مشكلتان عمليتان تواجهان الولايات المتحدة والقوى المنخرطة معها في قتال تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسورية، هما منع مقاتليه من الانسحاب من معاقلهم والتمركز في مناطق جديدة، والحيلولة دون عودة الأجانب منهم إلى دولهم، مخافة أن يتحولوا خلايا نائمة قادرة على تهديد أمن هذه الدول وأمن دول أخرى.
ومع أن هناك خروقاً تحصل في التعامل مع هاتين المشكلتين، بعدما سمحت «قوات سورية الديموقراطية» المشكلة أساساً من الأكراد الموالين لدمشق، بانسحاب المقاتلين المتطرفين من مناطق محيطة بمدينة الرقة، إلا أنها لا تحول دون تفاؤل عام بأن القضاء على «دولة داعش» الحالية مسألة وقت، على رغم بعض العقبات الميدانية التي قد تظهر في الطريق.
لكن المعضلة الفعلية التي تنتظر الأميركيين وحلفاءهم الغربيين والعرب، هي كيفية منع ظهور تنظيمات إرهابية مماثلة في المستقبل، بعد إنجاز المهمة الحالية، خصوصاً أن خلايا «داعش» منتشرة خارج المنطقة الجغرافية التي أعلن فيها «دولته» في سورية والعراق، وأثبتت قدرتها على شن اعتداءات في بغداد وباريس ولندن ومانشستر وأستراليا وألمانيا وسواها.
هنا تبرز مسألة تجفيف منابع الإرهاب وقطع إمداداته المالية والبشرية في معركة مزدوجة تُطلق عليها تسمية «حرب الجيوب والأفكار»، ويبدو أن الأميركيين جادون في خوضها حتى النهاية، بمساندة القوى الإقليمية الأقدر على كشف طرق «داعش» والمتطرفين الآخرين ووسائلهم في جمع الأموال وتجنيد الشبان، نظراً لخبرتها في مواجهتهم على الأرض.
تنطلق إدارة دونالد ترامب بداية من تعديل تعريف التطرف والإرهاب الذي اعتمدته إدارات أميركية سابقة، بحيث بات يشمل كل الأحزاب والتنظيمات التي تتوسل العنف لفرض أيديولوجيتها وانتزاع مواقع وسلطات لها، عبر زعزعة استقرار الدول وأمنها وتهديد وحدة أراضيها وخرق حدودها وإلغائها، وأيضاً تلك التي وصلت إلى موقعها من طريق مشروع هو الانتخابات، لكنها تلجأ إلى العنف لتثبيت سلطتها في وجه كل من يخالفها الرأي أو ينافسها، ولمنع أي تغيير، مع أن معارضيها اختاروا السبيل نفسه الذي سلكته. ويشمل التعريف الجديد سائر التنظيمات التي تروّج الأفكار الدينية والاجتماعية المتشددة وتخلق بيئة ملائمة للإرهاب الذي تمده بالعنصر البشري وتموله تحت غطاء العمل الخيري والإنساني.
ومع أن التعريف الجديد لا يقتصر على الجماعات ذات الجذور الإسلامية وحدها، لكنه يتطابق مع الاستنتاجات التي وصلت إليها دول خليجية وعربية بناء لتجربتها العملية، بأن التطرف في الأفكار يؤدي إلى تطرف في الأفعال. وهذه حال جماعة «الإخوان المسلمين»، أياً يكن اللبوس السياسي الذي تتغطى به. فهناك تداخل وتشابك وتبادل بين التيارين العنيف و «المعتدل» لتنظيمات التشدد الإسلامي، وأحدهما مفتوح على الآخر ويفضي إليه، بحسب الحاجة والظروف.
وشهدنا كيف تصرف «إخوان» مصر عندما وصلوا إلى السلطة، وأقصوا حتى جهات سياسية ساعدتهم في الفوز بالانتخابات، ثم لجأوا إلى العنف لقمع معارضيهم، ثم إلى الإرهاب بعد إبعادهم من الحكم، ولم يستثنوا المدنيين والمرافق العامة. وشهدنا أيضاً كيف تحكمت حركة «حماس» بقطاع غزة وحولته أرضاً خصبة للتطرف ولتفريخ منظمات إرهابية بينها «داعش»، مثلما نشهد كيف يقود أردوغان في تركيا حركة تطهير تعسفية واسعة تشمل الصحافة والقضاء وأحزاب المعارضة بذريعة اجتثاث جذور محاولة انقلابية استهدفته، ولا يزال الغموض يحيط بالكثير من تفاصيلها.
القضاء على الإرهاب، سواء كان «داعشياً» أو «قاعدياً» أو متستراً بعباءة «الاعتدال»، يمر بحظر منابره وفضح منصاته وتعطيل قنوات تمويله. وفي هذا الإطار يمكن فهم الأزمة الحالية في الخليج، والمرشحة لأن تتصاعد وتطول.