لا زال موقف “اللقاء الديمقراطي” والحزب التقدمي الإشتراكي من الإستحقاق الرئاسي هو عينه، أي استمرار دعم ترشيح النائب ميشال معوّض، والأمر عينه لحزب “القوات اللبنانية” والكتائب وآخرين، أي استمرارهم في دعم ترشيح النائب معوّض. ولكن، كما الخلافات داخل كتلة “التغيير”، والتي باتت منقسمة بشكل واضح، فإن الأمور بدأت تتّجه إلى وضع مشابه على خط الكتائب و”القوات اللبنانية”، بحيث تتحدث أوساط سياسية مطلعة عن تباينات واضحة بدأت تطلّ برأسها بين معراب والصيفي، رغم أن الحوار بقي مفتوحاً وكذلك تصويتهما لمعوّض، وإنما التباين يتمحور حول الإختلاف على النظرة إلى واقع المجلس النيابي لناحية التشريع واجتماع اللجان النيابية المشتركة، وهذا ما ترفضه الكتائب وتقبل به “القوات” لأنه المدخل لتسيير أمور البلد والناس، فيما الخلاف الأبرز، يتمثّل باللقاء الأخير لقوى المعارضة، والذي تبنّته الكتائب، ولم تهضمه “القوات”، وكذلك الحزب الإشتراكي، ما يعني أن الأمور قد تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، في ظل معلومات ومعطيات مفادها أن الأسابيع القليلة المقبلة ستخلط الأوراق على صعيد المواقف والإصطفافات رئاسياً، ويتبيّن بالملموس أن الإشتراكي، وإن كان، وعلى لسان نوابه وقادته ورئيسه تحديداً، يؤكدون على الإستمرار في دعم ترشيح النائب معوّض، إلا أنهم لم يقفلوا الباب على أي خيار آخر.
وهنا، تقول الأوساط، إنه، وفي حال مشى “اللقاء الديمقراطي” مع خيار فرنجية ربطاً بالعلاقة التي تربط جنبلاط برئيس المجلس النيابي نبيه بري، وما يجمعهما من تلازم وتحالف في كل المسارات والإستحقاقات السياسية الداهمة، عندها، وإذا وصل خيار معوّض إلى طريق مسدود، ولم يتم الإتفاق على أي مرشح إجماع، سيذهب كل في طريقه، وليس مستغرباً ساعتئذٍ إذا كان رئيس الحزب التقدمي مع ما يرتأيه الرئيس بري، علماً أنه من الطبيعي، سيأتي ذلك في سياق تسوية أو غطاء دولي لمرشح الإجماع الذي سينتخب رئيساً للجمهورية.
من هذا المنطلق، وإزاء هذه المؤشرات، فإن سيد المختارة يدرس خطواته، ويتابع الأجواء الدولية والمقاربات والتوازنات والتسويات ليبني على الشيء مقتضاه، ولكن حتى الآن، لم يحن وقت الخروج من دعم النائب معوّض، كما تكشف الأوساط، إلى حين الوصول إلى النقاش الجدي، والتوافق على من يحظى بإجماع كافة القوى السياسية والحزبية والكتل النيابية، وبالتالي، أن المعلومات تشير إلى أن رئيس الإشتراكي يتواصل مع أصدقاء له، من المعنيين بالملف اللبناني في الخارج، من أجل دراسة وتقييم المواقف واتخاذ الخطوات اللازمة، إذ، وهذا لا يخفى على أحد، فإنه يريد من أي رئيس جديد أن يتلقى ضمانات على خلفية أنه يمثل الميثاقية الدرزية نيابياً، ولا يريد تكرار تجربة عهد الرئيس السابق ميشال عون، الذي تخطى هذه الميثاقية في أكثر من استحقاق.
وأخيراً، فإن الأيام المقبلة، كفيلة بتوضيح صورة الإستحقاق الرئاسي بعد اللقاءات التي عقدت في الخارج وتناولت الملف اللبناني، وربطاً بالصراع السياسي والمساجلات التي حصلت، وتحديداً بين “التيار الوطني الحر” والرئيس بري، إلى أمور كثيرة يبنى عليها رئاسياً، وكذلك، على صعيد التحالفات والإصطفافات، إثر خروج عون من رئاسة الجمهورية، وهذا ما ظهر في أكثر من محطة سياسية، بمعنى أن الأمور التي كانت سائدة خلال العهد السابق، ستنقلب رأساً على عقب في المرحلة القادمة، وعلى كافة الأصعدة، وفي طليعتها الإستحقاق الرئاسي، حيث يحاول رئيس “التيار البرتقالي” النائب جبران باسيل، فرض شروطه من خلال الحركة التي يقوم بها في الخارج والمواقف التي أطلقها، والتي ووفق المتابعين، لن تقدم أو تؤخر على خط هذا الإستحقاق.