لا شك ان في البلاد حروبا متوازية أو متكاملة.
الأولى تتجسّد على صعيد الموازنة العامة.
والثانية تدور حول قانون جديد للانتخابات النيابية.
وللمرة الأولى تشتد المنافسة على شرعة النظام السياسي في البلاد، بين اليمين واليسار سابقا.
وبين ظروف الحياة لاحقا.
وفي حين يخوض أهل السياسة، صراعين بالتكافل والتضامن، فإن أهل النظام في صراع على طبيعة الحياة الاجتماعية لا أحد يعرف حدوده ولا يتكهن بنتائجه.
طبعا، تشكّل حرب الموازنة العامة محور الخلاف، إلاّ أن تضافر الجهود للفصل بين الموازنة وإقرار سلسلة الرواتب، هي الأعمق في تربة النظام والحياة، والأكثر خطورة على مدى الأجيال.
صحيح ان الصراع السياسي يقوم على قانون انتخابي جديد، هدفه دفن قانون الستين الموضوع منذ العام ١٩٦٤، لكنه القانون النافذ، بعد اعادة الحياة اليه في قانون الدوحة.
إلاّ أن سائر القوى السياسية، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، مع قانون جديد، بغية خلق طبقة سياسية حديثة العهد، للتجديد والتغيير في البلاد.
إلاّ أن تحالف الأستاذ وليد جنبلاط مع تيار المستقبل بات جاهزا الى السعي لاقرار قانون يجمع بين النظام الأكثري والنظام النسبي الأمر الذي يرجح إقرار نظام مشترك على أبواب انتخابات الربيع المقبل.
والواضح ان المسألة الأكثر خطورة، هي تفاقم الخلاف بين الدولة وسلسلة الرواتب خصوصا بعد سريان التفاهم بين الحزب الشيوعي اللبناني وحزب الكتائب اللبنانية، على مماشاة عدم الفصل بين الموازنة والسلسلة وهذا أمر دقيق، يتوقف عليه مصير النظام بين قوتين هما الأقوى والأفعل على صعيد المستقبل.
إلاّ أن الثقة بالرئيس عون، ضمانة كبرى للصرامة في الموقف الدقيق من الحوار القائم على الصعيد الاجتماعي.