IMLebanon

جوني فخري…وأخواتها

 

من منح “شبيحة” الحزب المنتشرين في بيئة “الثنائي الشيعي” حق التعرّض للإعلاميين وللمراسلين المحلّيين والأجانب وتصنيفهم بين مرحّب بهم أو غير مرحب بهم في مناطق تحوّلت إلى ما يشبه الغيتوات؟

 

وبموجب أي قانون، عدا قانون الإعلام المرئي والمسموع الصادر قبل ثلاثة عقود، تصنّف المحطات التلفزيونية؟ ومن فوّض “الحزب” المتكابر ومسؤوليه وجمهوره الغاضب والمنتصر بعون الله ودعاء وكيله على الأرض، منح شهادات بالوطنية أو إدانات بالعمالة لهذه القناة الأرضية أو لتلك المحطة الفضائية؟

يكاد لا يمر أسبوع من دون التعرّض لزميل مراسل أو لمقدّم برامج أو لصاحب محطة أو لمذيعة أخبار؛ مرة يكون التعدي لفظياً أو جسدياً ومرّات يصل إلى محاولات قتل وهدر دم…وآخر المستهدفين على المدخل الغربي لبعلبك الزميلة في قناة العربية / الحدث جوني فخري. في الرواية أن مسؤولاً في “حزب الله” رفض إعطاء تصريح تصوير لفخري لتغطية عودة النازحين إلى الديار صباح الأربعاء على رغم استحصالها على إذن من قيادة الجيش.

 

هذا ما كانت تفعله الميليشيات، كل الميليشيات، في مناطقها قبل 34 عاماً: تعطي تصاريح لمن تأمن إلى صدقيته المهنية (بمعاييرها) ولمن لا يطعنها في تقاريره وتحقيقاته ورواياته في الظهر والبطن. العام 1990 عادت الدولة إلى ممارسة صلاحياتها على كل الأراضي اللبنانية باستثناء تلك الخاضعة لحكم ذاتي، أي أكثر من ثلث الـ10452 كلم 2.

 

لم يحظَ الإعتداء الأخير بضجة، كما حملات التخوين التي طاولت زميلات لا يحتجن إلى شهادات من “شبيحة الأرض” والسوشال ميديا منهن ليال الإختيار وديما صادق ونوال بري وزملاء شجعان صودف أنهم لم يرتقوا في موضوعيتهم إلى مستوى إعلاميي المنار!

 

استكمالاً للرواية، تمكنت وحدة التدخل السريع (ضد الإعلاميين) من محاصرة فريق الحدث وصادر الإخوة في الوحدة المعدات والهاتفَين المشبوهَين العائدين للمراسلة والمصوّر، واسمعوهما من طيب الكلام ما يرقى إلى أدنى المستويات. تدخلت قوة من الجيش و”فاوضت” ممثلي الميليشيا لإعادة المضبوطات فاستجابوا على مضض رافضين وجود “الحدث” في قلب الحدث. البديهي أن يتم القبض على المعتدين المنتشين بالنصر المبين. على ما يبدو يحتاج هذا الأمر إلى قرار سياسي.

 

خلاصة القول، لم يعد جائزاً التعرّض بأي شكل، لمن يعرّض حياته لكل المخاطر، في إطار العمل الصحافي الجاد والإحترافي.

 

لم يعد مقبولاً، أن يبقى المعتدون على الجسم الصحافي، طلقاء وفوق القانون.

 

لم يعد مسموحاً لأي “علاقات إعلامية” في أي حزب أن تمارس وصاية على الإعلاميين وأن تراقب نطاق حركتهم وأن تضبط لغتهم وسلوكهم. لها أن تجيز وتتحفظ وتسمح وتمنع في مقارها الحزبية ومناسباتها الخاصة.

 

 

 

متجاهلاً كل ما يحدث على الأرض من انتهاكات موصوفة، يغط مجلس الإعلام المرئي والمسموع في نوم عميق تقطعه بين الحين والآخر إطلالات نوعية لرئيسه على الشاشة الصفراء.