اقترح على جامعاتـنا إنشاء كليات لتدريس علوم الفسادولوجيا (علوم الفساد وتقنياته) إذ أن الخبرة اللبنانية في هذا المضمار أصبحت سبّاقة يُعتدّ بها، بحيث أضحت حديث المُنـتديات العالمية، ولأن الجامعات لن تحتاج إلى بذل كبير جهد في تشكيل هيئة التدريس بسبب توافرها من بين العديد من الشخصيات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والإدارية، وكذلك لسهولة توافر التطبيق العملي للطلاب خلال الدراسة وبعدها، في معظم مرافق الدولة ومؤسساتها، وبعض من المرافق الخاصة من المصارف والشركات والمصانع والمستشفيات والمزارع…
يُساعد في هذا المضمار أن المعدل الوسطي لعدد ملفات الفساد في لبنان سواء بالنسبة إلى عدد السكان، أو المساحة، أو عُمر الدولة، هو الأعلى في العالم، ويعتبر معدّلاً قياسياً بكل معنى الكلمة، وسابقة يستحيل تقليدها!
أما التقارير الدولية عن الفساد، والتي تُظهر أسماء العديد من الدول التي تسبق إسم لبنان في اللائحة، فهذا دليل على قُصر نظر ونقص معلومات لدى من أعدّ التقرير، كما أنها دليل على تفوّق الفساد والمُفسدين في لبنان لتمكنّهم من تمويه ما يحدث، أو تحويله عادة وعُرفاً وتقليداً بحيث يكاد يقترب من أن يُصبح حال إجماع ولم يعُد يُصنّف في خانة الفساد!
لقد أصبحنا في لبنان لا نُدرك البتّة الغثّ من السمين، والصواب من الباطل، والحرام من الحلال! وأصبحنا بذلك نستحق بجدارة لقب «موطن الفساد ومرتعه الأزلي».
