تركت مواقف رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، تساؤلات لدى الحلفاء والأصدقاء والخصوم، لا سيما حيال ما تطرّق إليه بشأن الاستحقاق الرئاسي ومسألة النازحين السوريين. وينقل في هذا الإطار، أن جنبلاط قام بتدوير الزوايا في أكثر من محطة ومناسبة جرت في اليومين المنصرمين منعاً للإحراج، بدءاً من احتفال خلدة الذي أقامته العشائر، فأرسل عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبد الله الذي تكلم باسمه، متجنّباً أي تأويلات أو الإساءة لـ «الثنائي الشيعي» نظراً الى خصوصية المناسبة، بمعنى أنه لم يشارك فيها أي مكوّن درزي من الحزب «التقدمي الاشتراكي» أو المحسوبين على جنبلاط، والأمر عينه لسائر المكوّنات الدرزية الأخرى، وبالتالي ان رئيس «التقدمي» كلف أيضاً النائب عبد الله لقاء وزير الخارجية الإيراني حسن عبد الأمير اللهيان، متجنّباً أيضاً المشاركة الشخصية أو إيفاد من يمثله من النواب الدروز، على الرغم من عودة العلاقات الديبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية.
أما على خط الاستحقاق الرئاسي، فإن جنبلاط بدا مستاءً من حصر التعاطي في الملف الرئاسي مع قوى معينة، بعدما كان هو صاحب المبادرة بتحريك هذا الاستحقاق، وانتشاله من الجمود الذي كان يحيط به، قبل إطلاق اللقاء الخماسي وزيارة الموفد القطري إلى بيروت، بمعنى أنه يرى نفسه مهمّشاً، وثمة من يسعى الى تجاوز دوره، وحتى هناك من قال انه غاضب ومعاتب في آن، فكيف أن جنبلاط هو من يرشح بعض الأسماء، ولهذه الغاية قال انه لن يرشح أحداً بعد اليوم.
وفي المحصلة يمكن القول ان ليس هناك أي حراك أو مساعٍ جنبلاطية بعد كل ما حصل في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى قيام جنبلاط بإعادة قراءة آفاق المرحلة برمّتها من زاوية عدم التداخل في هذا الاستحقاق، وجلّ ما يراهن عليه أو يترقّبه هو كيفية الوصول إلى تسوية رئاسية، وخروج البلد من هذه الأزمة المستعصية، ربطاً بقلقه ومخاوفه من استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل له هاجساً ومخاوف لدى محازبيه وأنصاره وأبناء الجبل، وفي ظل صعوبة المساعدة كما كانت الحال في محطات سابقة.
أما على خط النازحين السوريين، فإن جنبلاط، ومن خلال الموقف الذي أعلنه ولم يرق الكثيرين، قد يراه البعض انفعالياً أو رهاناً على متغيّرات ما، إنما وفق المعلومات، فإن جنبلاط أراد الردّ على من يتجاهله في الرئاسة وسواها، مناوراً بورقة النازحين السوريين ومشكلاً لهم غطاءً ودعماً بخلاف أكثرية الأفرقاء السياسيين في البلد، إذ يرى البعض ممن يتابعون الملف الجنبلاطي أن رئيس الحزب «التقدمي» لديه معطيات ومعلومات عن صعوبة إعادتهم إلى بلادهم في هذه المرحلة، حيث لا قرار دولياً، وتحديداً أوروبياً بالعودة، من خلال توفير كل مستلزمات الدعم المالي والطبي والتربوي لهم، على أن يبقوا في لبنان إلى حين نضوج الحل الذي يحتاج إلى توافق أميركي ـ روسي ودولي بشكل عام، في إطار الحل الشامل للحرب في سوريا.
ويبقى أخيرا، أن مواقف جنبلاط هي كالرسائل على طريقته للردّ على تهميشه رئاسياً وسياسياً، وخصوصاً عدم التجاوب مع مبادرته، أو القفز فوق الأسماء التي طرحها للرئاسة، دون الأخذ بها أو أقله مناقشتها بين الأفرقاء المعنيين، لا سيما أن هذه الأسماء لا تشكِّل أي تحدِ لأي طرف من كافة المكوّنات السياسية، فيما موضوع النازحين دخل عليه جنبلاط من زاوية تصفية الحسابات أو الخلافات الإقليمية.
