يتوقّع ان تشهد المنطقة من الآن وحتى أواخر السنة مزيداً من الاحداث والتطورات التي ستمهّد لإنتاج حلول للأزمات الاقليمية القائمة بجدول اولويات او من دونه، لأنّ معالجة ايّ منها سينعكس ايجاباً على البقية وذلك تحت سقف مكافحة «داعش» واخواتها التي توافقت عليها واشنطن وموسكو.
يؤكّد قطب سياسي انّ البحث في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي حلّ الازمة اللبنانية برمّتها لن يبدأ قبل منتصف الخريف المقبل بعد ان تكون الازمتان اليمنية والسورية قد وضعتها على سكّة الحلّ الفعلي حيث انّ الجهود الروسية المُنصَبّة حالياً على تحقيق تقارب بين المملكة العربية السعودية وسوريا تُوازيها جهود مماثلة لتحقيق تقارب بين السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية، إذ انّ هناك اقتناعاً بأن لا حلّ لأزمة اليمن بمعزل عن دمشق وطهران، وكذلك لا حلّ في سوريا بمعزل عن الرياض وحليفاتها.
ويؤكد هذا القطب انه في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها المنطقة منذ توقيع الاتفاق النووي بين الدول الغربية والجمهورية الاسلامية الايرانية، والتي يقدّر ان يكون مداها ثلاثة اشهر، ينصَبّ الاهتمام الآن على إعادة التواصل بين المملكة العربية السعودية وايران، ليسير في خط موازٍ مع التواصل الذي بدأ بين الرياض ودمشق برعاية موسكو ووساطتها،
وحقّق معه «المعجزة» التي كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم تحدّث عنها خلال زيارته الاخيرة لموسكو معلّقاً على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد استقباله ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان، الى تشكيل تحالف إقليمي لمحاربة «داعش» يجمع السعودية وسوريا جنباً الى جنب مع العراق وعمان وتركيا، ويستبعد طهران ربما مرحلياً الى حين زوال بعض الاعتبارات المتصلة بالموقف الخليجي السلبي منها، في حال حصول تطبيع في العلاقات بينها وبين الرياض.
ويعتقد هذا القطب انّ التواصل السعودي – السوري الذي بدأ قبل اسابيع باللقاء الذي انعقد على الاراضي السعودية بين ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان ورئيس جهاز الامن القومي السوري اللواء علي مملوك ستليه لقاءات أخرى يمكن ان تعقد في ايّ وقت، خصوصاً انّ الجانب الروسي هو مَن يهندسها، وقد رشح انّ لقاء سلمان ـ مملوك كانت اجواؤه جدية ويُبنى عليها للوصول الى توافقات بين البلدين على مستوى مستقبل العلاقات بينهما وكذلك على مستوى مستقبل الازمتين السورية واليمنية وبقية الازمات في المنطقة.
ويشير القطب الى انّ العاملين على خط الرياض – دمشق والرياض ـ طهران يركّزون على إنتاج حل للأزمة اليمنية في موازاة إنتاج حلّ للأزمة السورية وبينهما حل الازمة العراقية، على أن يكون للأزمة اللبنانية نصيبها من الحل. وكل ذلك ينبغي ان يتبلور أواخر السنة الجارية. ولذلك، فإنّ ما سيحكم المرحلة المقبلة معادلة «س . أ. س» أو التي بدأ البعض يسمّيها معادلة «ساس» (أي السعودية – ايران – سوريا).
ويعتقد القطب انّ التركيز الآن مُنصبّ على تذليل المخاوف الخليجية خصوصاً، والعربية عموماً من دور ايران في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، ويتوقع ان تبذل الديبلوماسية الروسية جهوداً في هذا الاتجاه، فيما الديبلوماسية الايرانية ستبذل بدورها جهوداً مماثلة في اتجاه ترجمة موقفها القائل إنّ هذا الاتفاق هو لمصلحة كل دول المنطقة، وانه ليس هناك في هذا الاتفاق رابح وخاسر، وانّ المعادلة باتت معادلة رابح – رابح.
وفي هذا الاطار يندرج المقال الاخير لوزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف في صحيفة «الرأي» الكويتية الذي اكّد فيه انّ الاتفاق «لا يشكّل أيّ ضرر لجيراننا»، وانه «مكسب لمنطقتنا برمّتها»، داعياً الى «تشكيل مجمع للحوار الاقليمي في منطقتنا ومن ثم بين جميع الدول الاسلامية في الشرق الاوسط، وفق أهداف مشتركة ومبادئ عامة تعترف بها دول المنطقة، وأهمها: احترام سيادة ووحدة تراب جميع الدول واستقلالها السياسي وعدم انتهاك حدودها، الامتناع عن التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، تسوية الخلافات سلمياً، منع التهديد أو استخدام القوة، والسعي لإحلال السلام والاستقرار وتحقيق التقدّم والسعادة في المنطقة».
ويجزم القطب بأنّ الخريف المقبل سيشهد بداية الانفراج في مجمل الازمات الاقليمية، وسيطرح موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ضوء ما يكون قد أرسِي من حلّ للأزمة السورية، وهي حل مرهون بنجاح معادلة «ساس» التي يفترض ان توفّر ايضاً حلاً للأزمة اليمنية يُريح الرياض ويجمع كل المكوّنات السياسية اليمنية في السلطة التي سينتجها هذا الحل، تماماً مثلما سيكون عليه الحلّ في سوريا.