يشير طلب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية إلى أن شركتي الخلوي خالفتا، بموافقة وزراء الاتصالات، بنود العقد الموقّع مع الدولة، ولا سيما في المجالات التالية:
– استئجار ثم شراء مبنى لصالح شركة تاتش بمبلغ 75 مليون دولار وتلزيم تجهيزاته بقيمة 22.6 مليون دولار، وذلك بالتراضي ومن دون أي إعلان رسمي أو استدراج عروض أو مناقصة (تبين في جلسة أمس أن هيئة المالكين لم تطّلع على العقد ولم توافق عليه).
– استئجار مبنى آخر لشركة تاتش عام 2012 بالطريقة المخالفة نفسها في محلة كاليري سمعان (بناية قصابيان) لمدة عشر سنوات، ثم وقبل أن تشغل المأجور، أقدمت الشركة على فسخ العقد عام 2015، حيث بلغ مجموع الإيجارت المدفوعة حوالى ثمانية ملايين دولار، يضاف إليها مليونا دولار كلفة الأشغال، ما يعني أن شركة تاتش كبّدت الدولة عبئاً يفوق عشرة ملايين دولار، فيما أقام المؤجّر دعوى ضدها مطالباً بتعويض بقيمة عشرة ملايين دولار كعطل وضرر عن المدة الباقية.
– استئجار شركة ألفا مقراً لها في مجمّع أبي اللمع في الدكوانة بالطريقة المخالفة نفسها، وبموافقة الوزير، محتفظة في الوقت نفسه باستئجار مقرها السابق في منطقة الشيفروليه.
– استئجار الشركتين لمراكز بيع وأراض ومبان ومستودعات في مختلف المناطق بمبالغ تفوق قيمتها الفعلية بكثير، ومن دون إعلان رسمي أو استدراج عروض أو مناقصات، بل في معظم الأحيان على قاعدة التنفيع والزبائنية.
– تقديم تبرعات ومساهمات ورعايات نقدية لمهرجانات وحفلات عشاء وجمعيات وأندية ونشاطات بملايين الدولارات سنوياً.
– إجراء تلزيمات لتطوير القطاع وصيانته بملايين الدولارات بما فيها تغييرات غير موجبة لتقنيات ورمي بعضها، والاستعاضة عنها بتقنيات أخرى من خارج الأصول الفنية والادارية والمالية وخلافاً لمضمون عقد التشغيل، إضافة إلى شراء وتكديس معدات ومواد بملايين الدولارات ورمي بعضها في المستودعات، كما وشراء نظام للفوترة لم يعمل حتى الآن وانتفت صلاحيته تقنياً.
– إجراء تلزيمات وعقود مع شركات الصيانة والخدمات الإضافية (VAS) في قطاع الاتصالات ومنحها بطريقة شبه حصرية لبضعة أشخاص أو شركات، خلافاً للأصول القانونية ملحقين إجحافاً كبيراً بحصة الدولة وهدراً لأموالها.