يتلهّف اللبنانيون، بأكثريتهم الساحقة، لمتابعة وقائع القمة الحوارية بين زعيم المختارة ومن سيكلّفه المكلّف من االله، سواء كان مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا أو ما يعادله. علماً أن الندية تفترض أن يكون الحوار بين “الرفيق” هشام ناصر الدين والحاج وفيق. في أي حال فإن الحوار، بمعزل عن مستويي التمثيل، أفضل من اللاحوار، وإن لم ينفع بشيء فهو لا يضرّ بشيء ولو كانت سعراته الحرارية عالية. فلنعتبره كبد أوز يطبخ في Bain – marie وألف صحتين.
إن لم تكن إنتخابات رئاسة الجمهورية ومواصفات الرئيس هي الطبق الرئيسي في اللقاء او أقلّه من المقبلات فماذا سيبحث جنبلاط مع ضيفه؟
هل سيبلغه عدم إمكانية الإكمال في معادلة “جيش، شعب ومقاومة” كما ذكر جنبلاط نفسه في حديثه إلى موقع الـ”إندبندت عربية” قبيل الإنتخابات النيابية؟
أو سيُناقش فوائد الحرب الجمّة التي سيجنيها لبنان إن لم يستجب العدو المتغطرس لشروط المرشد الأعلى؟
وهل سيخرج الطرفان المتحاوران بموقف واحد يندد بعنف بالقرار الدولي 1559 الصادر قبل 18 سنة؟ قرار” أكبر منا” بحسب وليد بك. أما الـ 1701 فعلى قياسنا وجايي زرك على الوركين!
هل سيحث الزعيم الدرزي ممثل القطب الشيعي الأقوى على القبول باتفاق الهدنة الموقع بين لبنان واسرائيل في آذار 1949 أي قبل ولادة وليد بك بأربعة أشهر؟
هل سيسأل جنبلاط ضيفه على الهامش إن كان يوافق على لجنة تقصي حقائق في جريمة المرفاً؟ أو عن معطياته في جريمتي لقمن سليم وجو بجاني وما يتصل بهما؟
يقول وليد بك في حديث طازج لقناة “المملكة” في الأردن “إن التباحث ( مع المندوب الإلهي) بقضايا لا علاقة لها بالقضايا الشائكة الكبرى بل لتذليل بعض العقبات حول موضوع الكهرباء والشركة السيادية للنفط”.
وهذا الموضوع بالذات يتطلّب حضور الأخ نوّاف الموسوي اللقاء، وهو الممسك بالملف النفطي والعالمِ بخفاياه. أعزمتموه؟ وما الملحّ في موضوع الصندوق السيادي؟ “لنصطد الدب ولاحقين نسلخ جلدو على مهل”. ثم أن قضية الكهرباء وما يتفرّع منها، هي بأهمية القرار 1559، أي أكبر منّا. محو الكيان الغاصب أسهل من معضلة الكهرباء. لنبدأ بالسهل ولاحقين على الصعب.
لا تكويعة جنبلاطية ولا “دومي تور” ولا خلطة أوراق، ولا توزيع أوراق على طاولة بلاك جاك. فقط حوار لطيف ودود من دون أرضية مشتركة ولا تتخيتة. حوار بمفعول الإيركونديشن. يبرّد بعض السخونة. حوار يقود إلى أين؟ إلى لا مكان يا صاحب الزمان.
