IMLebanon

هل ينجح “وليد بيك” في تحرير بعبدا؟

 

 

مثقل بالمحطات على انواعها، افتتح اسبوع جديد على اوضاع مالية ومعيشية “فارطة”، وصراع قضائي -امني مؤجل لايام، وسط شلل سياسي ‏رئاسي،في انتظار اجتماع باريس، واحباط حكومي مع عودة الخلاف الى “مجلس الوزراء”، فيما اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان ‏الذي عُقد لمحاولة لجم تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء، تمخض عن اعادة الحياة للتعميم 161، و”مسرحية” ملاحقة “اشباح” المضاربين على الليرة. ‏

 

في غضون ذلك استمر كشف المستور القضائي، اذ اشارت مصادر واسعة الاطلاع ان القاضي البيطار يعتزم اتخاذ اجراءات “نوعية” ابلغ بها بعض المعنيين، مع توقع ردة فعل النائب العام التمييزي، وسط معلومات عن “تفويت” الفتنة فرصة يوم السبت الماضي، حيث توافرت معلومات عن تخطيط لاقتحام قصر العدل، الا ان لا المقتحمون حضروا، ولا المخطط سار وفق للمرسوم،بعد التحذيرات الأمنية والمخاوف من انفلات الأمور من زمامها وتطورها لتتحول الى اشتباك في الشارع.

 

أمام هذا المشهد الملبد سارت بموازاته حركة سياسية، لافتة عنوانها “مبادرة اشتراكية”، على وقع وصول السفير بيار دوكان المكلف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان، حيث تكشف اوساط دبلوماسية ان برنامج زيارته يركز حصرا على تنسيق المساعدات الانسانية ولن يتخطاه الى بحث الأزمة السياسية، التي ستكون حاضرة على طاولة “اللقاء الخماسي”.

 

مبادرة وفق “كليمنصو” جاءت نتيجة الاوضاع التي وصلت اليها البلاد من تفكك متسارع قد يقود جديا نحو التقسيم، وهو ما دفع ببيك المختارة الى المبادرة باتجاه التيار الوطني الحر بداية، واعادة تفعيل التواصل مع معراب وحارة حريك، بالتعاون والتنسيق مع “عين التينة”.

 

مصادر سياسية اعتبرت ان “ابو تيمور” قلق جداً من الدرك الذي انحدرت إليه الدولة التي تقوم على ركائز اساسية اولها الأمن والاقتصاد والادارة، إلا أن جميعها انهارت راهنا، بدءا من الحالة الاقتصادية التي أصبحت في وضع مخيف، مروراً بالتلاعب بسعر صرف الدولار، وصولاً الى تشرذم القضاء وتجزيئه وتنازع الصلاحيات والادعاءات المضادة، وانعكاس هذه الملفات على الوضع المحلي خاصة الأمني وهذا أمر إضافي مقلق، كل ذلك معطوف على الانحلال التام للادارة العامة ككل وغياب واضراب الموظفين، الى جانب القطاع التربوي حيث المدارس الرسمية مقفلة.

 

واشارت المصادر الى ان “الاشتراكي” هو الطرف الوحيد الذي طرح لائحة اسماء لمرشحين يرى فيهم المؤهلات المطلوبة لتولي الرئاسة، وهي لائحة قابلة للتعديل وقد تتغير كامل اسمائها، اذ وفقا لصيغتها الحالية، ثمة اكثر من طرف يضعون “فيتوات” على بعض الوارد فيها، معتبرة ان صيغتها الاخيرة لن تكتمل قبل نهاية الشهر، وحسم الخارج لخياراته.

 

“الحزب الاشتراكي” يلخص خطوته تلك بعملية استمزاج لآراء القوى النيابية، في محاولة حوارية بالمفرق بعدما فشلت الدعوة المتكررة التي اطلقها رئيس مجلس النواب لعقد طاولة حوار، هدفها جوجلة الاسماء الجدية المطروحة تمهيدا للوصول الى مجموعة من الاسماء لا تتخطى الثلاثة، لخوض المعركة في الهيئة العامة للمجلس، على ان يفوز من يحظى بالاكثرية اللازمة.

 

وختمت المصادر بان الديناميكية المعتمدة نجحت في تحقيق بعض الخرق، الا ان المطلوب جهد اكبر من بعض الفاعلين وربما تنازلات للوصول الى انهاء الشغور، رغم ان الصورة الاعلامية تعكس عكس ذلك نتيجة المواقف المتوترة والتصعيد الكلامي، الذي هدفه حجب ما يطبخ من تسويات في الداخل والخارج.