قد تكون النتيجة الأولية والعملية للمناخات الإيجابية السائدة بعد مبادرة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله إلى عقد تسوية داخلية، قد تمثّلت في تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للإنتخاب، أو التوافق على انطلاق أعمال هذه اللجنة بشكل بعيد عن الإعلام، وتحديد مهلة زمنية لأعمالها التي ستنتج الصيغة الإنتخابية التي ستلتقي على معاييرها كافة القوى السياسية الممثلة فيها. وبرأي مصادر نيابية مطّلعة، فإن هذا الإتفاق المبدئي قد يكون مشابهاً من حيث الشكل على الأقل، للإتفاقات السابقة التي انتجت لجاناً متخصّصة بالقانون الإنتخابي، ولكنها اعتبرت أن الثغرة التي فتحتها خطوة تشكيل اللجنة الموسّعة، ربما تشكّل مقدّمة لاستعادة النقاش السياسي السابق حول مشاريع القوانين السابقة، وأبرزها «قانون فؤاد بطرس»، الذي شكّل المشروع الوحيد، والذي تضمّن معايير تلاقي موافقة شبه كاملة من أكثر من فريق سياسي. وأضافت أن وضع هذا القانون على سكّة البحث في الإطار الدستوري الملائم، يؤشّر إلى انطلاق قطار الإنتخابات النيابية من محطته الأولى، ومن دون أن يعني ذلك مسبقاً تأكيد وصوله إلى الهدف المنشود، ولكن قد تكون في مراجعة كل ما تحقّق حتى الساعة من توافق ولو محدود على بعض بنود القانون الإنتخابي، بعض الإفادة لتحقيق إنتاجية وتقدّم في ظل الأجواء السياسية المأزومة، والتي تدفع نحو تغيير سلم الأولويات لدى القوى الفاعلة من خلال التركيز على إقفال باب التجاذبات السياسية حول التمثيل السياسي الصحيح، وبالتالي وضع حدّ لما وصفتها المصادر النيابية بالمزايدات التي تُسجّل بين حين وآخر بين مرجعيات سياسية داخل فريقي 8 و 14 آذار على حدّ سواء.
والرهان الفعلي داخل مجلس النواب ومن خارج اللجنة المكلّفة لإعداد قانون الإنتخاب، يتركّز، كما كشفت المصادر النيابية نفسها، على قدرة أعضائها على توظيف فرصة التوافق الحالية بين بعض الخصوم السابقين، للوصول إلى مسوّدة مشروع خالية من النقاط الخلافية، ولو تضمّنت معايير مختلفة عن كل ما حملته مشاريع القوانين السابقة ك «الأرثوذكسي» و«مشروع فؤاد بطرس»، و«المشروع المختلط». وأكدت أن اللجنة الجديدة ستبدأ من المربّع الأول ومن نقطة الصفر التي انطلقت فيها المشاريع الثلاثة المذكورة، وذلك بهدف تحقيق إنتاجية أكثر من كل اللجان النيابية التي شُكّلت في السابق.
وإذا كان بعض القيادات لا يعوّل كثيراً على قدرة هذه اللجنة على إحداث خرق في السياق الإنتخابي، نظراً للتعقيدات الكبرى المحيطة بالإنتخابات النيابية التي ستحدّد تركيبة السلطة السياسية بعد انتخاب رئيس للجمهورية، فإن المصادر النيابية المطّلعة، شدّدت على أن الجمود في الملف الإنتخابي هو سبب الجمود في الحياة السياسية، وليس من صيغة تؤمّن تطلّعات أكثر من فريق سياسي يعارض الواقع النيابي الحالي، إلا صيغة قانون انتخاب يحقّق أولاً المناصفة، وثانياً التمثيل الصحيح والعادل، وثالثاً حماية كل المكوّنات الطائفية والسياسية للمجتمع اللبناني. وخلصت المصادر النيابية ذاتها، إلى أنه على الرغم من التوقّعات التشاؤمية لأي مهمة تتولاها «اللجان» على أنواعها، إنطلاقاً من التجارب السابقة، فإن التسوية السياسية المرتقبة للإستحقاق الرئاسي ستنتج حكماً تسوية للإنتخابات النيابية تبدأ بالقانون الذي ستضع اللجنة النيابية خطوطه العريضة بعد البحث والتواصل مع كل القوى السياسية الفاعلة.