يجلسُ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مرتاحاً نسبياً، في قصر بعبدا، وهو يرى الإنجازات في عهده تتحقق الواحد تلو الآخر:
ها هي الإنتخاباتُ النيابية تحققت وفق قانونٍ جديد قائم على النسبية أتاح إيصال 57 نائباً مسيحياً، من أصل 64 نائباً، بأصوات المسيحيين، وهذا يعتبره إنجازاً له وتتويجاً لمطالباته المزمنة، بعدما كانت القوانين الإنتخابية بعد الطائف لا تعطي أكثرَ من 27 نائباً مسيحياً بأصواتِ المسيحيين من أصلِ 64 نائباً.
إنجازٌ آخر حققه رئيس الجمهورية في قانون الإنتخابات، هو اقتراع المغتربين، وقد بدأ ذلك من خلال تسجيل المغتربين وقد بلغ العدد 92 ألف مسجَّل، استوفى 82 ألفاً منهم الشروط المطلوبة، ولو تحقق الإقتراع أونلاين من دون قطع المسافات الطويلة للإقتراع لكان معظمهم قد اقترع. مع ذلك يبدو الرئيس عون مرتاحاً إلى بدء إشراك المغتربين في الحياةِ السياسية اللبنانية، وهي خطوة لم تتحقق منذ الإستقلال عام 1943.
***
يرتاح رئيسُ الجمهورية لأن في أقل من سنتين من عهده أُنجِزَت موازنتان، بينما كانَ البلد من دون موازنة منذ أكثر من عشر سنوات.
أصدرَ مراسيم النفط في أول جلسة لمجلس الوزراء، والبلد اليوم في مرحلة التلزيم والتنقيب.
صدرت مقررات السدود وبدأ العمل ببعضها.
كلُّ ذلك تحقق فيما حكومة العهد الأولى لم تولَد بعد، وهي الحكومة التي يريد رئيس الجمهورية أن تنبثق من مجلسِ نوابٍ غير ممدد له، في الحكومة التي ستولَد يلتزم الرئيس عون الدستور، فإذا سمَّت الأكثرية النيابية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، فإنّه بالتأكيد سيسميه، وقبل ذلك إذا انتخبت الأكثريةُ النيابية الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس فإنّه بالتأكيد سيحترم إرادتها، فهو سيترجم شعاره بأنّه أبُ الكل، وهذا ينطبق على مؤسسة مجلس النواب ومؤسسة مجلس الوزراء وعلى كل الإدارات.
***
في مرحلةِ تشكيل الحكومة سيحرص رئيس الجمهورية العماد عون على أنْ يكونَ الجميع حسب أحجام كتلهم ممثلين فيها، فالظروف الراهنة تستدعي مشاركة الجميع في حمل المسؤوليات، وفي قناعته أنَّ ليست هناك حقيبة حكراً على أحد ولا على أي فريق أو جهة. أما مَن يريد أنْ يكون خارجها فهذا خياره، وعندها يكون في المعارضة.
العنوان الأول والكبير والهدف الأول لدى رئيس الجمهورية هو مكافحةُ الهدر والفساد، وهذا الأمر لن يتهاون فيه على الإطلاق تحت أي ظرفٍ من الظروف. كثيرة هي التقارير الموجودة في حوزته، وهو لن يتساهل في أي تقريرٍ من هذه التقارير، لكن قبل كل ذلك والأهم من كلِّ ذلك، أنْ يكون هناك إسراع في تشكيل الحكومة، فالأحجام معروفة والحقائب معروفة، وكل تأخيرٍ في عملية التشكيل هو تأخيرٌ في الإنطلاق والتقدم.
***
لا يحق لأحدٍ وضع العراقيل في وجه انطلاق الحكومة:
فظروف المنطقة لا تسمح بذلك، وأوضاع البلد الإقتصادية لا تسمح بذلك أيضاً، فالعمل السياسي مسؤولية وليس جشعاً.
