يوم مصيري في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية والعالم، حيث سيتابع سكان الأرض نتائج الانتخابات الأميركية ومن ستحمل إلى البيت الأبيض، وبالطبع لبنان بدل أن يعزل نفسه عن التطورات الإقليمية والدولية، يغرق أكثر وأكثر في لعبة المحاور.
فرمل “حزب الله” وحلفاؤه الإندفاعة التي إنطلق بها الرئيس المكلّف سعد الحريري من أجل التأليف، وعلى رغم إختلاق العقد، منها المسيحية وأخرى الدرزية، إلا ان الأساس يبقى إنتظار ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيجدد ولايته أو أن المرشح “الديموقراطي” جو بايدن سيكون رئيس أميركا المقبل.
وأوحت الاجواء الأسبوع الماضي أن معظم العقد قد ذللت، خصوصاً عند الطوائف الإسلامية، أي إنه تمّ الإتفاق على تسمية “حزب الله” وحركة “أمل” الوزراء الشيعة وتثبيت وزارة المال لـ”الثنائي الشيعي”، في حين سيختار الحريري الوزراء السنة، وجرى الحديث عن إتفاق بين الحريري ورئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط على تسمية الوزراء الدروز وسط الكلام عن إسناد وزارة الصحة للدروز، لذلك تم التركيز على أن العقدة هي مسيحية بامتياز، والمعركة تدور حول السماح لرئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلفه النائب جبران باسيل بتسمية الحصة المسيحية.
ومجرّد الحديث عن تقاسم الحصص تظهر الحكومة بأنها نسخة طبق الأصل عن الحكومات السابقة، خصوصاً ان المعلومات تشير إلى إحتفاظ كل فريق بالحقائب الأساسية “الدسمة” التي كان يسيطر عليها، وقد درجت التصنيفات الأخيرة على تحديد ما هي الحقائب الست الأساسية التي تدرّ الخدمات والأموال وهي وزارات: الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، الإتصالات، الطاقة والمياه، الأشغال العامة والنقل، والعدل.
وعلى هذا الأساس يخوض الحزب “الإشتراكي” ومعه الطائفة الدرزية معركة الحصول على حقيبة خدماتية أساسية بعدما حرمت منها في حكومة الرئيس حسان دياب الأخيرة، إذ لن يقبل رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ومعه الدروز الخروج من لعبة الحقائب الخدماتية بعدما حرموا من الحقائب السيادية والتي تشمل كلّا من وزارات: المال، الدفاع الوطني، الداخلية، الخارجية والمغتربين.
وبعدما رفع جنبلاط الصوت عالياً قبل تسمية الحريري، عاد إلى “بيت الطاعة” وسمت كتلة “اللقاء الديموقراطي” الحريري في الإستشارات النيابية الملزمة، ما دفع كثيرين إلى التأكد بأن الحريري أعطى جنبلاط ما يريده.وفي هذا الإطار، فاذا كانت الحكومة من عشرين وزيراً وأكثر فان الدروز يحصلون على وزيرين من المفترض أن يسميهما جنبلاط، لكن ما حصل أن “حزب الله” وعون وحلفاءهما في 8 آذار يريدون أن يسمي رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال إرسلان أحد الوزراء الدروز، ما يعني أن العقدة المسيحية ليست الوحيدة التي تعرقل التأليف بل هناك عقد وأفخاخ مخبأة.
من هنا، ترى مصادر في “اللقاء الديموقراطي” أنه يتم إختراع عقد وعراقيل للإيحاء بأن ولادة الحكومة يعرقلها الحزب “التقدمي الإشتراكي”، بينما الحقيقة هي باتباع قاعدة غير موحّدة للتأليف، فحتى لو تم إختراع كتلة وهمية لإرسلان إلا أن نتائج الإنتخابات النيابية واضحة، فـ”الإشتراكي” لديه 5 نواب دروز بعد إستقالة مروان حمادة ونائب حليف هو أنور الخليل، وإرسلان لوحده، وبالتالي إلى من تذهب الحصة الدرزية؟
من هنا فان “الإشتراكي” مصرّ على إعتماد وحدة المعايير، لكنه في المقابل مقتنع بأن كل العقد تم إختلاقها من أجل إنتظار نتائج الإنتخابات الأميركية، فالعقدة موجودة لدى فريق العهد وحلفائه في أميركا وليست في المختارة، وإلا لكان تم تسهيل مهمة الحريري.
وينتظر “الإشتراكي” نتائج الإتصالات في الأيام المقبلة، مع تقديره أن لا حلحلة قريبة نتيجة تصرفات الأكثرية والعهد.
