ورد في وثيقة «الوفاق الوطني اللبناني»، الفقرة «د» (مجلس الوزراء)، من بند «الإصلاحات السياسية»، ما حرفيته: «المواضيع الاساسية تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وتعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: «حال الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم». هذا النص الوارد في وثيقة الطائف، نقل حرفياً إلى الدستور اللبناني، في مادته الخامسة والستين، تحت بند مجلس الوزراء.
إذاً، بما لا لبس فيه، وبالاستناد إلى وثيقة الطائف وإلى نص الدستور المنبثق منها، فإن قرار «الحرب والسِلم» يتخذ في مجلس الوزراء بموافقة ثلثي أعضائه، وبناءً عليه، من أين جاءت قصة «الغالبية» التي هي مع الحرب؟
يقول الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، في أحدث إطلالة له: «انظر إلى المؤسسات الموالية للإدارة الأميركية، عندما جاءت وأجرت استطلاعات رأي في لبنان حول موقف شرائح مختلفة من الشعب اللبناني حول الجبهة في لبنان وحول طوفان الأقصى وحول المعركة الدائرة في فلسطين اليوم، عندها تعرف ما هو موقف أكثرية الشعب اللبناني». إنتهى الاقتباس. ماذا يمكن أن يقال عن هذا الموقف غير أن حجته ضعيفة؟ فارق كبير بين قرارٍ عن مجلس الوزراء بموافقة الثلثين ، وبين «موقف أكثرية الشعب اللبناني».
يرتكب «حزب الله» عدة أخطاء في الاستناد إلى ما يسميه «الأكثرية» في اتخاذ قرار الحرب. فهو لا يستند إلى أي قرار لمجلس الوزراء. أكثر من ذلك، فإنّ مجلس الوزراء الحالي يصرِّف الأعمال في النطاق الضيق، وقرار الحرب والسلم لا ينطبق عليه معيار «النطاق الضيق». وحتى لو اتخذ كل الشعب اللبناني «قراراً» بالحرب، ولم يصدر هذا القرار عن مجلس الوزراء، بأكثرية الثلثين، فإنه ليس بالإمكان شن الحرب.
يذهب «حزب الله» إلى «الاحتماء» بما يسميه «الأكثرية»، وفي ذلك محاولةٌ للخروج من المأزق الذي يعيشه الحزب في بيئته الحاضنة، فحرب المشاغلة والإسناد في الأيام الأخيرة من شهرها الثامن، وهدفها الرئيس (إشغال الجيش الاسرائيلي عن التقدم في غزة) لم يتحقق، فكيف سيبرر الخسائر في الأرواح والمدن والبلدات والقرى؟
جنوب لبنان بات منطقة منكوبة، فماذا يريد «حزب الله» أن يقول؟ هل يقول إنه استجاب لأكثرية اللبنانيين بأنهم يريدون الحرب؟ ولنسلِّم جدلاً بأنّ «حزب الله» يلتزم ما تريده الأكثرية، هذه الأكثرية تريد انتخاب رئيس للجمهورية، أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد، فلماذا لا يسهِّل «حزب الله» تحقيق ما تريده الأكثرية؟ إلا إذا كانت الإستجابة للأكثرية، «على القطعة».
