مقززاً كان مشهد الإعتداء على وليد فيّاض. لم أرَ في شريط الفيديو المُصَوَّر ضمن خطة «الثائر» المزعوم، سوى قبضايٍ يلكم ماراً في الشارع ويمعن فيه إذلالاً. لم يكن وليد فياض وزيراً في الشريط، كان شاباً يتعرض للضرب من أشخاصٍ لاقوه الى الطريق العام من دون علاقة سابقة تربطه بهم.
وليد فياض لم يكن وزيراً في الفيديو. لو كان كذلك كان يُفترض أن يواكبه رهطٌ من مفتولي العضلات كالذين واكبوا وزيرين آخرين خلال تفقدهما أسعار الخس والخيار. وهو لم يكن وزيراً لأنه استسهل تكملة حياته اليومية وكأن شيئاً لا يحصل في بلاد العتمة وزوارق الموت. إنه يعتبر أن المسؤول هو «هم» ولا علاقة له بـ»هم». لكنه يمعن في الخطأ الشخصي إذ يواظب على مثل هذا السلوك. ففياض ليس إبن ميليشيا طائفية ولا سليل عشيرة مستهابة. وغالبية الوزراء غيره هم ممن ينتمون الى ذلك الصنف، وبالتأكيد لن يجرؤ ناشط ليلي على المساس بهم.
فلنتصور أن أحدهم تجرأ بوردة على الرفاق والأخوة في الحكومة ضمن شارع الحمرا ومتفرعاته. بالتأكيد كانت المنطقة ستتحول الى مربع أمني والفاعل كان سيبيت ليلته في السجن أو الى جوار ربه. وما يسري على هؤلاء المعصومين سيسري على امثالهم في مجلس النواب أو اي دائرة أو مستديرة.
ليس مطلوباً من وليد فياض، ابن العائلة الصديقة، أن يستعمل ميليشيا لحمايته في تحركاته الخاصة، ولا أن يعتصم في منزله خوفاً من تكرار المشاهد المُذلة. وليست مهمة من يعترضه في الشارع محاسبته باللكمات. هناك طريقة وحيدة أمام «الشعب» لمحاسبة مسؤوليه، بالانتخابات أولاً، ثم عبر الطرق الدستورية عندما يقوم ممثلو هذا الشعب «الثائر» بطرح الثقة في الحكومة أو بأحد وزرائها، وهذا ما حصل ويمكن أن يحصل. أما ان يعتبر أي شخص نفسه المهداوي او السراج أو حاكم زاروب فيتصرف على هواه، فهذا يعني المزيد من الغرق في الفوضى وبشائر الأخذ بالثأر.
أخيراً، كلمة تقال للعزيز وليد فياض أو لغيره من الوزراء. هناك مشكلة جئتم لعلاجها. أمهلوا أنفسكم وقتاً، وقد استهلكتموه، فاذا حققتم شيئاً سيشكركم الجميع، وإلا فالاستقالة الفورية. قديماً فعلها إميل البيطار ولا يزال منذ خمسين عاماً أشهر الوزراء على الإطلاق.