قال ديبلوماسي غربي لصديقه اللبناني: أكّد لي المسؤول اللبناني الفلاني، في آخر اتصال بيننا، قبل ثلاثة أيام، أنه إذا مرّ الأسبوع الذي يبدأ يوم الإثنين (اليوم) من دون التوصّل إلى وضع أساسٍ واضح لتشكيل الحكومة، أو خلال الأسبوع الذي يليه، كحدٍ أقصى، فإن لبنان سيدخل في فراغٍ مُخيف.
سأله الصديق: ماذا تعني بالفراغ المُخيف؟
أجاب: أعني الإنحلال الكامل. فعدم تشكيل الحكومة يعني بالضرورة فراغاً في السلطة الإجرائية – التنفيذية، وأيضاً أن لا إنتخابات نيابية في ربيع العام 2022 المُقبل. وعدم إجرائها يعني فراغاً تاماً في السلطة التشريعية. فمجلس النواب لن يكون موجوداً، إذ سيُحل حكماً بانتهاء ولايته. وعدم وجود مجلس النواب يحول دون انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف: سيحدث هذا في وقت ستكون السلطة القضائية مشلولة. فمجلس القضاء الأعلى غير موجود، ولا سلطة تُنشؤه.
ومضى قائلاً: الأخطر أن الوضع الاقتصادي يتمادى في الإنهيار. إذ يتم التعامل مع الدولار في الأسواق عندكم، في لبنان، على أساس خمسة عشر ألف ليرة لبنانية، وليس فقط على حدود الثلاثة عشرة ألفاً كما يُعلن. والجوع الذي يضرب فئاتٍ من اللبنانيين، لن ينجوَ من وطأته إلا القليل النادر من الشعب. والمصارف ستتوقف عن العمل. و…
قاطعه الصديق: إنك ترسم أكثر لوحة مُظلمة. وأسألك، هل هذا من بنات أفكارك، أم أنه محصّلة معلومات متقاطعة عندكم في الغرب؟
أجاب: الإثنان معاً.
الصديق: فما هو الحل؟!
قال: الحل أبسط ما يُمكن أن يكون، وفي آنٍ معاً هو الأكثر تعقيداً. هو بسيط لأن الرئيسَين ميشال عون وسعد الحريري يستطيعان، مبدئياً، أن يعقِدا اجتماعاً مفتوحاً لا يخرجان منه إلا بمرسوم تشكيل الحكومة، وهذا ما يُطالبهما به المجتمع الدولي وليس فقط البطريرك الماروني والرئيس بري واللبنانيون عموماً. وفي المقابل، هو صعب لأن ثمة مخططات ودوافع وأهدافاً تضغط نحو عدم التشكيل. وأعدك بأن أعود إلى ذِكرها بالتفصيل في اتصال لاحقٍ بيننا.
وسأل اللبناني صديقه الديبلوماسي الغربي: أين الجيش من هذا كلّه؟
أجاب: قرأتُ لك، قبل أيام، مقالَين عن الجيش، وأراك قاربتَ الحقيقة إلى حدٍ كبير. وأُريد أن أقول لك إن الجيش مدعوٌّ، بل أسمح لنفسي أن أقول: من واجبه أن يكون له دور إنقاذي(…).
