زيارة وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت، اعادت السخونة الى السجال الداخلي حول الاستحقاق الرئاسي، الذي كان تراجع نسبيا امام احداث القاع، والاوضاع الاقتصادية والمالية والأمنية المثيرة للقلق، والتي حذّر ايرولت من تداعياتها على لبنان، ان لم يسرع النواب اللبنانيون الى انتخاب رئيس للجمهورية، بما يؤشّر الى تخوّف الوزير الفرنسي من امتداد اللهيب السوري الى الداخل اللبناني. كما ان وزير المال علي حسن خليل الذي وضع مجلس الوزراء امس «امام مسؤولياته» بالنسبة الى عدم اصدار موازنة عامة منذ عشر سنوات، والانعكاس السيئ لهذا الأمر على الخزينة اللبنانية والاوضاع المالية «الصعبة جداً» أكد ما حذّر منه وزير خارجية فرنسا.
في الموضوع الرئاسي، دار الجدل مجدداً حول الجهة التي تعرقل وتعطّل عملية انتخاب رئيس للجمهورية، وهو استحقاق دستوري، التهرّب منه يعني بالنسبة الى جميع قوى 14 آذار، انه طعن للدستور واضعاف للنظام الديموقراطي البرلماني، ويعتبر نائب اربعتش اذاري، ما يقوله نواب حزب الله والتيار الوطني الحر، بأن مقاطعتهم لجلسات انتخاب الرئيس، بما فيها جلسة اليوم، هي حق دستوري لهم، هو نوع من الهرطقة الدستورية، يتلطّى وراءها نواب الحزبين الحليفين، ويسأل النائب قوى 8 آذار، ماذا تغيّر في مواقف العماد ميشال عون الذي نال في اول جلسة لانتخاب رئيس 56 صوتاً، لينفضّ عنه نواب حركة أمل والسوري القومي الاجتماعي والبعث وبعض المستقلّين؟ ألا يعني هذا الموقف ان قوى 8 اذار، بما فيها حزب الله، غير جادّين في دعم عون، وفي مبدأ انتخاب رئيس للجمهورية قبل ظهور معالم حلّ حقيقي للحرب في سوريا؟
النائب الاربعتش اذاري، لم يخف موقفه الرافض لانتخاب عون او النائب سليمان فرنجية، في سياق تحليله لتعقيدات الاستحقاق الرئاسي وفي دعوته لاحترام الدستور والشعب اللبناني ونزول النواب الى «بيتهم» والاقتراع لمن يرونه مناسباً لادارة البلد في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان والمنطقة، امّا الغمز من قناة تيار المستقبل واعتباره مسؤولاً عن الفراغ الرئاسي فهو غير دقيق، وغير منطقي، لأن الدقّة والمنطق يفرضان على نواب 8 آذار النزول الى مجلس النواب وانتخاب الرئيس الذي توافقوا عليه، فاذا كان ميشال عون هو مرشحهم المفضّل فسوف ينجح حتماً لأن نواب القوات اللبنانية وبعض النواب المستقلّين سوف ينتخبون عون ايضاً، واذا كان فرنجية هوالمرشح المضمر فسوف ينجح ايضاً، لأنه سوف ينال اصوات نواب تيار المستقبل، وبدلاً من وضع الكرة في ملعب سعد الحريري، خصم 8 آذار وحزب الله وميشال عون، لماذا لا يسأل عنها نواب أمل والمردة والقومي والبعث؟؟
* * * *
امّا في الموضوع المالي، ووضعه السيئ، نتيجة مباشرة للشغور في رئاسة الجمهورية، فان الوزراء والنواب، امام وقفة العمر، فامّا يستمرّون في لامبالاتهم واستهتارهم بالدستور والقوانين ومصالح الدولة والشعب، وامّا يعوّضون قليلاً عما ارتكبوه من مآسٍ وكوارث وضياع في السنوات الماضية، ويأخذون في الاعتبار والاهتمام والجدّية ما حمله تقرير وزير المال، وهو مسؤول ايضاً عمّا حصل من هدر وتقصير وتنفيعات، واخذ التدابير السريعة لوقف النزف، وذلك يكون بوقف مؤقت للمشاريع غير الملحّة، ووقف الانفاق من دون حساب في الادارات والوزارات والمصالح المستقلّة، ووضع موازنة تقشّف بسرعة قياسية، وايلاء الوضع الأمني الأولوية المطلقة، خصوصاً بعد تصريح النائب معين المرعبي بأن اكثر من 700 شاب عكّاري انضمّوا الى تنظيم داعش، وهؤلاء مع مسلحي الدواعش في مخيم عين الحلوة وغيره من المخيمات قادرون على هزّ الامن في لبنان.ص3 تحت المبضع أما الموضوع الأخطر والأقرب الى الانفجار، ويستدعي معالجة جذرية سريعة، فهو موضوع النازحين السوريين، ويلزم في هذا الصدد ان يفكّر الوزراء والنواب والمسؤولون، لبنانياً، وليس طائفياً او مذهبياً، ولا يفيد في هذا الشأن التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الذين يحاولون من منطلق فئوي التخفيف من خطر قنبلة النازحين الموقوتة، واتهام بعض الفئات بالاستثمار في موضوع النازحين، وعلى المسؤولين الذين يلتقون مع وزير خارجية فرنسا، ان يبعثوا رسالة الى بلاده، وعبره الى اوروبا ان لبنان ليس للايجار، ولا للبيع، ولا لأي انسان غير لبناني… ونقطة على السطر.
