف المصادر، هي التي سترخي بثقلها على العوامل السياسية التي لن تشهد تغييراً ملحوظاً بعد إنجاز الإتفاق النووي، وخصوصاً أن هوّة كبيرة باتت تفصل ما بين اللبنانيين من جهة، والمسؤولين من جهة أخرى، وبالتالي، فإن أي نتائج إيجابية على المستوى السياسي ستتحقّق في المرحلة المقبلة، لن تنسحب على المستوى المالي والإقتصادي والإجتماعي، نظراً لتشعّب وتفرّع الأزمات على الصعيد الصحي، كما التربوي، وصولاً إلى ترهّل وتداعي المؤسّسات والإدارات الرسمية، وتراجع الخدمات على كافة الميادين، لا سيما الكهرباء والإتصالات، مقابل تصاعد في الغلاء وزيادة المخاطر من انفجار إجتماعي مرتقب، بشكل خاص، في ضوء الحرب الدائرة بين روسي وأوكرانيا، وتأثيراتها السلبية في الأمن الغذائي العالمي، وفي الدول النامية والفقيرة، والتي تعاني من الأزمات المالية، ومن بينها بالطبع لبنان، الذي يقف على مشارف أزمة مصرفية غير واضحة المعالم والأهداف والنتائج.
وبنتيجة هذه الصورة الدراماتيكية، فإن المصادر الديبلوماسية نفسها، تتحدّث عن حصول الإرتطام وسقوط الساحة الداخلية، بعدما بات الجميع في مواجهة أزمة شاملة، مقابل عجز ظاهر عن إيجاد الحلول بسبب عدة عناصر تؤثّر في القرار على كل المستويات، وتمنع دون توافق المسؤولين على خارطة طريق إنقاذية تؤدي إلى التخفيف من وقع هذا الإرتطام، بعدما بات من شبه المؤكد أن الخروج من الهاوية يتطلّب مساعدة خارجية لا يمكن تأمينها إلا من خلال التواصل مع صندوق النقد الدولي.
وعليه، فإن المصادر ذاتها، تعتبر أن استقرار المناخ الإقليمي من خلال التفاهمات المرتقبة بين أكثر من فريق إقليمي وعربي، لا بدّ وأن يُترجم بسلسلة خطوات داخلية أبرزها تأمين كل الأجواء الملائمة لإجراء الإستحقاق الإنتخابي النيابي بعيداً عن أي تصعيد أو توتّر أو تشنّج مهما كانت التحدّيات، وذلك لأن أي انتقال من الأزمة إلى بداية الحلول الحقيقية، لن يتم إلا من خلال التغيير الذي ستؤمّنه هذه الإنتخابات النيابية المقبلة.
