من يتابع «حروب التغريدات» على «تويتر» بين نواب ووزراء واحيانا كبار اركان بعض القوى السياسية، يظن ان البلد متجه الى حروب متاريس وتوترات سياسية وامنية جديدة، لشدّة الحدة التي تطبع بعض المواقف، بينما المعلومات تشير الى ان الامور تتجه الى تسويات على كل المستويات، تجلّت اخرها خلال اليومين الماضيين بتقديم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم افكارا جديدة لمعالجة حادثة قبرشمون بما يوفر إطمئنانا للطرفين المعنيين، اضافة الى التفاهم السياسي بين القوى السياسية المعنية بمشروع الموازنة العامة على المخرج لمسألة قطع حسابات موازانات السنوات الماضية من 1997 وحتى 2017، والتوافق على جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وعلى رغم الانهماك في مناقشات مجلس النواب لمشروع موازنة 2019، فإن الاتصالات واللقاءات استمرت امس على هامشها، لمعالجة حادثة قبرشمون ومناقشة تفاصيل المقترحات الجديدة، وساهم فيها الى اللواء ابراهيم الوزير سليم جريصاتي، بالتنسيق مع الرئيسين بري وسعد الحريري ما مهّد الطريق لعقد مجلس الوزراء بشكل هادىء.
وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية ان موعد ومكان الجلسة لم يتحددا بعد إن كان في القصر الجمهوري ام في السرايا الحكومية، وإذا عقدت فستكون لمناقشة جدول اعمال عادي وإقرار بعض الامور الطارئة والعالقة. خاصة ان موضوع حادثة قبرشمون بات على ما يبدو مفصولا عن التحقيقت الامنية والقضائية في الحادثة وعن سبل الحل السياسي لها والتي تنظر تبلور مساعي اللواء ابراهيم ومن خلفه بالدعم من الرئيس نبيه بري.
وتضيف المصادر: ان مسألة قطع حسابات السنوات السابقة ستجد الحل لها عبر اقتراح منح الحكومة مهلة ستة أشهر لإنهائها وتقديمها الى المجلس النيابي، وعلى هذا الاساس سيمر مشروع موازنة 2019 بيسر في المجلس النيابي برغم اعتراضات وملاحظات وتحفظات بعض النواب، ومنهم نواب «القوات اللبنانية» الذين اعلنوا في مداخلاتهم انهم لن يصوتوا على الموازنة، خلافا لنواب كتلة اللقاء الديموقراطي والتيار الوطني الحر، الذين يعتبرون ان موازنة 2019 هي تأسيسية لموازنة 2020 وتُبنى عليها لاحقاً الاصلاحات المنشودة في الوضع المالي والاقتصادي والاداري.
وبالنسبة لحادثة قبرشمون، فقد اشارت المصادر الى ان مقترحات اللواء ابراهيم تتضمن إحالة التحقيق القضائي الى المحكمة العسكرية ومن هناك يتقرر بعد التحقيق الدقيق والموضوعي الاتجاه القضائي الاخير هل تبقى ضمن القضاء العسكري ام تُحال الى المجلس العدلي اذا ما ظهرت معطيات تفيد هذا الاتجاه. برغم ما اشيع عن تحفظ لرئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط على بعض هذه الافكار،ومنها الاحالة على القضاء العسكري، لكن البحث في التفاصيل قد يُعالج تحفظات جنبلاط.
وعلى خط آخر، تجري المعالجات لمسألة شمول العامل الفلسطيني بخط وزير العمل لمكافحة «العمالة الاجنبية غير الشرعية»، بين وزير العمل كميل ابو سليمان ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الوزير الاسبق الدكتور حسن منيمنة والسفير الفلسطيني في بيروت اشرف دبور، وهي الازمة التي اندلعت وكبرت خلال الايام القليلة الماضية بشكل مفاجىء.
وعلى هذا فإن «حروب المواقع « ما هي إلا حروب افتراضية ضمن واقع سياسي مأزوم ومنقسم ومشوّه وغير طبيعي، لكن المصادر الرسمية تعتقد ان هذه «الحروب» ذات الطابع السياسي عادية وستنتهي او تتراجع، ولو احتدمت بين فترة واخرى من ضمن الكباش السياسي الحاصل، وهي موسمية بخاصة ان الهواء مفتوح الان خلال جلسات مناقشة الموازنة، وكل طرف يُسجل سواء عبر الهواء او عبر مواقع التواصل مواقف وتوجهات، لكنها لن تغير في الواقع السياسي شيئا كثيرا، فالتحالفات والاصطفافات لا زالت هي هي، والخلافات هي ذاتها، إلا ان الثابت انها اذا انعكست على مجلس الوزراء ستصيبه بالشلل كما كان حاصلا خلال الاسابيع الماضية بسبب الخلاف على إحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي، والتي تم تجاوزها بالمقترحات الجديدة للواء ابراهيم والتي يدرسها المعنيون بالازمة.
ويبدو ان رئيس الحكومة قد آنس الاتجاه لدى القوى السياسية الاساسية لتبريد الاجواء والخروج من اجواء التعطيل، التي قال مرجع سياسي سابق عنها «انها باتت اسلوب عمل لبعض القوى السياسية لتحقيق مكاسب سياسية وشعبية اضافية ».