إيران تعتبر أنّ أسخف ثمن تناله في لبنان رئاسة الجمهوريّة… وهذا ما أسمعَه بري وميقاتي لوزير خارجية فرنسا!
من يراقب حركة الموفدين من الخارج باتجاه الداخل اللبناني، يدرك تماما حجم “الهجمة الديبلوماسية” غير المسبوقة على لبنان، لدرجة انه يخيّل للبعض بان كل القضايا العالقة ستحلّ فور مغادرة الديبلوماسيين الاراضي اللبنانية. لكن المطلع على جو هذا الحراك يدرك تماما ان لا شيء جديدا يحمله هؤلاء معهم الى بيروت، باستثناء امر واحد: أمن “اسرائيل”!
مخطئ من يظن ان همّ لبنان وملفاته، من انتخاب رئيس للجمهورية الى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، هو الدافع الاساس وراء الحراك الخارجي، فكل ما يدور ببال الموفدين هو العمل على ضمان امن العدو الاسرائيلي بشتى الوسائل الممكنة. فما هي الا ايام على مغادرة وزير الخارجية البريطانية، حتى حط الثلاثاء نظيره الفرنسي بزيارة خاطفة ليوم واحد التقى فيها المعنيين وغادر على عجل، قبل ان تستعد بيروت لاستقبال وزير الخارجية المصرية سامح شكري الذي ارجأ زيارته التي كانت مقررة بالامس.
هو حراك لافت صحيح، لكن بلا بركة، اذ علق مصدر بارز على اجواء هذا الحراك بالقول: كل الزائرين الاجانب لا يعملون الا على نقل الطروحات والاجواء “الاسرائيلية” ويتابع: لولا وجود حزب الله والمقاومة في الجنوب، لما كان احد من الخارج قد التفت الى الداخل اللبناني.
وفي هذا الاطار، يكشف المصدر عما حمله وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه معه خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين ، فيشير الى ان سيجورنيه شدد على وجوب تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش بشكل اكبر جنوب الليطاني وبعدد يصل لـ12 الف جدني. ونفى المصدر الحديث عن اية تنازلات سيقدمها حزب الله، على غرار ما يحكى عن التراجع ولو بضع كيلومترات نحو شمال الليطاني.
واللافت في هذا السياق، كان رد كل من التقاهم سيجورنيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي التالي : فليتوقف العدوان على غزة، وبعدها لكل حادث حديث ويكون قابلا للنقاش. لكن هل يشمل ذلك التنازلات المطلوبة بتراجع حزب الله ؟ يجيب المصدر: لا تراجع ولو لكلم واحد ! ويضيف : المقصود هو تطبيق الـ 1701.
وعما يعمل عليه هوكشتاين، واذا كان الاخير سيزور بيروت قريبا، لفت المصدر الى ان لا زيارة لهوكشتاين وهي غير محددة بعد ، وهذا يؤكد ان لا شيء تبلور بعد.
وبانتظار الهدنة الطويلة الامد المرتقبة في غزة، والتي ستنسحب تلقائيا على جبهة الجنوب اللبناني، فالحديث عن الملف الرئاسي لا يزال يدور بحسب اوساط متابعة بدائرة مفرغة، ولو ان الرئيس بري اكد ان لا “فيتو” من “الخماسية” على اي اسم. وقد خطفت زيارة النائبين وائل ابوفاعور وملحم رياشي الى المملكة العربية السعودية الانظار، وسط تأكيد مصادر “القوات” و”الاشتراكي” بان هدفها استمرار التنسيق مع المملكة بمختلف الملفات ، الا ان معلومات “الديار” كشفت ان الزائرين حاولا جس النبض اذا كان قد طرأ اي تبدل بموقف المملكة، لكن ما عادا به يؤكد ان اي تغيير بموقف الرياض لم يتبدل ازاء مواصفات الرئيس العتيد المطلوبة، ما فهم بان موقف المملكة من فرنجية لم يتبدل، ولو ان ما سمعه رياشي وابو فاعور يشير الى ان السعودية تسير بمن يتفق عليه اللبنانيون، من دون ان يأتي المسؤولون السعوديون على ذكر اي اسم لمرشح معين، وهذا الكلام وضعته المصادر باطار “اللغة الديبلوماسية” لا اكثر ولا اقل.
وعليه، فالجميع بحالة ترقب للتسوية الكبرى التي ستبدأ بغزة مرورا بلبنان، لتنكشف بعدها هوية رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة والثمن السياسي الذي سيأخذه حزب الله ومن خلفه ايران. علما ان ما يُهمَس بالكواليس خلال لقاءات بعض المعنيين بلبنان مع ديبلوماسيين ايرانيين، ان ايران تعتبر ان أسخف ثمن سياسي تأخذه هو رئاسة الجمهورية في لبنان.
وفي هذا الاطار، ترى مصادر متابعة ان حظوظ كل من رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية كما قائد الجيش جوزيف عون لا تزال متساوية، مع تقدم داخلي لفرنجية، باعتبار ان موقف الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عزز كفة فرنجية في البورصة الرئاسية، من دون ان يجعلها رابحة بغياب الغطاء المسيحي. وهنا تشير المصادر الى ان تعيين رئيس للاركان بات جاهزا ، بعدما هيأ جنبلاط الارضية مع فرنجية واخذ منه موافقة على السير بالتعيين اذا طرح من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء، وهذا ما كان يُهمس به ليلا. مع الاشارة الى ان حراك العسكريين المتقاعدين المتوقع صباحا قد يؤدي الى تطيير الجلسة بذريعة تعذر وصول الوزراء.
في المقابل، تشير المصادر الى ان اسهم جوزيف عون خارجيا لا تزال هي الاعلى، اقله ضمنيا، ولو ان “الخماسية” تؤكد الا مرشح معينا تدعمه، الا ان ما يواجه قائد الجيش من عقبات يتمثل ابرزه بالداخل اللبناني ، لا سيما ان طرفا اساسيا وهو حزب الله لا يبدي بالاصل حماسة لوصول العماد عون الى بعبدا، فكيف الحال اذا كان مطالبا بتقديم تنازلات على جبهة الجنوب تسأل المصادر، لتختم بالقول: “على كل حال، فمن المبكر الحديث عن الرئاسة في لبنان قبل بلورة الحلول السياسية المطروحة، والتي لا تبدو انها قريبة!
