IMLebanon

خلفيات التحذير من أن يُصبح لبنان يونان آخر

مرَّت على طاولة مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس الخميس، جملة خاطفة لم يتوقّف عندها كثيرون واستمرَّ النقاش بعدها. تقول الجملة:

إذا أوقف قانون الضرائب، فستتوقف السلسلة حكماً كي لا يصيبنا ما أصاب اليونان.

كثيرون يعرفون ما يصيب لبنان، لكن ماذا أصاب اليونان، ويمكن أن يصيبنا؟

من خلال متابعة هذا الجار الذي نتشارك معه في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإنَّ الكثير من أوجه الشبه، السلبية والإيجابية، يتشارك فيها لبنان مع اليونان، فماذا في اليونان؟

ليس في اليونان إحصاءات لأعداد موظفي الدولة والمتقاعدين، وكثيرون منهم تُصرف رواتبهم حتى بعد مماتهم.

ازدياد أعداد المتقاعدين كل سنة، بما يُشكِّل عبئاً على الإقتصاد وخزينة الدولة.

الهرمية الإدارية في القطاعات العامة سائبة، والفوضى تطغى على الإنتظام.

عدم قدرة القوانين المالية على مواكبة الإستثمارات الأجنبية.

عجز الدولة اليونانية على جمع الضرائب.

استفحال المحسوبيات، واستنسابية في تطبيق القوانين، والخشية الدائمة من التظاهرات والإعتصامات.

تزوير الدخل الضريبي.

تضخيم بعض الميزانيات لبعض الإدارات.

تقديم إحصاءات غير دقيقة عن الخدمات.

في قراءة للحالة اليونانية، يتبين أنَّ هناك أوجه شبه حتى قبل إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضريبة. وعليه فإنَّ دفع الرواتب وفق القانون الجديد لها سيُدخل لبنان في النفق اليوناني، من هنا جاء التحذير على طاولة مجلس الوزراء.

في أيِّ حال، وزير المال علي حسن خليل ملتزمٌ تطبيق القانون، ولذا فإنِّ دوائر وزارة المال بدأت إعداد الرواتب وفق الجداول الجديدة، لأنَّ قانون السلسلة ساري المفعول، وإذا دُفعت الرواتب وفق السلسلة الجديدة من دون إيرادات، يكون البلد قد وضع رِجلاً في الأرض اليونانية، وعندها لا ينفع الندم.

وكما كان وزير المال عملياً، كذلك هو مدير عام وزارة المال آلان بيفاني الذي يقوم بعمله في منتهى الشفافية، متكئاً على خبراته، وعلمه في المجال المالي، الذي كوّنه من دراساته في أكبر معاهد الدراسات المتخصصة في إدارة الشؤون المالية.

لذلك برع بيفاني في شرح وتوضيح كل الأمور المالية خلال حواره الساخن والواضح، مع الإعلامي مرسال غانم في حلقته الماضية من برنامج كلام الناس.

يقول بيفاني إنَّ لا سبب لئلا تمر موازنة العام 2017. ويعتبر أنَّ الأرقام كبيرة على مالية الدولة بسبب كلفة التقاعد وكلفة السلسلة، كاشفاً أنَّ العجز هو في حدود 7 آلاف مليار ليرة، وربما أكثر.

أما الحقيقة التي يفجرها بيفاني والتي لا تحتمل أيَّ نقاش فهي:

الدين لا ينتظر، وهو المشكلة الأساسية في لبنان، معتبراً أنَّ هناك مشكلة إذا مشيت السلسلة ولم يتم تأمين الموارد لتمويلها.

بعد هذا الكلام، هل من كلام؟

وبعد هذه التحذيرات، هل من تحذير؟

آلان بيفاني في سطور:

– حاصل على دكتوراه في الإقتصاد من جامعة السوربون في فرنسا عام 2015، وماجستير في إدارة الأعمال والعلوم المالية والإدارة من كلية قصر أوتس للدراسات التجارية في فرنسا عام 1994، بكالوريوس في هندسة البصريات والكهرومغناطيسية من Ecole Superieure dصoptique والإتصالات من جامعة فرنسا عام 1992.