يُنقل وفق معلومات مواكبة، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ميشال عون ونبيه بري، في أجواء تشي بعدم إقدام مجلس الوزراء على اتخاذ أي خطوة تتصل بالتعيينات الإدارية، لا في الجلسة المقرّرة اليوم أو بعدها، بل يرتأي ميقاتي أن يتم إقرار التعيينات في كل الفئات في حكومة ما بعد الإنتخابات النيابية، كي لا تُفَسّر في هذه المرحلة، بأنها تأتي على خلفية إنتخابية، لأن البعض سيجيّرها إلى خدمات إنتخابية، الأمر الذي لا تتحمّله الدولة ومؤسّساتها في ظل الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة، إضافة إلى ذلك هناك مخاوف، كما ينقل عن مقرّبين من ميقاتي، بأن تكون التعيينات مدخلاً لتفجير مجلس الوزراء وبالتالي تعطيله، ولهذه الغاية بات الجميع في هذه الصورة، بما في ذلك مسألة التشكيلات الديبلوماسية، نظراً للخلاف الذي حصل على خط بعبدا ـ السراي حول سفارتي واشنطن وبرلين، وقد تتحوّل التشكيلات إلى «بازار» سياسي وانتخابي، ولهذه الغاية أيضاً، تم طي صفحة المناقلات الديبلوماسية، وجلّ ما سيجري إعداد دراسة معمّقة لواقع السفارات والقنصليات في الخارج لتخفيف الأعباء المالية على الخزينة اللبنانية.
وتشير المعلومات، إلى أن اللقاء الذي عُقد بين ميقاتي ورئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط خلال زيارة رئيس الحكومة إلى كليمنصو، حمل عناوين أساسية، أولها التأكيد على التحالف بينهما في طرابلس من خلال مرشّحة «الإشتراكي» عن المقعد السنّي في طرابلس على اللائحة التي يدعمها رئيس الحكومة، تالياً أن جنبلاط أكد دعمه لميقاتي، مثمّناً الدور الذي يقوم به في الحفاظ على الحدّ الأدنى من بقاء الحكومة، وصبره حيال ما يجري في البلد، وبالتالي أنه يشاطره في إرجاء التعيينات والتشدّد والحرص على استمرار الحوار مع صندوق النقد الدولي، وضرورة تفعيل عمل الوزارات التي تعنى بشؤون الناس.
من هذا المنطلق، تابعت المعلومات، يعمل رئيس الحكومة على تحصين موقعه السياسي من خلال الحلفاء والأصدقاء، ومن ضمنهم رئيس «الإشتراكي»، وصولاً إلى العلاقات المتينة التي تربطه مع عدد لا يستهان به إن عربياً أو على المستوى الدولي، وحيث ينقل أن تواصله مع الإيليزيه لم ينقطع، وهناك متابعة فرنسية، عبر ميقاتي، لضرورة إجراء الإستحقاق الإنتخابي في موعده، ومواصلة الحوار مع المؤسسات الدولية الداعمة للبنان، ومنها صندوق النقد الدولي، وبالتالي، بقائه في موقعه دون التفكير بالإستقالة، على الرغم من المطبّات والمصاعب التي يمرّ بها لدفعه إلى هذا الخيار، لكنه يدرك، أي ميقاتي، أن الإستقالة لها أكثر من مفعول سلبي، أولاً تطيير الإنتخابات النيابية، وثانياً أنها تعطي الرئيس ميشال عون ذريعة للبقاء في بعبدا في ظل الفراغ الحكومي، أي لجوئه إلى التمديد وإطالة أمد إقامته في القصر الجمهوري، كذلك استحالة تكليف أي شخصية سنّية لتشكيل حكومة في هذه المرحلة الحرجة، والأهم، كما قال ميقاتي، أن الإستقالة تعني تطيير الإنتخابات النيابية، وهو الذي وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإجراء هذا الإستحقاق في موعده، خصوصاً وأن لميقاتي تجربة عندما تولى رئاسة الحكومة، وحملت مهمته عنوان إجراء الإستحقاق الإنتخابي، وهذا ما حصل.
لذا، فإن ميقاتي بدأ يتحرّك باتجاه القوى الحليفة والفاعلة، تجنباً للقادم من تحديات على المستويات السياسية والإقتصادية، خصوصاً أمام الأزمات المتوقّعة ما بعد الإنتخابات، وربما قبلها، والمتعلقة بالخطوات والإجراءات القضائية والمصرفية وكيفية إدارة هذه الملفات، والمواجهة لتجنيب البلد أي خضات أو اهتزازات أمنية قد تحصل في أي وقت.