الشارع «وصفة جاهزة».. عندما تدعو الحاجة
«فيتو» عون: انضباط بمعايير الشغور الرئاسي
لم يعكس كلام رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، في حفل عشاء هيئة النقابات والمهن الحرة في «التيار الوطني الحر»، سوى المزيد من شدّ الحبال مع خصومه. «لسنا نحن مَن نعطّل بل أنتم».. عبارة كافية للتدليل على أن «المشكل» مستمرّ إن حلّت أزمة النفايات أو لم تحلّ، فكيف إذا صنّف اي مرشح رئاسي خارج دائرة «الرئيس القوي» بـ «المجهول»؟
جاءت مواقف عون في معرض التكرار، بما في ذلك من إصرار على الالتزام بالنهج الذي أرساه منذ أول يوم شغور رئاسي ومنذ آخر جلسة لمجلس الوزراء في 27 آب الماضي وآخر جلسة تشريعية لمجلس النواب في الخامس من تشرين الثاني من العام الماضي.
الأهمّ أن عون أفرد في كلمته مساحة خاصة لتحفيز العونيين للنزول بأعداد أكبر الى الشارع «لأن عندما ندعو للتظاهر ينزل أناس كثر، لكن هذا لا يكفي والعدد يجب أن يتضاعف كل مرّة».
أوساط «التيار» تنفي بأن يكون هناك تحرّك مرتقب على الارض، «لكن الشارع صار وصفة جاهزة سيتمّ الركون اليها بأي وقت وعندما تدعو الحاجة».
وفيما لا تزال المفاوضات بشأن جدول أعمال «تشريع الطوارئ» في مجلس النواب قائمة، فإن عون المنفتح على جلسة إقرار خطة النفايات ببند يتيم لا يزال يتحصّن بسلسلة لاءات في ما يتعلّق بمصير باقي جلسات الحكومة.
ويصلح «خطاب» 13 تشرين التلفزيوني على محطة «او تي في»، بعد يومين من إحياء الذكرى على تخوم قصر بعبدا، كجدول أعمال للمرحلة المقبلة.
رغم كل ما قيل عن إمكانية استدراج رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» مرّة أخرى صوب جلسة حكومية تمرّر فيها القرارات على شكل تهريبة أو قبة باط «عونية» او ضغط سياسي، فإن مصادر وثيقة الصلة بعون تؤكّد المؤكّد «لا جلسة حكومية عادية، بعد جلسة النفايات، يشارك فيها وزراء التيار الوطني الحر، لا يكون تعيين قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري ومدير عام قوى الامن الداخلي وأعضاء مجلس القيادة بنداً أول على جدول اعمالها».
وفي ما يتعلق بمسألة دفع الرواتب. موقف «التيار الوطني الحر» واضح: نقل الاعتمادات من احتياطي الموازنة لدفع الرواتب يتمّ بمرسوم عادي من خارج جدول الأعمال ولا يتطلّب انعقاد مجلس الوزراء لإصداره، وبالتالي لا مشاركة عونية في جلسة الحكومة إلا على قاعدة «النفايات فقط».
وكما قام وزراء «التيار» في 31 تموز الماضي بتوقيع مرسوم ترقية التلامذة الضباط بما سمح باكتمال إجراءات تخريجهم من الكلية الحربية، فإنهم سيعمدون الى توقيع مرسوم بند الرواتب أيضاً من خارج الجدول. وفي هذا السياق فإن «التيار» لا يزال مصرّاً على الامتناع عن توقيع مراسيم الترقيات العادية للضباط المستحقة في الاول من تموز، حيث يعتبر أن مرسوم التطويع، كما مرسوم الرواتب، في حال عدم توقيعهما سيؤدي ذلك الى فقدان الحقوق أما مرسوم الترقيات فحقوقه تبقى مصونة، لكن استحقاقها مؤجّل.
بالمقابل، لا شروط مباشرة بشأن الآلية الحكومية. المصادر عينها تشير إلى أن ثمّة شبه تفاهم حول الآلية التزم به رئيس الحكومة تمام سلام بشأن سقوط أي قرار داخل مجلس الوزراء يتحفظّ عليه مكوّنان رئيسيان داخل الحكومة، والامر نفسه يسري على التوافق على البنود التي تطرح على جدول الأعمال»، من دون أن تؤكّد المصادر حصول توافق نهائي على «هوية» المكوّنات الرئيسية، مع العلم أن للعماد عون تعريفاً واضحاً ونهائياً بشأنها.
بالنسبة لمجلس النواب، لا عقدة ذنب لدى العونيين بشأن تحميلهم مسوؤلية أي تقصير بشأن الالتزامات المالية للدولة اللبنانية، حيث صدرت دعوات صريحة من الرابية باعتبار جميع القوانين والاتفاقات المالية التي تجسد مصلحة البلد العليا يجب أن تدخل ضمن إطار تشريع الضرورة، لاسيما قانون مكافحة تبييض الأموال واقتراح قانون إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية على ان تطرح الى جانب قانون الانتخاب واستعادة الجنسية.
وهكذا بقي ميشال عون ثابتاً على ما سبق أن اعلنه، بعد يومين فقط من نهاية ولاية ميشال سليمان ودخول قصر بعبدا مدار الفراغ بعد فشل جلسة انتخاب الرئيس في 23 نيسان العام الماضي، بأن تعاطي الرابية مع استمرارية عمل الحكومة ومجلس النواب، أثناء الشغور الرئاسي، سيكون محكوماً بمعيارين فقط: الاول إلزامي وهو إعادة تكوين السلطة نفسها (كقانون الانتخاب)، والثاني كياني وهو ما يتعلّق بمصلحة الدولة العليا (Raison d’état) (القوانين والالتزامات المالية…).
المصادر الوثيقة الصلة بعون لا ترى أن ثبات الرابية على مواقفها سيؤدي الى مزيد من التصعيد السياسي، لا بل تعتبر «أننا أمام مرحلة جمود وليس اشتباك. الأزمة عند الآخرين وليست عندنا. وسيبقى عون على مواقفه لتقطيع الوقت بانتظار أن يخرج الآخرون من اعتباراتهم ورهاناتهم على الخارج».
