أكدت المواقف التي أطلقها رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط من الكويت، بعد لقاءاته مع كبار المسؤولين فيها، إلى لقائه مع الجالية الدرزية الموجودة في الكويت، على جملة عناوين يُستَدل منها بأنه ما زال يشير إلى لائحة الأسماء التي قدّمها خلال جولات “اللقاء الديموقراطي” لمرجعيات سياسية وروحية، وعليه، ينقل وفق مصادر الاشتراكي، بأن فحوى هذه اللائحة وإشارته إليها مجدداً، يكمن في إطار عدم إعطائه أي وعد لأي فريق بدعمه في الإستحقاق الرئاسي، لتجنّب أي “دعسة ناقصة”، بانتظار تبلور المواقف خلال الأسبوعين المقبلين، لا سيما بعد عودة العلاقات الديبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بانتظار كيفية ترجمتها، وماذا عن لبنان في ظل هذا التوافق.
وبالتالي، وبحسب المصادر نفسها، فإن جنبلاط، وبعد هذا التقارب بدا مرتاحاً، كونه يدرك مدى أهميته على الداخل اللبناني وخصوصا الإستحقاق الرئاسي، وفي ظل التعقيدات والخلافات والإنقسامات والإصطفافات السياسية المحلية حول هذا المحور وذاك، الأمر الذي يريح جنبلاط، الذي تربطه علاقة طيبة مع الرياض، وتحالف وصداقة عميقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
من هنا، أضافت المصادر، ان جنبلاط لن يُقحم نفسه وحزبه و”اللقاء الديموقراطي” في أي وعد أو تلميح عمن يدعم “اللقاء” الذي اقترع في ألـ13 جلسة الماضية للمرشح الرئاسي النائب ميشال معوض، مع معرفته الوثيقة بظروف الترشيح والمناورات السياسية التي حصلت. ومن هنا، وكي لا يقع في المحظور، فإنه ترك الخيار للمسيحيين للتوافق على مرشح إجماع، وهذا ما يريحه بأن يكون في منأى عن أي اصطفاف سياسي إن مع هذا الطرف أو سواه.
وفي هذا الإطار، يبدو واضحاً من خلال الأجواء التي ظهرت في الساعات الماضية، بأن كل الأطراف تسعى إلى تلقّف ما رشح عن التقارب السعودي ـ الإيراني، لا سيما إذا كان تم بحث الملف اللبناني، أو كيفية ترجمة هذا التوافق لاحقاً عبر حلفائهما على انتقاء شخصية يتم التوافق عليها، بمعنى أن عودة العلاقات الديبلوماسية بين دولتين تقومان بدور أساسي في لبنان والمنطقة، فذلك يساعد ويساهم في حل المعضلة الرئاسية، ومن خلال هذا الغطاء العربي ـ الإقليمي الذي يعتبر أساسياً قبيل انتخاب أي رئيس، ولكن يرى جنبلاط وآخرون، أن ذلك ليس كافياً في حال كان هناك مرشح محسوب على فريق، وليس على كل اللبنانيين، لأنه سيكون رئيساً لإدارة الأزمة، وستكون فرصه غير متوفرة للنهوض بالبلد، في حال لم يتأمّن الدعم من دول الخليج ومن الدول المانحة، وهذه مسألة أساسية وحيوية في ظل إفلاس البلد بشكل غير مسبوق.
لذا، فإن هذه العناوين يرها جنبلاط أساسية ومفصلية، تضيف المصادر ، حتى أن حليفه الرئيس نبيه بري يجاريه هذا الموقف، لا سيما أن تجربة الرئيس السابق ميشال عون كانت دليلاً قاطعاً على هذا المنحى، مما سيفاقم من حجم الأزمات والمشكلات في البلد، إذا لم تكن هذه المواصفات متوافرة بالرئيس العتيد للجمهورية، خصوصاً وأن زيارة جنبلاط إلى الكويت جاءت في توقيت مفصلي وأساسي، إن على صعيد الشغور الرئاسي، أو على مستوى ما يعانيه لبنان من أزمات إقتصادية ومالية تبقيه على خط الزلازل، في حال تفلّت الشارع وحدث ما لا يحمد عقباه.
وفي هذا السياق، تقول المصادر نفسها أن دولة الكويت أكدت دعمها لانتخاب رئيس توافقي، وتطابقت وجهة نظرها مع ما طرحه جنيلاط، مبدية استعدادها أيضاً للمساهمة في إنقاذ لبنان إذا سارت الأمور دستورياً كما يراد، وانتُخب رئيس وشُكّلت حكومة إصلاحية، وبمعنى آخرأن الموقف الخليجي موحّد ومتماسك حيال النظرة للملف اللبناني من جوانبه كافة، سياسياً وأمنياً واقتصادياً.