يقولون إن إتفاق الطائف الذي رعته المملكة العربية السعودية أثبت قدرته على الإستمرار برغم ما حفلت به المرحلة (من أواخر الثمانينات حتى اليوم) من أحداث وتطورات وزلازل داخلية ودولية… خصوصاً ما كان منها إقليمياً، زعزع الإقليم كلّه، وبقي وطن العشرة آلاف واربعماية وإثنين وخمسين كيلومتراً مربعاً صامداً، عتياً على العواصف، عصياً على الزلازل.
ويقولون: إنّ إتفاق الطائف وضع حدّاً لحرب إستمرت خمس عشرة سنة، وسرعان ما تحوّل وقف إطلاق النار الى سلم أهلي ثابت. بينما كانت الأمور مختلفة كلياً في مرحلة ما قبل الطائف إذ إن وقف إطلاق النار عشرات المرات ما كان ليصمد سوى أيام وفي أحسن الحالات أسابيع.
ويقولون: إن المملكة السعودية قرّرت تعزيز إنفتاحها على لبنان في عهد الجنرال ميشال عون من المنطلقات الآتية:
1 – هي لا تريد أن يقطع علاقاته بأي طرف بمن فيها الأطراف التي تصنّفها الرياض عدواً أو خصماً.
2 – هي تريد لهذا العهد أن ينجح من دون التقدم بأي شروط عرقوبية.
3 – المملكة تتقدم بأمنيات وليس بطلبات.
4 – إن السفير السعودي الجديد الذي سيصل بيروت في القريب سيكون أميناً على تنفيذ هذه السياسة.
ويقولون: إن تسهيل مهمّة العهد العوني ونجاح هذا العهد هو قرار سعودي واضح لا لُبس فيه ولا إبهام، وإنّ الساعات المعدودة التي أمضاها الرئيس عون في المملكة وما تخللها من محادثات على مستويات عديدة تركت إنطباعات جيدة لدى جميع المعنيين.
ويقولون: إنّ المملكة بدأت تتلّمس بوادر أزمة على قاعدة التباين الكبير في مشروع قانون الإنتخابات النيابية، وبالتالي فهي ستبادر الى الإسهام في تذليل العقبات التي لا تراها (أساساً) مستحيلة الحلول.
ويقولون إن الزيارة التي قام بها في اليومين الماضيين وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي تامر السبهان ليست سياحية، ولا رفع عتب، ولا بروتوكولية (…) إنما هي زيارة ذات مهمّة واضحة: يجب تسهيل مهمة العهد، بدءاً من تسهيل التوصل الى حل منطقي ومعقول ويقبل به الرئيس العماد ميشال عون في ما يتعلق بقانون الإنتخابات.
ويقولون إن بعض من يصح فيهم «يتمنّعن وهنّ راغبات» لابدّ أن «يمشوا»… وبالتالي فهم يبيعونها من المملكة بدلاً من أن يبيعوها من هذه المرجعية اللبنانية أو ذاك الحزب أو ذلك التيار.
ويقولون، أخيراً جازمين: أجل! هناك قانون جديد للإنتخابات، وزيارة الوزير تامر السبهان هي بمثابة طائف رقم 2، إنما في بيروت.